به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، «امضافروشی» واژه‌ای که کوتاهی مهندسان در ساخت‌وساز را تداعی می‌کند و جان عده‌ای را هم به بازی می‌گیرد. البته به کارگیری این اصطلاح به مذاق اعضای سازمان‌‌‌‌‌‌های نظام مهندسی ساختمان‌‌‌‌‌‌ها خوش نمی‌آید و معتقدند به هیچ عنوان امضافروشی ندارند؛ چراکه امضای یک برگه از سوی مهندس به عنوان تقبل تمام مسئولیت آن است. بنابراین جایی که برای او مشکل‌‌‌‌‌‌ساز باشد، امضا نخواهد کرد. 

در مقابل فعالان صنعت ساختمان ضمن تایید امضافروشی، ریشه این معضل را در تدوین قوانین ناکارآمد، ضعف در نظارت و دستمزد پایین مهندسان می‌دانند. فارغ از تمام اظهارنظر‌ها با نگاهی به عمر کوتاه ساختمان‌ها در ایران می‌توان به عملکرد ضعفیف مهندسان، از طراحی و نظارت گرفته تا اجرا پی برد. چراکه در کشورهای پیشرفته عمر ساختمان حداکثر ۱۰۰ سال است، اما در ایران به ۳۰ سال هم نمی‌رسد و مدام چرخه بازسازی ملک در یک دور باطل می‌چرخد. بنابراین اصلاح قوانین و به‌‌‌‌‌‌کارگیری افراد متخصص در چرخه ساخت‌و‌ساز از ضرورت‌‌‌‌‌‌ها است و مسئولان باید در نظر بگیرند که هرگونه اهمال-کاری در رفع این چالش، علاوه بر اینکه بلای جان عده‌ای می‌شود، عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی صنعت ساختمان در مسیر توسعه را هم به دنبال خواهد داشت.

در همین زمینه جعفر خزاعی سرچشمه، انبوه‌ساز مسکن، گفت: امضافروشی سال‌‌‌‌‌‌هاست که رواج دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست، چون مهندسان هیچ وقت از لحاظ مالی تامین نمی‌شوند و دستمزدی که برایشان در نظر می‌گیرند، بسیار پایین است و سازنده هم از عهده پرداخت حقوق بالا برنمی‌آید. در این میان عده‌ای افزایش حقوق را تورم‌زا دانسته و معتقدند از آنجایی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی بالا است، اگر دستمزد مهندسان هم به این هزینه‌‌‌‌‌‌ها اضافه شود، سبب گرانی مسکن خواهد شد. این چالش موجب شده تا امضافروشی رواج داشته باشد، به طوری که مهندسان حضور فیزیکی در ساخت‌‌‌‌‌‌وسازها ندارند، بلکه فقط در زمان اتمام کار برگه سبز را امضا می‌کند.

وی اظهار کرد: ریشه این چالش به سیستم اجرایی برمی‌گردد و مقصر مهندس و مالک نیستند. برای رفع این مشکل باید به انجمن صنفی مهندسی استان تهران، انجمن انبوه‌سازان و انجمن مهندسان کل کشور، نظام مهندسی قدرت دهند. البته نه از نظر مالی بلکه از نظر قانونی، تا وقتی که ناظری مشغول به کار می‌شود، به صورت کاملا کنترل شده کار را پیش ببرد. اگر کشورهای دیگر با این چالش دست و پنجه نرم نمی‌کنند، به این علت است که به شرکت‌های ساختمانی قدرت دادند تا رشد کنند و دست به برندسازی بزنند. به این ترتیب پروژه‌ها با کیفیت بالاتر ساخته می‌شود و به موقع تحویل داده می‌شود. از طرفی در این کشورها خلأ قانونی وجود ندارد و مهندس هر روز بر سر پروژه حضور دارد. حرکت در این مسیر موجب می‌شود تا مهندس از لحاظ مالی تامین شود و به نفع شرکت ساختمانی هم باشد، چرا که راندمان کار بالا می‌رود.

خزاعی سرچشمه تاکید کرد: متاسفانه در ایران افرادی که در حوزه ساخت‌و‌ساز سرمایه‌گذاری می‌کنند، فاقد هر گونه تخصصی هستند و قصد دارند فرآیند مدیریت و اجرا را هم برعهده داشته باشند. این معضل در ۵۰ درصد پروژه‌های بزرگ در سطح کشور دیده می‌شود که نقص‌های قانونی، نبود نظارت مستمر و مدیریت صحیح در این زمینه به مشکلات دامن زده است. این در حالی است که اگر شرکت‌های ساختمانی با توجه به قوانین رشد می‌کردند و برندسازی را در اولویت قرار می‌دادند، با امضافروشی مواجه نبودیم. به این ترتیب دیگر از هر صنفی از سرمایه‌گذاری تا اجرا وارد حوزه ساخت‌و‌ساز نمی‌شدند و مهندسان مدیریت و اجرای پروژه را به عهده می‌گرفتند. 

این انبوه‌ساز مسکن تصریح کرد: شاید اظهارات بنده را عده‌ای بپسندند و به مذاق عده‌ای هم خوش نیاید، اما از آنجایی که سال‌ها در این بخش فعالیت داشته‌ام با تمام وجود این قضایا را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌ام. کوتاهی مهندسان از مرحله طراحی و نظارت گرفته تا اجرا وجود دارد. البته ناگفته نماند نسبت به ۲۰ سال گذشته وضعیت بهتر شده است، که آن هم ریشه در اعمال قوانین سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، افزایش دستمزد مهندسان و نظارت بیشتر از سوی سازمان نظام مهندسی بر عملکرد مهندسان دارد، با این حال هنوز با استانداردهای کشورهای پیشرفته فاصله داریم.

وی پیشنهاد داد: با وضع قوانین کارآمد از سوی مجلس و اقدامات ثمربخش سازمان نظام مهندسی، به یقین کاستی‌های موجود رفع خواهد شد.

خزاعی سرچشمه درخصوص پیامدهای مخرب امضافروشی تشریح کرد: از تبعات امضافروشی می‌توان به کاهش عمر ساختمان‌ها و نداشتن کیفیت اشاره کرد. همچنین این نگرانی را به وجود می‌آورد که در صورت وقوع زلزله، جان حداقل یک میلیون نفر در معرض خطر است، در حالی که در کشور ژاپن به علت اینکه استانداردها در سازه، معماری و تاسیسات رعایت می‌شود، هیچ خطری ساختمان‌ها و ساکنان آنها را تهدید نمی‌کند.
این انبوه‌ساز مسکن تاکید کرد: برای ساماندهی وضعیت موجود باید دولت به انجمن‌ها و سازمان نظام مهندسی قدرت دهد و در قبال تفویض قدرت، عمل به وظایف را هم از آنها در خواست کند.

وی با انتقاد از اینکه قوانین صنعت ساختمان قدیمی ‌هستند، گفت: این در حالی است که فعالان ساختمانی بارها درخواست کرد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌اند تا با توجه به وضعیت کنونی، قوانین به‌‌‌‌‌‌روزرسانی و تصویب شود، چراکه در هر دوره‌‌‌‌‌‌ای نماها، فناوری، تکنولوژی و دیدگاه‌ها فرق دارد. برای مثال در یک دوره نماهای کلاسیک رومی‌ در تهران باب شده بود که در حال حاضر خواهان ندارد و از نماهای مدرن استقبال می‌کنند. این تغییرات مختص به معماری و سبک طراحی نیست، بلکه در سازه هم با تغییراتی مواجه بوده‌‌‌‌‌‌ایم. یک زمانی آیین‌نامه ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله یا استاندارد ۲۴۰۰ بود. در حال حاضر ۲۸۰۰ است وقتی شاهد این تغییرها و تحولات در بخش‌های مختلف هستیم، تغییرات باید در قوانین هم ایجاد شود.

خزاعی سرچشمه تاکید کرد: کشورهای دیگر اگر با این چالش‌ها مواجه نیستند، معجزه نکرد‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌اند، بلکه با قوانین کارآمد و نسخه‌های تخصصی توانسته‌‌‌‌‌‌اند مشکلات را رفع کنند.

منبع: روزنامه خانمان