مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
تعیین سقف اجاره بها ضمانت اجرایی دارد؟
چهارشنبه, اسفند 23, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ستختمان آذربایجان شرقی، خبرها حاکی از آن است که طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از ابتدای سال 1403 قرار است به اجرا درآید. این طرح طی سال 1402 از سوی دولت در حال بررسی بود.

جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن نشان می‌دهد، این طرح دولتی 14 ماده دارد که 11 ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقیمانده نیز در دست بررسی است. ماده ۸ این طرح به موضوع قیمت‌گذاری در اجاره مسکن مربوط می‌شود که بر اساس آن درصد اجاره مسکن ابتدای هر سال از سوی شورای عالی مسکن یا وزارت راه‌وشهرسازی تعیین می‌شود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکند از طریق ضمانت اجرایی با آن برخورد می‌شود. اکنون این مصوبه در شورای نگهبان است.

همچنین این بار در قانون ساماندهی بازار مسکن، از ثبت الکترونیک قراردادهای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری تا نظارت بر مشاوران املاک و معافیت مالیاتی مالکانی که قراردادهای اجاره چندساله امضا کنند ذکر شده است. اما بر اساس اعتقاد مسئولان این حوزه مهم‌ترین ماده طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره به همان ماده 8 بازمی‌گردد که بر اساس آن قیمت اجاره سالانه خارج از سقف تعیین‌شده را محدود می‌کند.

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره گفته است: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها شاهد کاهش قیمت مسکن از ابتدای سال آینده و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.

نوروزی گفت: برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن یک خلا قانونی داشتیم که وزات راه و شهرسازی با کمک مجلس طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در ۱۴ بند ماده ارائه کرد که از این تعداد ۱۱ ماده در شورای نگهبان به تصوب رسید.

او همچنین توضیح داده است: ماده ۸ این قانون که برای قیمت گذاری در اجاره مسکن است که درصد اجاره مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی تعیین می‌شود و اگر موجری این موضوع را رعایت نکرد از طریق ضمانت اجرا بتوانیم با آن برخورد کنیم که در حال حاضر این مصوبه در شواری نگهبان است و امیدواریم بتوانیم آن را تعیین تکلیف کنیم و از ابتدای اردیبهشت ماه که ابتدای جابه‌جایی مستاجران است آن را اجرا کنیم چراکه این اقدام در حوزه اجاره مسکن در شهر تهران بسیار اثرگذار خواهد بود.

نوروزی اظهار کرده است: در ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها برای اولین بار ورود جدی پیدا کرده و مشاوران املاکی را که در برخی از نواحی ناسالم بودند، از طریق پلمب ساماندهی کردیم. در حال حاضر با راه اندازی سامانه خودنویس میزان قرارداد‌های اجاره به صورت رایگان به بیش از ۱۰۰ هزار فقره رسیده که این اقدام خود در بازار اجاره مسکن بسیار اثرگذار بوده است.

ماجرای تعیین سقف افزایش قیمت اجاره
البته قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها تنها مربوط به امسال نیست و ماجرای آن به سال‌ ابتدایی شیوع کرونا و مشکلات ناشی از آن بازمی‌گردد. ستاد کرونا برای حمایت از خانوارها اعلام کرد حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن در تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد تعیین شده است. اما با تمام شدن همه‌گیری کرونا، سر به فلک کشیدن اجاره‌ها باعث شد تعیین سقف برای اجاره و رهن ادامه پیدا کند.

بر این اساس در سال 1401 نیز تعیین سقف اجاره در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و سال جاری نیز شورای عالی مسکن بر اساس مصوبه خود، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران را تا ۲۵ درصد و سایر شهرها را تا 20 درصد مجاز دانست. 

مسئولان متولی این امر ادعا می‌کنند این طرح می‌تواند بازار نابسامان اجاره را تا حد ممکن کنترل کند و آبی بر آتش مشکلات مستاجران باشد. آنها حتی می‌گویند برنامه دولت در قالب نهضت ملی مسکن و افزایش تولید مسکن نیز می‌تواند در مسیر این طرح تسهیل‌گری بیشتری ایجاد و مانع کمبود مسکن در کشور را نیز بر ظرف کند. اما تجربه سال‌های گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا این سیاست‌های دولت می‌تواند از سرعت تورم افسارگسسخته اجاره‌بها در کشور بکاهد؟

افزایش سقف اجاره‌بها ضمانت اجرایی دارد؟
تجربه نشان می‌دهد مهم‌ترین ماده قانون کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها، یعنی ماده 8 ضمانت اجرایی ندارد و در عمل نقض مالکیت خصوصی است. با وجود اینکه سال گذشته نیز دولت سقف افزایش رهن و اجاره در تهران را 25 درصد اعلام کرده بود، اکثر مستاجران در پایتخت با رقم‌هایی مواجه شدند که در برخی موارد از 100 درصد نیز فراتر و عملا مهیا کردن آن غیرممکن بود.

از سوی دیگر طرح نهضت ملی مسکن که دولت ادعا می‌کند با استفاده از آن می‌تواند مشکل کمبود مسکن و عرضه را در کشور برطرف کند و از طریق آن سر و سامانی به بازار بدهد، در حقیقت با آنچه دولت ادعا می‌کند زمین تا آسمان مغایرت دارد.

وزارت راه و شهرسازی می‌گوید در حال حاضر حدود دو میلیون واحد در کشور در حال ساخت است و به‌زودی عرضه آنها به بازار می‌تواند کمکی به خانه‌دار شدن باشد، اما کارشناسان معتقدند تمام این دو میلیون به پروژه‌های مربوط ساخت واحد و تحویل آن مربوط نیست و دولت پروژه‌های خودمالکی و واگذاری زمین را نیز به آمارهای نهضت ملی مسکن اضافه می‌کند.

حالا باید دید سامانه‌های جدیدی که دولت در قالب قانون کنترل بازار مسکن و اجاره گنجانده تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار موثر باشد و به مستاجران کمک کند؟

هر چند در این بین فعالان بازار مسکن می‌گویند مستاجران که یک‌سوم جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند، امسال نیز باید در انتظار سال سختی با آغاز فصل اجاره باشند و نمی‌توان سقفی برای تورم پیش رو تخمین زد.

منبع: تجارت‌نیوز