مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
زمین سنگلاخ بخش مسکن
23 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌ها درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. 

?????? ?????...
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
چالش‌های ورود بخش خصوصی به نوسازی بافت فرسوده/ واحدهای ساخته‌شده روی دست سازندگان باقی نماند!
چهارشنبه, بهمن 04, 1396 by دبیرخانه انجمن

بافت فرسوده 20 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی در کل کشور ۱۴۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد وجود دارد که ۳۰ درصد جمعیت کشور در این بافت‌های ناکارآمد سکونت می کنند.

ایران، یکی از کشورهای زلزله خیز دنیا است و بافت های ناکارآمد شهرها از آسیب پذیرترین نقاط در رویارویی با زلزله هستند. به همین دلیل برنامه جدی وزارت راه و شهرسازی، اجرای راهکاری برای کاهش آسیب پذیری در نقاط مختلف شهری و روستایی است.

بر این اساس برنامه دولت دوازدهم این است که پروژه های متعددی را در بافت‌های فرسوده به بهره برداری برساند و همزمان، تسهیلات نوسازی را به متقاضیان نوسازی و نیز سرمایه‌گذاران و توسعه گران برای تولید مسکن در بافت فرسوده ارائه کند.

اگرچه دولت در تلاش است تا با ارائه تخفیفات درعوارض ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی و همچنین تسهیلات مناسب به سازندگان و توسعه گران، آنها را ترغیب به نوسازی بافت فرسوده کند، اما شواهد موجود حاکی از آن است که بیشترین فعالیت‌ها در زمینه نوسازی بافت‌ فرسوده، از طریق مالکان و به شیوه انفرادی است که اقدام به دریافت وام بافت فرسوده و نوسازی خانه‌های خود کرده اند و در مقابل، توسعه گران و بخش خصوصی تمایل زیادی برای ورود به این حوزه از خود نشان نمی دهند. بنابراین نوسازی و بازسازی مناطق حاشیه نشین و بافت‌های فرسوده بسیار کند پیش می رود.

در همین راستا اخیرا مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به مساحت پنج درصدی بافت فرسوده شهر تهران و سکونت ۱۵ درصد جمعیت در این مناطق گفته است: به دلیل مسائل این بافت‌ها و همچنین تراکم ملک‌ها، سرمایه‌گذاران کمتری مایل به مشارکت در نوسازی این بافت‌های فرسوده هستند و هرچند که دولت قول‌هایی داده تا تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران بدهد که به سمت نوسازی سوق داده شوند، اما برای نوسازی بافت فرسوده حداقل ۱۰ سال زمان لازم است.

انتقاد سازمان نوسازی و چراغ سبز شهرداری

در این میان اما عباداله فتح اللهی رئیس سازمان نوسازی تهران با انتقاد از رویکرد شهرداری در نوسازی بافت فرسوده پایتخت و با اشاره به مشکلات سازمان نوسازی در بازپرداخت وام های اخذ شده به منظور نوسازی پایتخت، مساعدت شهرداری‌ها را موکول به پس از ورود به نوسازی دانسته و گفته است: در هیچ برهه زمانی، شهرداری‌ها بودجه ای را برای آبادی و نوسازی یک محله در اختیار یک سازمان و یا یک شرکت قرار نداده اند و همیشه مساعدت خود را موکول به اقدامات پس از ورود به نوسازی کرده اند.

با این حال طی چند روز گذشته ظاهرا شهرداری تهران جهت مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نوسازی بافت‌فرسوده چراغ سبز نشان داده است. به طوری که شهردار تهران با اشاره به تمهیدات شهرداری برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در بافت فرسوده پایتخت گفته است: باید از سرمایه گذاران حمایت کرد تا آنها ترغیب به سرمایه گذاری در بافت فرسوده شوند.

محمدعلی نجفی با اشاره به مخاطرات موجود در بافت فرسوده تهران تاکید کرده است: مرحله اول تشویق و جلب همکاری مردم در بافت فرسوده است و در مرحله دوم باید نسبت به تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقدام کرد. بنابراین یکی از حمایت‌های شهرداری تهران، پرداخت وام با بهره 8درصدی ساخت به سازندگان است. همچنین شهرداری بابت عوارض ساخت وساز پولی دریافت نمی‌کند و تامین هزینه‌ انشعاب آب و گاز را هم به صورت 100 درصدی پذیرفته است.

برنامه ریزی برای خرید مسکن در بافت فرسوده

به گزارش «صما» یکی دیگر از مسائل مهمی که در کنار ارائه تسهیلات و تخفیفات ساخت و ساز، باید در نوسازی بافت های فرسوده و تولید مسکن در این مناطق مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی برای ایجاد تقاضا جهت خرید واحدهای مسکونی احداث شده در این مناطق است.

به عبارتی کارشناسان بر این باورند که باید پیش از ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت مسکن در بافت فرسوده، خیال آنها را از بابت وجود خریدار برای این واحدها خاطرجمع کنیم تا آنها نگران این موضوع نباشند که واحدهای ساخته شده به فروش نرسد و به اصطلاح روی دست آنها باقی بماند. همان موضوعی که به نظر می رسد شهرداری هم متعهد شده تا برای واحدهای باقی مانده برای سرمایه گذار، ایجاد تقاضا کند و با ارائه تسهیلات ارزان به مردم، آنها را تشویق به خرید این واحدها کند.

تغییر کاربری محلات فرسوده؛ درست یا غلط؟

در همین راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی برای تشویق مردم به سکونت در بافت های فرسوده و خرید مسکن در این مناطق، ایجاد جذابیت برای سکونت در مناطق فرسوده است.

به گونه ای که با تغییر کاربری محلات فرسوده به مکان‌های تجاری یا کارگاه‌های تولیدی و اشتغال‌‌زایی پایدار در این مناطق، ساکنان بیشتری را برای سکونت در این محلات جذب کرد. آنها بر این باورند که چون ساکنان بافت‌های فرسوده، جزو اقشار کم ‌درآمد هستند، بنابراین از این طریق برای نوسازی در مناطق فرسوده بیشتر ترغیب می‌شوند.

این راهکار که در محله نعمت آباد تهران و تعداد محدودی از استان ها اجرایی شده و یا در دست اجرا است، از جمله طرح هایی است که به عقیده برخی مسئولان استانی توانسته با موفقیت همراه باشد و در کنار نوسازی املاک فرسوده، حتی منجر به افزایش ارزش املاک در این مناطق هم شده است.

تغییر کاربری، مغایر با طرح بازآفرینی شهری

البته این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان ضمن ابراز مخالفت با تغییر کاربری بافت‌های فرسوده و اجرای چنین طرح هایی در محلات فرسوده معتقدند: اتفاقا طراحی‌های شهری توسط مدیریت شهری باید به گونه ای طوری باشد که برای زندگی در این مناطق ایجاد جاذبه کند و کیفیت زندگی را ارتقا دهد.

به عقیده آنها تبدیل کاربری محلات فرسوده به کاربری تجاری به گونه ای که در طبقه زیرین ساختمان ها، واحدهای تجاری و در طبقات بالایی آنها واحدهای مسکونی بسازند، خود مسئله ساز خواهد بود. چون برخلاف آنچه در موضوع بازآفرینی به آن توجه می‌شود، محلات فرسوده به مناطق پرتراکمی تبدیل خواهند شد که کیفیت زندگی هم در این مناطق به شدت پایین خواهد آمد.

بنابراین بدون شک شرط مهم در تسریع نوسازی بافت فرسوده این است که برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بافت ها، ابتدا باید سود آنها از این محل پیش بینی شود و حداقل سودی را باید برای سرمایه‌گذار متصور شد. چون هرچند که دولت هم با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در مسیرساخت‌وساز به سرمایه گذار کمک می‌کند، اما طبیعتا هدف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در این فرآیند دستیابی به اشتغال و سود است.