مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
تحقق ساخت مسکن با اعتمادسازی دوجانبه
يکشنبه, فروردين 26, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مشکلات بخش مسکن به قدری بالا گرفته است که بسیاری از ارگان‌‌‌های مرتبط و غیرمرتبط ناچارند با هم همکاری داشته باشند تا این مسئله حل شود. بهترین کاری که در این روزها می‌‌‌توان انجام داد، تشکیل یک کارگروه مشترک میان انبوه‌‌‌سازان و دولت است تا با همدیگر به حل مشکلات این بخش بپردازند.
در حال حاضر وضعیت مسکن به قدری بحرانی شده است که اقشار حقوق بگیر مثل کارگران و کارمندان دیگر قادر به تهیه مسکن نیستند. این اقشار حتی قادر به پس‌‌‌انداز هم نیستند که بعدها خرید مسکن خود را انجام دهند. کمبود نقدینگی در این عرصه بیداد می‌‌‌کند و بسیاری از خانوارهای ایرانی را به دردسر انداخته است.
از سوی دیگر، عملکرد بانک‌‌‌ها نیز قابل تعریف نیست و بسیاری از آنها، همکاری چندانی در پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن ندارند. حتی در صورت پرداخت وام، این تسهیلات برای خرید مسکن مناسب و کافی نیست. به همین دلیل فشارهای همه جانبه‌‌‌ای به اقشار ضعیف و کم‌‌‌درآمد جامعه وارد می‌‌‌شود و هر روز آنها را از خرید مسکن دورتر می‌‌‌کند.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست‌‌‌های کلان پولی و بانکی، نمی‌‌‌توان وضعیت بازار ملک را سامان داد و همچنان باید درگیر تورم و رکود در سال ۱۴۰۳ باشیم. از سوی دیگر، این تورم باعث می‌‌‌شود که انگیره سازندگان و فعالان ساختمانی برای ماندن در این بازار کمتر شود و به تدریج، مسیر خروج از آن را در پیش بگیرند. خروج سازندگان از بازار مسکن مساوی است با افزایش قیمت‌‌‌ها و گرانی‌‌‌های بیشتر در این عرصه!

 ۸ سال سکوت و رکود در بازار مسکن
تولید مسکن در طی ۱۰ سال گذشته تعریف خاصی نداشته و حتی به شرایط بحرانی نزدیک بوده است. در این یک دهه، تنها ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که نشان از وخامت اوضاع می دهد.
به گزارش پرشین سازه، در این چند سال، نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی بر بازار مسکن حاکم بوده است که همین مسئله منجر به دشوارتر شدن کار تولیدکنندگان شده است! از این رو در حال حاضر کمتر سازنده ای حاضر است که ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در این بازار را به جان بخرد و پول خود را به این بازار خطرناک بسپارد.

 کم‌‌‌لطفی دولت به بخش خصوصی
هر دو بخش خصوصی و دولتی اعتقاد دارند که بخش مسکن، یکی از اصلی‌‌‌ترین پیشران های اقتصاد است و با چرخیدن چرخ این بازار، می‌‌‌توان بخش‌‌‌های مختلف را به حرکت درآورد و مولدسازی صورت می‌‌‌گیرد. اما این دو بخش در بحث‌‌‌های اجرایی، اختلاف نظرات جدی دارند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت‌‌‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌‌شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم‌‌‌لطفی خود قرار می دهد؛ رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن‌‌‌سازی دست پیدا کرد.

 ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان
انبوه‌‌‌سازان و بخش خصوصی تنها بازیگران بخش مسکن نیستند، بلکه شهرداری و شورای شهر نیز نقش پررنگی در وخامت اوضاع مسکن ایفا می‌‌‌کنند. این دو ارگان، انگیزه‌‌‌های تورمی در حوزه مسکن ایجاد می‌‌‌کنند که باید با استفاده از قوانین جدی، این مشکل را برطرف کرد. به طور مثال عوارض صدور پروانه ساختمانی به شکلی جدی افزایش پیدا کرده است که طبیعتاً کار ساخت‌‌‌وساز در سال آینده را سخت تر می کند.
باید فضایی ایجاد شود که سازندگان با خیال آسوده در این عرصه سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌کنند. مجلس می‌‌‌تواند با ایجاد یک کارگروه مشترک میان انبوه‌‌‌سازان و دولت، سیاست‌‌‌های مزبور را دنبال کند و فضا را برای تحقق شعار سال مهیا سازد.
چنین کارگروهی می‌‌‌تواند ظرفیت‌‌‌های زیادی برای برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت جهت برون‌‌‌رفت از این وضعیت اقتصادی مسکن داشته باشد. می‌‌‌توان تولید مسکن را افزایش داد و با استفاده از قوانین مختلف، عرضه مسکن را بالا برد تا به این ترتیب، ثبات بیشتری بر این بازار حاکم شود. 

 اقتصاد دستوری نمی‌‌‌تواند وضعیت مسکن را بهبود دهد
بر اساس نام‌‌‌گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری، نور امید در بخش خصوصی کشور روشن شده و امیدواری بر این است که هم‌‌‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شود تا شاهد رشد اقتصادی در حوزه مسکن باشیم.
آنچه مسلم است؛ نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نمی‌‌‌تواند وضعیت کنونی مسکن را بهبود دهد و اسباب توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد. به همین دلیل انتظار می‌‌‌رود که تغییراتی بنیادین در این حوزه صورت بگیرد و برنامه‌‌‌های اقتصادی بتوانند فرصت‌‌‌های از دست رفته را جبران کنند.

منبع: روزنامه خانمان