مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
    سکته کامل ساخت‌وساز
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    در واقع شهر تهران و کل کشور با رکود سنگین و متوالی در بخش ساخت مسکن مواجه هستند. در صورتی که رکود بخش ساخت مسکن طی 5ماه ابتدایی امسال به ماه‌های آتی  سال جاری نیز سرایت کند؛ امسال دهمین سالی است که ساخت مسکن در کشور با رکود مواجه می‌شود.

    ?????? ?????...
    بورس به کمک بخش مسکن می‌آید؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با توجه به مشکل کمبود منابع طرح نهضت ملی مسکن و عدم همراهی بانک‌ها در این زمینه دولت چهاردهم در نظر دارد از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کند.

     

    ?????? ?????...
    ۱۷ بانک نهضت ملی مسکن را تحریم کردند
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کرده است که حداقل ۲۰درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، که تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در این بخش نشان می‌دهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است.

    ?????? ?????...
    کوچک‌سازی؛ موتور متحرکه سوداگری در بازار مسکن
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی برخی از کارشناسان مسکن، کوچک‌سازی را راهی برای برون‌رفت این بازار از بحران می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کوچک‌سازی هیج تاثیری در خانه‌دار کردن مردم ندارد و صرفا زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای و ایجاد سوداگری در این بازار فراهم می‌کند.

    ?????? ?????...
    مسکن‌ملی متوقف شد؟
    چهارشنبه, شهريور 21, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود. بررسی‌ها از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.

     

    ?????? ?????...
    انتظارات مرزی فعالان صنعت ساختمان
    سه شنبه, شهريور 20, 1403 by روابط عمومی انجمن

    انتشار داده شامخ صنعت ساختمان برای مرداد ماه اگرچه موید استمرار رکود در بخش ساختمان‌‌‌سازی بود؛ اما کاهش این رکود، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را نسبت به بهبود وضعیت در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کرد.

    ?????? ?????...
    ۶ باگ مسکن‌دولتی
    سه شنبه, شهريور 06, 1403 by روابط عمومی انجمن

    خانه‌ندارهای سه دهک اول برای رسیدن به «مسکن دولتی» باید بهای سنگین پرداخت کنند؛ به‌طوری که دهک اول ۱.۶برابر درآمد سالانه‌ خود را باید بابت قسط وام بپردازد. هزینه مستاجری اما کمتر از این رقم است. یک پژوهش رسمی درباره «ریزش ۸۵درصد متقاضیان مسکن‌ملی» و غلبه مالکان بر مستاجرها در طرح، ۶ اشکال را شناسایی کرد.

    ?????? ?????...
    مولد جدید تورم اجاره
    دوشنبه, شهريور 05, 1403 by روابط عمومی انجمن

    ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌ها از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است

    ?????? ?????...
    نبود تمکن مالی؛ اصلی‌ترین دلیل شکست طرح‌های حمایتی مسکن
    دوشنبه, شهريور 05, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی از ارزیابی و آسیب‌شناسی فرایند پالایش و غربالگری متقاضیان در پروژه‌های تامین مسکن حمایتی منتشر کرده است. در این گزارش ذکر شده فرایند غربالگری و نداشتن استطاعت کافی از سوی متقاضیان از اصلی‌ترین عوامل شکست پروژه‌های مسکن دولتی طی سال‌های اخیر بوده است.

     

    ?????? ?????...
    تورم مسکن به ۴۱ درصد رسید
    شنبه, شهريور 03, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده مرداد ماه 1403 را در دوم شهریور ماه منتشر کرد. بر این اساس مسکن در بازه ماهانه تورمی بالغ بر 3.1 درصد پیدا کرده و اجاره‌بها نیز افزایشی برابر با 3.2 درصد داشته است.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
عاقبت مسکن بدون پروانه
يکشنبه, آبان 28, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ردپای مسکن‌‌‌سازی بدون پروانه، در عقب‌‌‌ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی از پروژه‌‌‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌‌‌ترین آمارها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌‌‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحدهای مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌‌‌ها و واحدهای در دست ساخت عقب مانده است.

یافته‌‌‌ها حاکی است تاکنون از یک میلیون و700‌هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در قالب این طرح، معادل 400هزار واحد روی اراضی دولتی و 99 ساله در دست احداث است. این 400‌هزار واحد مسکونی عمدتا همان واحدهایی هستند که نیازمند تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه (آب، برق و گاز) و آماده‌‌‌سازی زمین هستند.

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌‌‌دهد تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی و همچنین آماده‌‌‌سازی زمین برای ساخت این واحدها، به قیمت امروز چیزی حدود 190 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی هزینه دارد؛ یعنی برای تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی (آب، برق و گاز)، برای تنها همین 400‌هزار واحد تعریف‌شده تاکنون روی اراضی دولتی چیزی حدود 80 همت (80‌هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. واحدهایی که قیمت هر کدام از آنها دست‌‌‌کم چیزی حدود یک میلیارد تومان (به قیمت امروز) است.

فروردین امسال، در جلسه شورای‌عالی مسکن مقرر شد هزینه مربوط به تامین خدمات در طرح نهضت ملی مسکن به صورت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌‌‌ها تامین شده و اختصاص یابد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مبلغی معادل 3‌هزار و 500 میلیارد تومان تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌سازی دولتی تامین شده است؛ اما هنوز هیچ آمار دقیقی از جزئیات تامین یا عدم‌تامین دو سهم 3‌هزار و 500 میلیارد تومانی دیگر از سوی وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در دست نیست.

آمارها نشان می‌‌‌دهد تامین تنها 3‌هزار و 500میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در تامین سهم خود از منابع موردنیاز برای خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز که مجموعا به 10‌هزار و 500میلیارد تومان می‌رسد چیزی حول و حوش تنها 10‌درصد از منابع مورد نیازی است که همین حالا و به قیمت امروز برای تامین خدمات سه‌گانه 400‌هزار واحد مسکونی شروع‌شده در اراضی دولتی، موردنیاز است.

این در حالی است که همزمان با افزایش تعداد واحدها در جریان پیشرفت برنامه ساخت 4 میلیون مسکن دولتی، طبیعتا حجم منابع مالی موردنیاز برای تامین خدمات، افزایش می‌‌‌یابد. در چنین شرایطی دو سوال مهم ایجاد می‌شود. سوال اول آن است که چرا تامین خدمات که از ابتدای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی قرار بود قبل از ساخت مسکن انجام شود حالا از ساخت خانه‌‌‌ها عقب‌‌‌تر است؟ و سوال دوم اینکه این 80‌هزار میلیارد تومانی که هم‌‌‌اکنون برای تامین خدمات سه‌گانه ضروری برآورد شده باید از کجا تامین شود؟ و آیا تاکنون تامین شده است؟

پاسخ سوال اول
بررسی‌‌‌ها برای پاسخ به سوال اول به ردپای خانه‌‌‌سازی بدون پروانه در بخشی از برنامه تامین مسکن دولتی برمی‌‌‌گردد. در حالی که در همه مناطق شهری ایران یک ساخت‌وساز معمولی، استاندارد و متعارف بدون دریافت نامه احراز تایید تامین خدمات سه‌‌‌گانه امکان شروع شدن ندارد، بخشی از واحدهای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی بدون احراز تامین این خدمات و حتی بدون پروانه در پروسه ساخت قرار می‌گیرد. همین موضوع باعث می‌شود که در یک تجربه مشابه در مسکن مهر که خطر تکرار آن در خانه‌‌‌سازی دولتی فعلی نیز وجود دارد بعد از اتمام واحدها، ماه‌‌‌ها تامین خدمات آنها زمان‌بر شده و عملا امکان بهره‌‌‌برداری ندارد. این در حالی است که اگر فرآیند صدور پروانه برای این خانه‌‌‌ها نیز مانند سایر ساخت‌وسازهای متعارف شهری، کاملا منطبق با روال صدور پروانه به شکل متعارف بود و فرآیند ساخت همه واحدها، بعد از صدور پروانه حاوی تاییدیه تامین خدمات سه‌‌‌گانه شروع می‌‌‌شد، این دغدغه اساسا وجود نداشت و بهره‌‌‌برداری از هیچ خانه‌‌‌ای بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل مهیا نبودن آب، گاز و برق، به تاخیر و تعویق برخورد نمی‌‌‌کرد.

خطر تکرار تجربه مسکن مهر
اما در پاسخ به سوال دوم پیگیری‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که غیر از 3‌هزار و 500میلیارد تومان سهم تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی برای تامین خدمات سه‌گانه زندگی در خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز، هیچ آماری از جزئیات تامین یا عدم‌تامین سهم دو نهاد مرتبط دیگر با این موضوع یعنی استانداری‌‌‌ها و همچنین وزارت نیرو، منتشر نشده است. با این حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم‌‌‌اکنون از وجود دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت تسهیلات بانکی از یکسو و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌ها برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها و زیربناهای واحدهای دولتی‌‌‌ساز خبر می‌‌‌دهند و این دو موضوع را دو مانع مهم در ساخت و پیشبرد واحدهای نهضت ملی مسکن می‌‌‌دانند. این در حالی است که انبوه‌‌‌سازان و سازنده‌‌‌های فعال در این پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه‌‌‌های بدون خدمات مشابه آنچه در بخشی از طرح مسکن مهر تجربه شد به مسوولان هشدار می‌‌‌دهند.

سید‌محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران در این باره  گفت: بخش زیادی از واحدهایی که در اراضی دولتی از سوی انبوه‌‌‌سازان در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اجرا قرار دارد فاقد خدمات است؛ این در حالی است که تجربه تلخ مسکن مهر در این زمینه و عدم‌امکان بهره‌‌‌برداری از واحدهای ساخته‌شده فاقد خدمات در آن، پیش‌‌‌روی مسوولان قرار دارد و حالا خانه‌‌‌سازی‌‌‌های جدید دولتی یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می‌‌‌کند.

به گفته وی، همین حالا در تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌ها که اگرچه از برنامه ساخت عقب هستند اما پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند زیرساخت‌‌‌های مربوط به خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی (آب، برق و گاز) تامین نشده است و این موضوع می‌تواند بار دیگر بهره‌‌‌برداری از واحدها تا مدت‌‌‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت را به تاخیر و تعویق بیندازد. وی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن بدون احراز کامل تامین خدمات سه‌گانه در طرح مسکن مهر شکل گرفت. به گفته وی تا قبل از مسکن مهر در همه ساخت‌وسازها از جمله ساخت‌وسازهای دولتی ضابطه‌‌‌ای وجود داشت که هم دولت و  هم شهرداری‌‌‌ها تنها زمانی مجوز شروع عملیات ساختمانی را به سازنده می‌‌‌دادند که نامه احراز تامین این خدمات به تایید رسیده بود و پروژه‌‌‌ها بدون خدمات نبود. اما در طرح مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه به مهم‌ترین مولفه ساخت‌وساز تبدیل شد، این الزام نیز عملا از بین رفت. نتیجه نیز مشخص بود؛ تاخیر در بهره‌‌‌برداری از واحدها حتی ماه‌‌‌ها بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل عدم‌تامین خدمات زیربنایی! به گفته وی هم‌‌‌اکنون نیز شواهد نشان می‌‌‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته برای تامین خدمات زیربنایی، اقداماتی همراستا با پیشرفت طرح نیست.

شورای‌عالی مسکن ورود کند
اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز باید به طور 100درصدی قبل از تحویل و تکمیل این واحدها آماده باشد، به دولت و متولی نهضت ملی مسکن توصیه کرد این موضوع را در دستورکار جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن قرار دهد.

وی اعلام کرد: وزارت نیرو و همه دستگاه‌‌‌های مرتبط با این موضوع باید در موعد مقرر به همه تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ بهانه‌‌‌ای از هیچ‌‌‌کس در این زمینه پذیرفته شده نیست. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌‌های شورای‌عالی مسکن را رسیدگی به همین موضوعات دانست و گفت: این موضوع که بسیار هم مهم است باید مانند موضوع تامین تسهیلات بانکی و گره‌‌‌هایی که در این زمینه وجود داشت، در اولین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اختلافات و گره‌‌‌های احتمالی خود را در این زمینه حل و فصل کنند. وی تاکید کرد: همه واحدهای نهضت ملی مسکن باید قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز باشند. هر مشکلی وجود دارد نباید به بهانه آن در طرح نهضت ملی و الزامات ضروری از جمله خدمات زیربنایی آن کم‌‌‌کاری شود.

استانداری‌‌‌ها پای کار باشند
اسماعیل حسین‌زهی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافق‌نامه‌‌‌ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها هر کدام سهمی مساوی در تامین منابع موردنیاز برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن دارند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم وزارت نیرو تاکنون تعامل مناسبی در این زمینه داشته است و استانداری‌‌‌ها هم باید پای کار بیایند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان تامین باشد. به گفته وی قرار است موضوع الزام به همکاری استانداری‌‌‌ها در این زمینه و کم‌‌‌کاری برخی از آنها در شورای برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها مطرح و به آن رسیدگی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد