مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 1151  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 190   |   تاریخ درج: چهارشنبه, اسفند 23, 1402   |   ساعت: 01:09 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

راه‌های نرفته برای رشد مسکن

افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.

 


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.
بدیهی است که تجویز نشدن نسخه کارآمد برای این بخش، تشدید بدمسکنی و افزایش دوچندان حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن، وضعیت بازار اجاره هم نابسامان‌تر خواهد شد. بنابراین افزایش تولید مسکن و کاهش هزینه‌های ساخت-وساز باید در اولویت قرار گیرد تا تبعات اجتماعی و اقتصادی شرایط بحرانی بازار مسکن کاهش یابد. 
به بررسی چرایی رشد ناچیز بخش مسکن و ساختمان پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 افزایش بدمسکنی و حاشیه‌نشینی
در همین زمینه هادی حق‌‌شناس، کارشناس اقتصادی گفت: اگر وعده دولت مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن، طی دو سال اخیر تحقق یافته بود، در حال حاضر شاهد رشد ناچیز ۲.۸ درصدی صنعت ساختمان نبودیم و این بخش با چالش‌های فراوانی نظیر بدمسکنی و حاشیه‌نشینی دست و پنجه نرم نمی‌کرد.

 ساخت‌وساز گران تمام می‌شود
وی افزود: شاهد هستیم که به علت تورم‌ بالا و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، شکاف عمیق بین قیمت تمام‌شده مسکن و درآمد اقشار جامعه به‌ وجود آمده است. حتی اگر مانند نهضت ملی مسکن قیمت زمین نادیده گرفته شود، باز هم متقاضیان توانایی خرید ندارند. با این شرایط اگر خانواری قصد خرید زمین و ساخت‌وساز داشته باشد، بسیار گران تمام خواهد شد و اقدامی غیرممکن است.

 کسب‌وکار باید رونق بگیرد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، هر زمانی که دولت‌ها در بازاری دخالت کردند، اوضاع نابسامان‌تر شده است. به طور نمونه تجربه ساخت مسکن مهر نشان می‌‌دهد که ساخت این واحدها هزینه بالایی به دنبال داشت و از سوی دیگر به درستی هم اجرا نشد، چرا که برخی از واحدهای مسکونی مهر تخریب شدند و یا بدون ساکن باقی مانده‌اند.
وی یادآور شد: به این ترتیب اگر انتظار داریم بخش مسکن رشد مطلوب داشته باشد و متناسب با تقاضا عرضه شود، باید کسب‌وکار رونق بگیرد و اقداماتی انجام شود تا مردم قدرت خرید و ساخت‌وساز داشته باشند. از سوی دیگر باید با اتخاذ تدابیری هزینه‌های ساخت هم کاهش یابد.

 تورم یک‌‌رقمی شود
حق‌‌شناس تصریح کرد: تحول در بخش مسکن در گرو کنترل شاخص‌های کل اقتصاد مثل تورم است. نمی‌توان انتظار رشد عرضه مسکن متناسب با تقاضا را داشت و در عین حال چندین سال با تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم کرد. هر زمانی که تورم عمومی کنترل و یک رقمی شود، قدرت خرید مردم و توان ساخت‌وساز بالا می‌رود. در غیر این صورت خانوارها توان پرداخت اجاره را نخواهند داشت و به مناطق پایین‌شهر و حتی حاشیه شهر خواهند رفت که در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم.

 ضرورت اعطای تسهیلات کارساز
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: هر چقدر که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد و رشد مسکن پایین باشد، بدمسکنی افزایش می‌یابد. اگر تسهیلات مسکن به گونه‌ای باشد که به خرید مسکن و ساخت‌وساز کمک کند، موجب رشد این بخش خواهد شد، اما اگر تسهیلات با نرخ سود نجومی و اقساط سنگین پرداخت شود، بیهوده خواهد بود و کمکی به تسریع فرآیند خانه‌دار شدن نخواهد کرد.

 لزوم اعطای مشوق‌هایی به بخش خصوصی
همچنین ناصر ذاکری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی گفت: در حوزه مسکونی و غیرمسکونی با کمبود تولید مواجه هستیم، این در حالی است که راه جبران استهلاک ساختمان‌ها و سازه‌هایی که فرسوده هستند، تولید بالا و انبوه است. 
این کارشناس مسکن تاکید کرد: از سوی دیگر برای رشد بخش مسکن، باید بخش خصوصی فعال‌تر شود، اما متاسفانه این بخش با چالش‌های فراوانی دست‌و پنجه نرم می‌کند که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد و مشوق‌هایی برای آنها در نظر بگیرند. همچنین پروژه‌های عمرانی نباید نیمه‌کاره به حال خود رها شوند و باید بودجه این پروژه‌ها افزایش یابد تا خلأ سرمایه‌گذاری جبران شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت مسکن بالا است، بسیاری از افراد در بافت‌های فرسوده‌ای سکونت دارند که در مقابل بلایای طبیعی، ایمنی کافی را ندارد و آرامش و امکانات لازم برای ساکنان مهیا نیست. از سوی دیگر بحث بدمسکنی مطرح است که باید در بلندمدت ساختمان‌های جدید جایگزین شود. در این میان واحدهای مسکونی باید در سطحی ساخته شود تا متقاضیان واقعی مسکن بتوانند خریداری کنند. 
ذاکری یادآور شد: طی یکی دو سال اخیر که قیمت اجاره به طرز عجیب و غریبی بالا رفت، شاهد بودیم که عده‌ای متقاضی واحدهای مسکونی در پایین شهر تهران برای اجاره و یا خرید بودند و گروه دیگر به حاشیه شهرها مهاجرت کردند.

 ساخت‌وساز متناسب با تقاضا نبود
این تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: این موارد نشان می‌دهد ساخت‌وسازی که در گذشته انجام‌ شده، متناسب با نیاز واقعی و ظرفیت و قدرت خرید متقاضیان نبوده است. به این ترتیب باید در بازار ساخت‌وساز از سوی دولت با سیاست‌‌گذاری‌های درست تحولی رخ دهد تا نیاز مردم به مسکن تامین شود.
وی در پایان تصریح کرد: البته باید در نظر گرفت که اجرای طرح‌های ساختمانی در کشور زمانبر است که این روند به ضرر صنعت ساختمان و متقاضیان مسکن تمام خواهد شد. این چالش به کمبود نقدینگی صنعت ساخت‌وساز برمی‌گردد که حتی با پیش‌‌فروش هم مرتفع نشده است. در این زمینه باید مدیریت ارتقا یابد و صنعت ‌ساختمان تامین مالی شود تا منافع عمومی جامعه حفظ شود.

منبع: روزنامه خانمان 

Share نسخه مخصوص چاپ