مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
راز سفر طولانی تا خانه اول
19 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

مسافتی که زوج‌ها در برخی کشورها برای رسیدن به «خانه‌اول» طی می‌کنند، ۳ تا ۴ سال است؛ در ایران اما ۲۵ سال، در چین ۳۴ و در سوریه ۸۷سال است. این مدت‌زمان البته با کل درآمد افراد محاسبه شده نه پس‌انداز سالانه‌شان.  معمای نقشه جهانی «دسترسی به مسکن»، یک معادله اقتصادی با ۴فاکتور است که جواب آن در نقاطی به نفع زوج‌ها و در جاهایی به ضررشان تمام می‌شود.

?????? ?????...
بانک مسکن شرایط جدید حمایت از پروژه‌های صنعتی‌سازی مسکن را ابلاغ کرد
2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

بر اساس این بخشنامه، بانک مسکن از پروژه‌هایی که با استفاده از روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین اجرا می‌شوند، در قالب تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی حمایت خواهد کرد. مطابق ضوابط جدید، بانک مسکن تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای پروژه در بخش صنعتی‌سازی را به عنوان تسهیلات ساخت پرداخت می‌کند و میزان نهایی تسهیلات بر اساس برآورد کارشناسان بانک تعیین خواهد شد. در این دستورالعمل، مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به تعداد واحدهای پروژه تعیین شده است.

?????? ?????...
احتمالات پیش‌روی بازار مسکن
دوشنبه, تير 29, 1405 by روابط عمومی انجمن

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند.  به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

?????? ?????...
احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

?????? ?????...
افت 19 درصدی پروانه های ساختمان / هزینه ساخت در یک سال 2 برابر شد
يکشنبه, تير 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، همزمان با جهش هزینه ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری تازه نیز زیر فشار تورم، به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیشتر متمایل شده است.

 

?????? ?????...
فقر شهری در ایران معاصر چه مشخصه هایی دارد؟
دوشنبه, تير 22, 1405 by روابط عمومی انجمن

فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور همزمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵میلیون نفر در سال۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است. 

?????? ?????...
متهم ریزش سرمایه ساختمانی
شنبه, تير 20, 1405 by روابط عمومی انجمن

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

?????? ?????...
سبک اروپایی مسکن حمایتی
شنبه, تير 20, 1405 by روابط عمومی انجمن

دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.

?????? ?????...
۵ تابلو از مسکن تا ۱۴۱۵
پنجشنبه, تير 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

بازار مسکن طی ۱۰سال پیش‌رو با نوع متفاوتی از تقاضا روبه‌رو می‌شود که هم به لحاظ نسلی و هم جمعیتی کاملا با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تفاوت دارد.  نسل Z بازیگر اصلی «مسکن تا ۱۴۱۵» است و نیازی که آنها در کنار گونه‌های دیگر «تقاضای جدید خانه» همچون طلاق‌ها در بازار شکل می‌دهند، تقریبا ۴۰درصد کمتر از دوره «انفجار تقاضای خانه» است. این نیاز سنجش شده است.

?????? ?????...
جعبه‌سیاه انحراف در تامین مسکن
پنجشنبه, تير 18, 1405 by روابط عمومی انجمن

طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته برای «تامین مسکن» کم‌درآمدها به اجرا درآمده به جای تحویل سرموقع، تبدیل به میراث دولت‌ها شده است. پرونده «مسکن‌مهر» بعد از ۱۹سال هنوز بسته نشده و تحویل ۲۶هزار واحد مسکونی ناتمام به ۲۱همت پول دولت نیازمند است؛ یعنی هر واحد مسکونی ۸۰۰‌میلیون تومان که ۲۰ برابر «قیمت وعده داده‌شده در سال ۸۶» است.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
جدال بانکی‌ها با نهضت ملی مسکن
شنبه, دي 02, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، طرح نهضت ملی مسکن به مقادیر هدف‌گذاری‌های خود نرسیده و با گذشت ۲ سال از اجرای این طرح، آمار و عملکردها ناامیدکننده بوده است. قانون جهش تولید و تامین مسکن طرح دوفوریتی بود که در مرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید تا یکی از ضروری‌ترین نیازهای اساسی شهروندان یعنی داشتن مسکن که طبق قانون اساسی به عنوان تکلیف حاکمیتی مطرح شده، به وضعیت بهتری منجر شود.

در همین راستا دولت سیزدهم نیز پروژه تامین مسکن را با عنوان نهضت ملی مسکن و با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد و ایجاد رونق در ساخت و ساز در مهر ماه ۱۴۰۰ شروع کرد و مقرر شد که سالانه یک میلیون واحد مسکونی (در چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی) احداث شود.

با گذشت ۲ سال از شروع این طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی شده، که دسترسی به آن را نیز محدود کرده است، به ارزیابی تکالیف مطرح‌شده در قانون جهش تولید مسکن پرداخته و آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن را مورد بررسی قرار داده است.

عقب‌ماندگی جدی نهضت ملی مسکن

بر اساس ماده ۱ قانون جهت تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس با گذشت دو سال از ابلاغ قانون و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.

عملکرد غیرشفاف صندوق ملی مسکن

همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود که صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شود، اما تشکیل صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی ساختار حمایت از استطاعت شهروندان با وقفه‌ای یک‌ساله انجام شد و همچنان عملکرد این صندوق نیز شفاف نیست؛ همین مسئله یکی از عوامل اصلی تاخیر بزرگ در اجرایی‌سازی قانون جهش تولید مسکن شده است.

نهضت ملی مسکن در جدال با بانکی‌ها 

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مورد اشاره با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۷.۱ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده که حکایت از آن دارد، این میزان سهم تخصیص داده شده با میزان ۲۰ درصدی که در قانون مشخص شده، تفاوت جدی دارد و شاهد عدم تخصیص تسهیلات ۳۶۰ همتی تکلیفی در سال اول به بخش مسکن و اجرای نامطلوب این ماده هستیم.

به گزارش اکوایران، هرچند روند کاهشی اعطای تسهیلات از سال ۱۳۹۹ معکوس شده، ولی به آرامی در حال افزایش است و فاصله زیادی با هدف‌گذاری قانون جهش تولید مسکن دارد.

در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال اول اجرا، سقف تسهیلات ۳۶۰ همتی بوده، سقف کلی تسهیلات در سال دوم ۴۵۸ همت به همراه سهمیه بانک‌های عامل، از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و سقف تسهیلات یادشده برای سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، مبلغ ۶۰۵.۹ همت تعیین شده‌ است.

این در حالی است که سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ معادل  ۲۵۵.۹ همت بوده است که فاصله جدی با ارقام مدنظر قانون جهش تولید مسکن دارد.

 جریمه بانک‌های متخلف به کجا رسید؟

از سوی دیگر، در این قانون برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مربوطه خودداری کنند، جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده در نظر گرفته شده که سازمان امور مالیاتی موظف است آن را دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که درنهایت به صندوق ملی مسکن وارد می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک‌های متخلف مشمول جریمه شده‌اند، اما در مرحله دادرسی و شکایات بانک‌ها قرار دارد و در صورت وصول مبلغی معادل ۶۰ همت در اختیار صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت.

این گزارش همچنین از اعمال برخی شرایط خاص و سلیقه‌ای شعب در بخش خودمالکین خبر داده است.

 لجاجت دولتی‌ها تمامی ندارد

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که درچارچوب مکان‌یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند، اقدام کنند.

این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، روند واگذاری‌ها به شکل بسیار کند در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، عدم همکاری مناسب و کامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مشمول این قانون در واگذاری و تحویل اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی، در کنار عدم اطلاعات دقیق و جامع از املاک و اراضی دستگاه‌های مختلف، در کنار عدم دسترسی وزارت راه و شهرسازی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مجموع این عوامل سبب ناکارآمدی اجرایی ماده مورد اشاره شده است.

منبع: روزنامه خانمان