به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲ افزایش افسارگسیخته‌ای را تجربه و مستاجران زیادی را سرگردان کرد. آمارها در این حوزه حاکی از آن است که نرخ اجاره‌بها طی یک سال گذشته، جهش ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرده است که امسال نیز سال سختی برای مستاجران خواهد بود.

قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ با تاثیر از سیاست سرکوب قیمتی دولت سیزدهم، افزایش چشمگیری را تجربه نکرد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن طی این بازه یک ساله، رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است؛ با این حال، حرکت کند مسکن باعث نشد ترمز تورم اجاره‌بها نیز کشیده شود.

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرده است.

با این شرایط سوال اینجاست که رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ به جهش خود ادامه خواهد داد؟

انتظارات تورمی نسبت به سال گذشته بالاتر است

منصور غیبی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: آنچه انتظارات را طی سال ۱۴۰۳ در حوزه اقتصاد مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل سنگین‌تر می‌کند، به چند مورد بازمی‌گردد. از جمله اینکه ریاست جمهوری وارد چهارمین سال دوره خود می‌شود و وعده سنگین چهار میلیون واحد مسکونی بر دوش دولت همچنان پابرجا است. پروژه نهضت ملی مسکن هنوز تحقق عملیاتی و فیزیکی پیدا نکرده و به نوعی هنوز در فاز مطالعات و مقدمات قرار دارد.

وی افزود: از سوی دیگر انتظارات تورمی در جامعه با نشانه‌هایی که وجود دارد، نسبت به سال گذشته بالاتر است و این نمود ممکن است هیجانات و التهابات بازارهای موازی را افزایش دهد.

بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ ملتهب است
غیبی درخصوص افق دید بازار اجاره در سال ۱۴۰۳ توضیح داد: اوایل سال ۱۴۰۳ وارد تغییر و تحولات اجاره‌نشینی می‌شویم که به تبعیت از دو موردی که ذکر شد، باعث می‌شود اجاره‌بها برای مستاجران سنگین‌تر شود. در این حوزه نیز پیش‌بینی می‌شود بازار با التهاباتی روبه‌رو باشد.

وی افزود: راه‌حل فروکش این التهابات که در دولت قبل پیشنهاد می‌شد، اعطای تسهیلات بود. پول‌هایی که به بهانه رهن اجاره‌نشینی به مستاجران تخصیص می‌دهند، خود باعث افزایش انتظارات بین موجران و افزایش قیمت می‌شود.
این تحلیلگر بازار مسکن عنوان کرد: درنهایت نیز این سیکل مکرر باعث سنگینی بر دوش مستاجران می‌شود و کمکی به آنها نمی‌کند.

نمایش سیاست‌های دولتی در بازار مسکن بلااثر است
غیبی همچنین در زمینه تاثیر سیاست‌های دولتی بر بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: در این بین سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت نیز راه حلی برای مشکلات بازار مسکن نیست.

وی افزود: برای مثال دگرگونی‌هایی که چندی پیش در ساختار کد رهگیری از سوی صنف اتحادیه حاکم شد، منجر به بلاتکلیفی این صنف شد. همچنین نداشتن اشراف و تجربه وزارت راه و شهرسازی برای راهبری صنعت و بازار مسکن باعث شده است این مجموعه خوب پیش نرود و بلاتکلیفی برای مستاجران، خریداران و متعاملان مسکن در جامعه پیش بیاید.

پیش‌‌‌‌بینی نگران کننده از قیمت مسکن
همچنین فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

رکود و تورم در بخش تولید مسکن 
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم روبه‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.

سامانه ثبت معاملات هیچ منطقی ندارد
وی همچنین با اشاره به سامانه ثبت معاملات، متذکر شد: این سامانه هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: سامانه ثبت معاملات اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شوآف باشد تا سیاست عملی.

روند افزایشی اجاره‌‌‌‌بها در در سال ۱۴۰۳
براساس این گزارش، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، روندی افزایشی را طی می‌کند و درنتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد. همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما همان‌طور که گفته شد تا کنون هیچکدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.

منبع: روزنامه خانمان