طبق آماری که خود بدنه دولت ارائه کرده بانک‌ها نه وام خُرد به مردم می‌دهند و نه وام ساخت‌وساز، چون کمبود نقدینگی مشکل بزرگ نظام بانکی است. کسانی که برای خرید یک سرپناه نیاز به وام دارند، جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، پس چطور می توانند ماهانه بازپرداخت چند ده میلیونی داشته باشند!

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ‌‌‌است ملزم می‌‌‌‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌‌‌‌شود ملزم می‌‌‌‌باشند.)،  متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون،  از عقد حاصل می‌شود،  ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶،  ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت،  ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم‌قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

طی حکمی از سوی سید احمد موسوی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، بابک نجفیان به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان منصوب شد.

بازار مسکن تحت تاثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر می‌برد. از همین رو می‌توان انتظار داشت با رشد نرخ دلار و رها شدن فنر ارزی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، رشدی نیز در انتظار قیمت مسکن باشد. بر این اساس این افزایش قیمت می‌تواند یا در پایان سال رخ دهد یا به سال بعد موکول شود. زمان دقیق آن بر هیچ‌کس آشکار نیست.

با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند، در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.

زمین به عنوان بازیگر بازار مسکن محسوب می‌شود، زیرا در قیمت تمام شده مسکن تأثیر بسزایی دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، مسکن مقصر اصلی تورم در کشور است بنابراین به هر میزان هم تسهیلات مسکن اعطا شود؛ به طور قطع به علت وجود تورم بالای زمین، کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌شود. ابتدا دولتمردان و سیاست‌گذاران باید تورم موجود در بازار مسکن را مهار کنند تا بتوانند نسبت به این بازار کنترل داشته باشند.

کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور، یک بخش سیاه دارد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان (سرمایه‌گذاری منجر به عرضه آپارتمان نو به بازار)، است. بر اساس آمارهای رسمی، حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه تکمیل ساختمان در سال 1400 نزدیک به 30‌درصد افت واقعی نسبت به مدت مشابه سال قبل (1399) داشته است.

در حالی صحبت از تورم ۸۰ درصدی حوزه مسکن می‌شود، که طبق داده‌های رسمی کشور تورم سایر کالاها زیر ۵۰ درصد بوده و این به معنای شکاف ۳۰ درصدی میان این دو خط تورمی داخل کشور است که به خوبی نشان می‌دهد چرا مردم بازار مسکن و زمین را سودآورتر می‌دانند. وجود بستری برای سودآوری اینچنینی نه تنها تقاضای سرمایه‌ای را جذب خواهد کرد بلکه یک موقعیت جذابی را برای سفته‌بازی و سوداگری ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن تورم بیشتر این حوزه و سخت‌تر شدن کنترل آن است.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دومیلیارد ریال، در مراکز  استان هااز 700 میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها از 400 میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ 400 میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. 

 بانک مرکزی اعلام کرد: براساس آمارهای مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی، ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳.۱ درصد داشته است.

پروژه مسکن ملی تنها روزنه امید برای ادامه حیات انبوه‌سازان است، اما قیمت‌های پیشنهادی دولت از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند به طوری که با واقعیت فاصله دارد که بی تاثیر برکیفیت ساخت نیست.

مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن‌ کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانه‌اولی‌ها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانک‌مرکزی، اشکال بزرگ است.

مهندس برزگر با بیان اینکه در ادوار مختلف، آمادگی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان را برای مشارکت فعال در حل معضل حاشیه نشینی شهر تبریز اعلام کرده ایم، ادامه داد: انبوه سازان ستان صاحب تجربه، دانش و مهارت های لازم و کافی هستند و با حمایت همه دستگاه های مسئول و در نظر گرفتن اقداماتی از جمله پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان، در نظر گرفتن  مشوق و تخفیف هایی برای آنها و... می توانیم بازآفرینی شهری را با حل معضلات بافت حاشیه ای و نیز فرسوده به سرانجام برسانیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات نهضت ملی مسکن که برای هر واحد 550 میلیون تو مان در نظر گرفته شده بود، با صنعتی‌سازی 35 درصد به این مبلغ اضافه می‌شود.

 بازار ساخت و ساز تحت سیطره تورم است. تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مصالح ساختمانی، زمین، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صدور پروانه ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی، چهار شاخص هزینه‌بر در ساختمان‌سازی هستند که اتفاقا هر چهار بخش درگیر تورم شدید هستند.

روال کار سازنده‌ها در بازار مسکن اینطور است که اغلب یک یا چند واحد را با هدف تزریق پول به پروژه، قبل از تکمیل ساختمان به فروش می‌رسانند. واحد‌های مذکور واجد سند رسمی نیستند و تا گواهی پایان‌کار برای آنها صادر نشود، امکان اخذ سند رسمی برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین این معاملات صرفا با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شود. اکنون قانون‌گذار باید برای نحوه پیش‌فروش املاک در شرایط بی‌اعتبار شدن اسناد عادی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و تضمینی برای فعالیت بدون مشکل سرمایه‌گذاران ساختمانی در بستر قانون جدید پیش‌بینی کند.

در شرایط کنونی عمده شهرهای کشور درگیر سه معضل گسترش بافت‌های فرسوده، حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی بودند که به بدمسکنی دست کم ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران و سکونت حدود ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده منجر شده است.

نمایندگان در  نشست علنی دوشنبه، 20 آذرماه مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای 58 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه رسیده بود را با 174 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بررسی کارنامه چینی‌ها حاکی از آن است که طی یک دهه گذشته چین در کشورهای فقیر و در حال توسعه نظیر لائوس، زامبیا، سریلانکا، نپال و... سرمایه‌گذاری کرده و صدها میلیارد دلار در قالب وام و پروژه‌های زیرساختی پرداخت کرده است. به طوری که به بزرگترین طلبکار جهان تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری از کشورها توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند و برای تسویه‌‌‌‌‌حساب وام، پروژه و زمین را در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهند. 

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم زمین در قیمت تمام‌شده ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور از 43.4 درصد در سال 1385 به 51 تا 53 درصد در سال‌های 1391 تا 1393 رسیده است. این مقدار در سال‌های 1394 تا 1398 بین 48 تا 49 درصد بوده و در سال 1399 حتی 52 درصد را نیز به ثبت رسانده است. در سال 1400 این مقدار در کل کشور 47.4 درصد بوده است.