به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، هفت سال از فیلترینگ تلگرام در ایران می‌گذرد اما همین چندی پیش وزیر اقتصاد در پی بیثباتی بازار ارز در ایران و جهش یکباره قیمت‌ها، «کانال‌های تلگرامی» را عامل این افزایش قیمت دانست! اگر از خنده‌دار بودن این استدلال که وزیر اقتصاد کشور، کل اقتصاد ایران را متاثر از چند کانال تلگرامی می‌داند بگذریم به نظر می‌رسد نسبت‌دادن بحران‌های اقتصادی به عواملی که در اختیار دولت نیست یا اینکه دولت از آن سر در نمی‌آورد یکی از بهترین راه‌های فرار از مسئولیت است. نمونه‌اش را می‌توانیم در صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری درباره وضعیت بازار مسکن و نقش پلتفرم‌ها در این قیمت‌گذاری ببینیم. چنین سناریو‌هایی پیشتر درباره بازار خودرو هم اعمال شده بود.
وعده ساخت 4 میلیون مسکن شعار تبلیغاتی است
سعید آگشته، کارشناس حوزه مسکن معتقد است که دولت با انجام ندادن وظایف ذاتی‌اش در زمینه مسکن به دنبال راه فرار است و این راه فرار را در متهم کردن پلتفرم‌ها پیدا کرده است.
این کارشناس حوزه مسکن، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال توسط دولت رئیسی را به چالش کشید و گفت: می‌دانیم که سالانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. این مسئله در برنامه‌های بالادستی نظام مسکن آمده و بر اساس همین وعده هم دولت آقای رئیسی شعاری را تنظیم کردند که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود. به نظر می‌رسد این شعاری درست و عملی نابجاست. چرا که تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا یک کار کاملا تکنیکال و اقتصادی است اما اینکه فرایند عملیات دولت در این حوزه مطابق با این شعار بوده یا نه جای بررسی دارد و من به‌عنوان کارشناس این حوزه قطعا اعلام می‌کنم که دولت در این حوزه بر اساس این شعار عمل نکرده و وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال صرفا یک شعار تبلیغاتی است.
آگشته در ادامه اظهار کرد: سر دادن شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از سوی دولت این موضوع را مطرح می‌کند که آیا دولت بر اساس ظرفیت فنی و توانایی‌های اجرایی و ساختارهای مربوط به این حوزه، آیا امکان این را دارد که یک میلیون واحد مسکونی در سال بسازد یا خیر؟
دیگر اینکه آیا اساسا دولت وظیفه اش ساخت مسکن آن هم در چنین مقیاسی است؟ یا اینکه نه و دولت وظیفه سیاستگذاری در این حوزه را دارد و باید نقش کنترل‌گری را بر عهده بگیرد؟
پلتفرم‌ها چقدر در تعیین قیمت مسکن موثرند؟
سعید آگشته به اظهارات اخیر رئیس جمهوری درباره نقش پلتفرم‌ها در وضعیت بازار مسکن اشاره و عنوان کرد: همان‌طور که رئیس‌جمهوری هم اخیرا اظهار کرده، ممکن است برخی عوامل تاثیرگذار روی قیمت مسکن به قیمت‌گذاری یا شوی قیمت برگردد. این قیمت‌گذاری ممکن است در پلتفرم‌های آنلاین یا بنگاه‌های معاملاتی اتفاق بیفتد. اما پیش از آنکه این گروه را در نابسامانی وضعیت بازار مسکن متهم کنیم باید بررسی کنیم و ببینیم قیمت واقعی مسکن در ایران به چه میزان است تا بتوانیم بگوییم که چنین پلتفرم‌هایی قیمت‌سازی می‌کنند یا خیر.
وی افزود: ما در عرصه مسکن با سه قیمت مواجه هستیم. قیمت تمام‌شده، قیمت عرضه و قیمت سوم همان چیزی است که به گفته آقای رئیسی توسط پلتفرم‌ها اعلام می‌شود.
اثر تورم بر رشد قیمت ملک
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: عدم اجرای تعهدات دولت در عرصه مسکن، ایجاد انتظار برای بازار و عدم پاسخگویی به این انتظار در کنار تورم بالای ۴۵ درصدی در کشور تاثیر مهمی در قیمت مسکن دارد. قیمت مسکن در ایران متاثر از عوامل مختلفی چون نیروی انسانی، مصالح ساختمانی و قیمت زمین است. ما در هر سه حوزه شاهد افزایش قیمت هستیم. کنترل قیمت وظیفه حاکمیت است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف نظام اقتصادی، کنترل قیمت و تنظیم تورم بر اساس سرانه درآمدی کشور است. از آنجا که در این زمینه هیچ همخوانی دیده نمی‌شود، لذا افسار قیمت از دست قیمت‌گذاران خارج می‌شود. در چنین شرایطی شاید قیمت‌گذاری‌ها هم در شکل‌گیری وضعیت موثر باشند.
نقش دولت در افزایش قیمت مسکن
آگشته عنوان کرد: اینکه بخواهیم یک موضوع و مسئله کلان اقتصادی را به گردن یک یا دو پلتفرم بیندازیم، کاملا ناصواب است. زیرا نخست باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا دولت به وظیفه‌اش در زمینه سیاستگذاری مسکن درست عمل کرده است؟ حمایت کافی از ساخت و ساز انجام شده است؟ حمایت مالی سازندگان از سوی بانک‌ها صورت گرفته است؟ قیمت پیش‌نیازهای مسکن کنترل شده است؟ وقتی که دولت هیچ کدام از وظایفش را انجام نداده طبیعی است که قیمت‌ها از دست خارج شده و تا جایی که بازار کشش داشته باشد افزایش می‌یابد!
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این‌ها همه متاثر از سیاستگذاریهای غلط متولیان مسکن و نظام شهرسازی کشور است. تا زمانی که تدوین قوانین مناسب برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی اتفاق نیفتد امکان کنترل بازار برای این دولت و هیچ دولت دیگری وجود ندارد. لذا فرافکنی و پیدا کردن مقصر برای این مسیر یک راه فرار رو به جلو است تا دولت از تعهداتش شانه خالی کند!
وی بیان کرد: دولت باید بر اساس میزان ظرفیت و توانایی‌های تکنیکالش وارد بازار مسکن شود. همچنین نباید حضور دولت در بازار مسکن منجر به مختل شدن بازار بشود. یعنی دولت باید در حوزه ساخت مسکن‌های اجتماعی ورود کند ولی وارد بازار مسکن تملیکی نشود. بلکه در آن حوزه باید سیاست‌های حمایتی از سازندگان وضع کند. دولت ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده و با متهم‌سازی پلتفرم‌ها به دنبال فرار از این وضعیت است!
منبع: تجارت نیوز