مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
عاقبت مسکن بدون پروانه
يکشنبه, آبان 28, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ردپای مسکن‌‌‌سازی بدون پروانه، در عقب‌‌‌ماندگی تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی از پروژه‌‌‌های در حال احداث، مشاهده شد. تازه‌‌‌ترین آمارها درباره برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نشان می‌‌‌دهد، تامین خدمات زیربنایی شامل آب، برق وگاز که می‌توان آنها را خدمات ضروری زندگی ساکنان در واحدهای مسکونی دانست، از تعداد پروژه‌‌‌ها و واحدهای در دست ساخت عقب مانده است.

یافته‌‌‌ها حاکی است تاکنون از یک میلیون و700‌هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در قالب این طرح، معادل 400هزار واحد روی اراضی دولتی و 99 ساله در دست احداث است. این 400‌هزار واحد مسکونی عمدتا همان واحدهایی هستند که نیازمند تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه (آب، برق و گاز) و آماده‌‌‌سازی زمین هستند.

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌‌‌دهد تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی و همچنین آماده‌‌‌سازی زمین برای ساخت این واحدها، به قیمت امروز چیزی حدود 190 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی هزینه دارد؛ یعنی برای تامین خدمات زیربنایی سه‌گانه زندگی (آب، برق و گاز)، برای تنها همین 400‌هزار واحد تعریف‌شده تاکنون روی اراضی دولتی چیزی حدود 80 همت (80‌هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است. واحدهایی که قیمت هر کدام از آنها دست‌‌‌کم چیزی حدود یک میلیارد تومان (به قیمت امروز) است.

فروردین امسال، در جلسه شورای‌عالی مسکن مقرر شد هزینه مربوط به تامین خدمات در طرح نهضت ملی مسکن به صورت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی، یک‌سوم وزارت نیرو و یک‌سوم استانداری‌‌‌ها تامین شده و اختصاص یابد. اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد مبلغی معادل 3‌هزار و 500 میلیارد تومان تاکنون از منابع صندوق توسعه ملی مسکن برای تامین خدمات زیربنایی خانه‌‌‌سازی دولتی تامین شده است؛ اما هنوز هیچ آمار دقیقی از جزئیات تامین یا عدم‌تامین دو سهم 3‌هزار و 500 میلیارد تومانی دیگر از سوی وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در دست نیست.

آمارها نشان می‌‌‌دهد تامین تنها 3‌هزار و 500میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت در صورت همکاری کامل وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها در تامین سهم خود از منابع موردنیاز برای خدمات زیربنایی خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز که مجموعا به 10‌هزار و 500میلیارد تومان می‌رسد چیزی حول و حوش تنها 10‌درصد از منابع مورد نیازی است که همین حالا و به قیمت امروز برای تامین خدمات سه‌گانه 400‌هزار واحد مسکونی شروع‌شده در اراضی دولتی، موردنیاز است.

این در حالی است که همزمان با افزایش تعداد واحدها در جریان پیشرفت برنامه ساخت 4 میلیون مسکن دولتی، طبیعتا حجم منابع مالی موردنیاز برای تامین خدمات، افزایش می‌‌‌یابد. در چنین شرایطی دو سوال مهم ایجاد می‌شود. سوال اول آن است که چرا تامین خدمات که از ابتدای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی قرار بود قبل از ساخت مسکن انجام شود حالا از ساخت خانه‌‌‌ها عقب‌‌‌تر است؟ و سوال دوم اینکه این 80‌هزار میلیارد تومانی که هم‌‌‌اکنون برای تامین خدمات سه‌گانه ضروری برآورد شده باید از کجا تامین شود؟ و آیا تاکنون تامین شده است؟

پاسخ سوال اول
بررسی‌‌‌ها برای پاسخ به سوال اول به ردپای خانه‌‌‌سازی بدون پروانه در بخشی از برنامه تامین مسکن دولتی برمی‌‌‌گردد. در حالی که در همه مناطق شهری ایران یک ساخت‌وساز معمولی، استاندارد و متعارف بدون دریافت نامه احراز تایید تامین خدمات سه‌‌‌گانه امکان شروع شدن ندارد، بخشی از واحدهای طرح خانه‌‌‌سازی دولتی بدون احراز تامین این خدمات و حتی بدون پروانه در پروسه ساخت قرار می‌گیرد. همین موضوع باعث می‌شود که در یک تجربه مشابه در مسکن مهر که خطر تکرار آن در خانه‌‌‌سازی دولتی فعلی نیز وجود دارد بعد از اتمام واحدها، ماه‌‌‌ها تامین خدمات آنها زمان‌بر شده و عملا امکان بهره‌‌‌برداری ندارد. این در حالی است که اگر فرآیند صدور پروانه برای این خانه‌‌‌ها نیز مانند سایر ساخت‌وسازهای متعارف شهری، کاملا منطبق با روال صدور پروانه به شکل متعارف بود و فرآیند ساخت همه واحدها، بعد از صدور پروانه حاوی تاییدیه تامین خدمات سه‌‌‌گانه شروع می‌‌‌شد، این دغدغه اساسا وجود نداشت و بهره‌‌‌برداری از هیچ خانه‌‌‌ای بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل مهیا نبودن آب، گاز و برق، به تاخیر و تعویق برخورد نمی‌‌‌کرد.

خطر تکرار تجربه مسکن مهر
اما در پاسخ به سوال دوم پیگیری‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که غیر از 3‌هزار و 500میلیارد تومان سهم تعریف‌شده برای وزارت راه و شهرسازی برای تامین خدمات سه‌گانه زندگی در خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز، هیچ آماری از جزئیات تامین یا عدم‌تامین سهم دو نهاد مرتبط دیگر با این موضوع یعنی استانداری‌‌‌ها و همچنین وزارت نیرو، منتشر نشده است. با این حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی هم‌‌‌اکنون از وجود دو مشکل مهم یعنی روند پرداخت تسهیلات بانکی از یکسو و همچنین عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌ها برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌ها و زیربناهای واحدهای دولتی‌‌‌ساز خبر می‌‌‌دهند و این دو موضوع را دو مانع مهم در ساخت و پیشبرد واحدهای نهضت ملی مسکن می‌‌‌دانند. این در حالی است که انبوه‌‌‌سازان و سازنده‌‌‌های فعال در این پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی دولتی نیز نسبت به تکرار خطر ساخت خانه‌‌‌های بدون خدمات مشابه آنچه در بخشی از طرح مسکن مهر تجربه شد به مسوولان هشدار می‌‌‌دهند.

سید‌محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان ایران در این باره  گفت: بخش زیادی از واحدهایی که در اراضی دولتی از سوی انبوه‌‌‌سازان در قالب طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دست اجرا قرار دارد فاقد خدمات است؛ این در حالی است که تجربه تلخ مسکن مهر در این زمینه و عدم‌امکان بهره‌‌‌برداری از واحدهای ساخته‌شده فاقد خدمات در آن، پیش‌‌‌روی مسوولان قرار دارد و حالا خانه‌‌‌سازی‌‌‌های جدید دولتی یعنی نهضت ملی مسکن را تهدید می‌‌‌کند.

به گفته وی، همین حالا در تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌‌‌ها که اگرچه از برنامه ساخت عقب هستند اما پیشرفت فیزیکی قابل ملاحظه‌‌‌ای دارند زیرساخت‌‌‌های مربوط به خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی (آب، برق و گاز) تامین نشده است و این موضوع می‌تواند بار دیگر بهره‌‌‌برداری از واحدها تا مدت‌‌‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت را به تاخیر و تعویق بیندازد. وی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: نطفه ساخت مسکن بدون احراز کامل تامین خدمات سه‌گانه در طرح مسکن مهر شکل گرفت. به گفته وی تا قبل از مسکن مهر در همه ساخت‌وسازها از جمله ساخت‌وسازهای دولتی ضابطه‌‌‌ای وجود داشت که هم دولت و  هم شهرداری‌‌‌ها تنها زمانی مجوز شروع عملیات ساختمانی را به سازنده می‌‌‌دادند که نامه احراز تامین این خدمات به تایید رسیده بود و پروژه‌‌‌ها بدون خدمات نبود. اما در طرح مسکن مهر که سرعت و تولید انبوه به مهم‌ترین مولفه ساخت‌وساز تبدیل شد، این الزام نیز عملا از بین رفت. نتیجه نیز مشخص بود؛ تاخیر در بهره‌‌‌برداری از واحدها حتی ماه‌‌‌ها بعد از تکمیل عملیات ساخت به دلیل عدم‌تامین خدمات زیربنایی! به گفته وی هم‌‌‌اکنون نیز شواهد نشان می‌‌‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته برای تامین خدمات زیربنایی، اقداماتی همراستا با پیشرفت طرح نیست.

شورای‌عالی مسکن ورود کند
اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تاکید بر اینکه خدمات سه‌گانه ضروری برای زندگی یعنی آب، گاز و برق خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز باید به طور 100درصدی قبل از تحویل و تکمیل این واحدها آماده باشد، به دولت و متولی نهضت ملی مسکن توصیه کرد این موضوع را در دستورکار جلسه بعدی شورای‌عالی مسکن قرار دهد.

وی اعلام کرد: وزارت نیرو و همه دستگاه‌‌‌های مرتبط با این موضوع باید در موعد مقرر به همه تکالیف خود در این زمینه عمل کنند و هیچ بهانه‌‌‌ای از هیچ‌‌‌کس در این زمینه پذیرفته شده نیست. وی همچنین یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌‌های شورای‌عالی مسکن را رسیدگی به همین موضوعات دانست و گفت: این موضوع که بسیار هم مهم است باید مانند موضوع تامین تسهیلات بانکی و گره‌‌‌هایی که در این زمینه وجود داشت، در اولین جلسه شورای‌عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی اختلافات و گره‌‌‌های احتمالی خود را در این زمینه حل و فصل کنند. وی تاکید کرد: همه واحدهای نهضت ملی مسکن باید قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان به خدمات زیربنایی مجهز باشند. هر مشکلی وجود دارد نباید به بهانه آن در طرح نهضت ملی و الزامات ضروری از جمله خدمات زیربنایی آن کم‌‌‌کاری شود.

استانداری‌‌‌ها پای کار باشند
اسماعیل حسین‌زهی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به توافق‌نامه‌‌‌ای که در آن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و استانداری‌‌‌ها هر کدام سهمی مساوی در تامین منابع موردنیاز برای تامین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن دارند، گفت: تا جایی که اطلاع داریم وزارت نیرو تاکنون تعامل مناسبی در این زمینه داشته است و استانداری‌‌‌ها هم باید پای کار بیایند تا خدمات زیربنایی واحدها قبل از تکمیل و تحویل به متقاضیان تامین باشد. به گفته وی قرار است موضوع الزام به همکاری استانداری‌‌‌ها در این زمینه و کم‌‌‌کاری برخی از آنها در شورای برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها مطرح و به آن رسیدگی شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد