تامین مالی، شرط اصلی تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن است. به همین جهت دولت اجرای دو طرح شامل «سپرده‌‌گذاری صندوق توسعه در بانک مسکن» و «فروش املاک و مستغلات دولتی» را برای حمایت از نهضت ملی مسکن در پیش گرفت.

اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص انعقاد قرارداد 2 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي به منظور حمايت از نهضت ملي مسكن گفت: تبديل اين 2 ميليارد دلار به ريال اثرات تورمي در پي دارد و در سال‌هاي گذشته نيز شاهد چنين رفتارهايي از سوي دولت‌ها بوديم. 

اتاق تعاون ایران شامخ ساختمان را منتشر کرده است که نشان می‌دهد، این شاخص در دی‌ماه 49.45 بوده که افزایش را نسبت به آذرماه تجربه کرده و به عدد 50 نزدیک‌تر شده است. به این ترتیب فعالان اقتصادی امیدوارند ساخت و ساز مسکن از رکود خارج شود.

این افزایش قیمت دلار اگر مقطعی باشد و با دخالت دولت کنترل شود، خرید هیجانی در بازار مسکن هم نخواهیم داشت چراکه واقعا مردم توان خرید مسکن ندارند کمااینکه حتی مانند سال‌های گذشته که معاملات مسکن در آستانه پایان سال افزایش پیدا می‌کرد تا خرید‌ها مشمول تورم سال آینده نشوند، شاهد معاملات نزدیک به پایان سال هم نیستیم.

دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل دارد و تا زمانی که انفجار اجتماعی خود را جلوه نکند، نخواهد فهمید که چنین مشکلی وجود دارد! چون هیچ جایی درنظر گرفته نشده که مطالعه ای روی مسکن انجام دهد. بعضا مطالعاتی از سوی برخی مراکز انجام می شود ، اما مورد توجه هیچ بخشی از دولت قرار نمی گیرد. در حالی که متناسب همان وزن مسکن، باید سهمی در دولت و مجلس برای آن دیده شود. 

مزایده اموال و منابع سازمان ملی زمین و مسکن به صورت سراسری انجام می‌شود که اطلاعات کامل و همه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد و شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد شرکت‌کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت‌ها و ابلاغ برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

معاون وزیر راه گفت: افرادی که تمایل دارند تا تسهیلات نهضت ملی مسکن را در دو سال نخست آن کمتر پرداخت کنند، می‌توانند در دو سال ابتدای این طرح، با اقساط ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به شکل پلکانی نسبت به پرداخت اقساط اقدام کنند. این رقم برای این بخش از متقاضیان از سال سوم به شکل ساده و بیشتر خواهد بود. این کار با این هدف انجام شد تا با حقوق کارگران این رقم قابل پرداخت باشد.

بررسی‌‌‌ها درباره علت سبقت تورم اجاره از تورم عمومی برخلاف رویه سال‌های قبل، به شناسایی احتمال ورود فاکتور سوم به معادله رشد اجاره‌‌‌بها در بازار مسکن می‌‌‌رسد. به نظر می‌رسد علاوه بر اثر تورم عمومی و تورم مسکن که همواره دو علت اصلی در تغییرات هزینه اجاره‌‌‌نشینی (تورم اجاره) بوده است، «تورم خوراکی‌‌‌ها» منجر به سبقت تورم اجاره از تورم عمومی و افزایش فاصله این دو سطح تورمی در دی ماه شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: با هدف کاهش نرخ سود وام مسکن و هم‌چنین کمک به افزایش منابع بانک مسکن ۴ میلیارد دلار در ۲ مرحله به بانک مسکن تعلق می‌گیرد که در گام نخست امروز قرارداد سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری با مدیرعامل بانک مسکن منعقد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر مسکن در ایران از دهه 80 فزونی گرفته و به‌صورت مداوم، روندی افزایشی را پیموده است؛ به‌نحوی که فقر مسکن، ایران را در رتبه دوم جهان نشانده است. به نظر می رسد کشور در حال حاضر با کمبود دست کم 6 میلیون واحد مسکونی روبروست و سالانه 800 هزار واحد نیز به نیاز بازار مسکن ایران افزوده می‌شود.

 هزینه ساخت مسکن با توجه به نرخ تورم عمومی و رشد قیمت نهاده‌های تولید مسکن در سال ۱۴۰۲ وضعیت متمایزی را نسبت به سال‌های گذشته داشته است؛ به طوری که اکثر سازندگان عنوان می‌کنند که هیچ سالی مثل امسال از میزان تحمیل هزینه‌ها ضرر نکرده‌اند. اکثر انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای بر این باور هستند که باید میزان هزینه های تحمیل شده به پروژه را بدانید تا بتوانید هزینه‌های پروژه خود را به درستی مدیریت کنید. 

مرکز آمار ایران گزارش تورم دی‌ماه 1402 را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت مسکن و اجاره در این مقطع یک ماهه افزایشی معادل 3.1 درصد را پشت سر گذاشته‌اند. از آنجا که این دو بازار سهم بالایی در تورم عمومی دارند، می‌توان گفت روند صعودی قیمت در آنها یکی از عوامل تورم رو به رشد در دی‌ماه بوده است.

نرخ ارز که شاخصی اثرگذار بر قیمت مسکن به شمار می‌رود، طی چند هفته اخیر وارد مدار صعودی شده است. درصورت تداوم افزایش نرخ ارز باید منتظر گرانی مسکن هم باشیم.

در حال حاضر بخشی از مجموعه اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، در چارچوب واگذاری زمین است. دولت واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین را در دستور کار دارد. حدود ۵۷ شهر جدید نیز توسط دولت مصوب شده که ۲۷ عدد آن در خط ساحلی دریای عمان است.  آن اقداماتی که در بحث ساخت‌‌‌وساز انجام می‌شود تا حدود زیادی گویای ادعای مسئولان در مورد ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است. 

در حالی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ادعا می‌کنند زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یافته که انبوه‌سازان می‌گویند برای پروژه‌های کوچک در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه و پروژه‌های بزرگ ۹ ماه و حتی بیشتر باید در انتظار باشند. با توجه به اینکه با تورم پیش‌بینی نشده در اقتصاد کشور مواجه هستیم، طولانی شدن‌ زمان صدور پروانه ساختمان موجب بالارفتن هزینه ساخت‌وساز و برهم خوردن برنامه‌ریزی سازندگان می شود. 

وام اجاره مسکن، دو نقطه ضعف اساسی و بزرگ دارد. ضعف اول این تسهیلات به «قدرت پوششی» ناچیز در برابر اجاره‌بها به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها مربوط است. توان‌سنجی وام ودیعه براساس دسته‌بندی شهرها به ۴گروه نشان می‌دهد، بالاترین قدرت، معادل ۵۰درصد مبلغ اجاره است. اما ضعف‌ بزرگ به «قسط ماهانه» وام برمی‌گردد که تقریبا برابر «اجاره‌بهای ماهانه» است.

آمارها و مشاهدات میدانی، حاکی‌ست که صنعت ساخت و ساز طی چند سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. این رکود ناشی از دو عامل کاهش قدرت خرید متقاضیان و بی‌انگیزگی سازندگان بوده است. سوال این است که همین دو عامل، تحت تاثیر چه شرایطی ایجاد شده‌اند؟

مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه شرکت های انبوه ساز به سبب شرایط و صلاحیت حرفه ای، توانایی هم زمان طراحی، اجرا و انجام به موقع تعهدات و ارائه تضامین لازم مندرج در شیوه نامه های مربوطه را دارند، ادامه داد: در دیدار با مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادات خود را برای بهبود فرآیند طراحی، اجرا، جلوگیری از اطاله زمان و پراکندگی مسئولیت ها و نیز کاهش قیمت نهایی ساختمان ارائه کرده ایم تا اقدامات لازم برای صدور صلاحیت طرح و ساخت برای شرکت های دارای صلاحیت انجمن های انبوه سازی انجام گیرد. 

اجاره‌‌نشینی از دهه 70 خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه 30 خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه 70 شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

سیاستگذار بخش مسکن برای سال دوم پیاپی در زمین «مالیات» به مالکان خانه‌های خالی باخت. بررسی‌ها از کارنامه درآمد مالیاتی دولت طی ۹ماه اول امسال حاکی است، در این مدت فقط ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از محل «مالیات بر خانه‌خالی» وصول شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ و فرمول این مالیات، به معنای «اعمال قانون مالکان چند ده واحد مسکونی» است. در مقابل اما بالای ۱۰۰ هزار خانه بلااستفاده، تاکنون مشمول پرداخت مالیات شده‌اند.