به نقل از صما در این میان اگرچه بسیاری از انبوه سازان دارای صلاحیت، ساخت و ساز تخصصی و حرفه ای را به عنوان یک تعهد اساسی و رعایت مقررات ملی ساختمان را یک الزام برای خود تلقی می کنند، اما معتقدند در این مسیر معضلات و مسائلی وجود دارد که مانع از عملکرد صحیح آنها می شود. بر این اساس انبوه سازان برای تحقق این هدف یعنی ساخت و ساز کیفی و مهندسی پیش شرط هایی را ذکر می کنند.
به گفته انبوه سازان، حدود سه سال پیش وزارت کشور بخشنامه و دستورالعملی را به شهرداری ها اعلام کرد، مبنی بر اینکه شهرداری ها ملزم به رتبه بندی و تشخیص صلاحیت انبوه سازان شوند؛ به گونه ای که شهرداری ها بدون حضور مجری انبوه ساز جواز ساخت صادر نکنند. این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که تا به امروز اجرایی نشده و از همین رو در بسیاری از موارد، شهرداری ها یک یا دو نفر از مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی را به عنوان مجری انبوه ساز تلقی و اقدام به صدور پروانه می کنند.  
در حال حاضر مسیر گرفتن پروانه ساخت به قدری هموار است که بعضا حتی برخی از شهرداری ها صلاحیت مجری انبوه ساز را مطالبه نمی کنند. در مواردی هم که شهرداری ها به این امر توجه می کنند، مالکان مسئله را به ازای صرف هزینه ای از بابت معرفی یک یا دو مهندس عضو سازمان نظام مهندسی به عنوان مجری، حل می کنند و درنهایت ساخت و ساز را به یک سازنده بدون صلاحیت و به اصطلاح بساز و بفروش واگذار می کنند. روندی که از سال های گذشته در کشور مرسوم بوده است.
از دیدگاه انبوه سازان، اکثریت ساخت و سازهایی که مقررات ملی ساختمان چندان در آنها رعایت نمی شود، شامل همان ساختمان هایی است که مجریان آنها مهندسان سازمان نظام مهندسی هستند. چون عملا در ساختمان ها حضور فعال ندارند.
انبوه سازان بر این باورند که اگر این دستورالعمل به شهرداری ها ابلاغ شود که در هنگام صدور پروانه ساخت، حضور انبوه سازان را به عنوان مجری مقیم و به عنوان یک الزام مطالبه کنند، مطمئنا انبوه سازی با کیفیتی بسیار بالاتر از آنچه که اکنون هست انجام می شود.
با این تفاسیر البته در این میان بعضا انبوه سازانی هم پیدا می شوند که به خاطر کسب سود بیشتر، کیفیت ساخت را نادیده می گیرند و به این مسئله توجه نمی کنند. حسن محتشم، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان در این خصوص معتقد است: تمامی انبوه سازان عضو انجمن رتبه بندی و تشخیص صلاحیت نشده اند. بنابراین طبیعتا این امکان وجود ندارد که فعالیت این دسته از انبوه سازان رتبه بندی نشده را به طور دقیق تحت کنترل قرار دهیم. اما می توان گفت در بین انبوه سازانی که رتبه بندی شده و پروانه تشخیص صلاحیت خود را از طریق انجمن های انبوه سازان از وزارت راه و شهرسازی گرفته اند، کمتر افراد غیرمتعهد مشاهده می شود.
وی تاکید کرد: از وزیر راه و شهرسازی درخواست می کنیم که طی یک دستور، ابلاغ دستورالعمل مذکور را از طریق وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ کند تا انبوه سازان دارای پروانه تشخیص صلاحیت، در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند. چرا که داشتن پروانه تشخیص صلاحیت، به منزله تعهد به اجرا و قوانین صحیح ساخت و ساز از جمله رعایت مقررات ملی ساختمان است.
بر اساس این گزارش، گمانه زنی ها حاکی از این است  که با اجرایی شدن این بخشنامه، حتی بساز و بفروش ها به طور کامل از عرصه ساخت و ساز حذف خواهند شد. چون اگر سازندگان بدون صلاحیت اجازه ساخت و امکان دریافت پروانه را نداشته باشند به طور خود کار از این چرخه حذف می شوند. چون یک مالک یا سرمایه گذار برای دریافت پروانه باید انبوه ساز دارای پروانه تشخیص صلاحیت معرفی کند تا امکان ساخت و ساز داشته باشد.
با این تفاسیر در حالی که انبوه سازان این چالش را به عنوان سد راه کیفی سازی و فعالیت اصولی و حرفه ای خود عنوان می کنند، به نظر می رسد که برای ارتقای کیفیت ساخت و سازها پیگیری جدی این قضیه از طریق وزارت راه و شهرسازی الزامی است.