مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    ۳ تاکتیک ملکی در رکود جنگی
    یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

    حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

    ?????? ?????...
    باخت تسهیلات به رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

    ?????? ?????...
    ستون کج مسکن‌ حمایتی
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

    ?????? ?????...
    نشانه‏‏‌های بحران صنعت ساختمان
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

    ?????? ?????...
    تامین مسکن با چشم ‏‌بسته
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

     وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

    ?????? ?????...
    عیار واقعی وام اجاره
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

    ?????? ?????...
    دو بال خروج از رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

    ?????? ?????...
    وام خرید مسکن افزایش یافت/ محدودیت سن بنا برداشته شد
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

    ?????? ?????...
    اعلام و ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی ساختمان استان در سال 1404
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

    ?????? ?????...
    تنظیم اجاره یا تزئین بازار؟
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
تغییر تور خانه‏‏‌های خالی
يکشنبه, ارديبهشت 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تازه‌‌‌ترین قانون مصوب در حوزه ساماندهی بازار مسکن، تور خانه‌‌‌های خالی از سکنه را تغییر داد. بررسی‌‌‌ها درباره جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها که به تازگی و پس از تایید شورای نگهبان لازم‌‌‌الاجرا شده است نشان می‌‌‌دهد، براساس این قانون، مرجع شناسایی و معرفی خانه‌‌‌های خالی، از این پس شهرداری‌‌‌ها خواهند بود.

در قانونی که سال ۹۹ برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی مصوب شد، وزارت راه وشهرسازی مکلف شد بعد از شناسایی خانه‌‌‌های خالی، فهرست این خانه‌‌‌ها را برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. اما براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها، از این پس شهرداری‌‌‌ها مسوول شناسایی این خانه‌‌‌ها و معرفی آنها به دولت برای دریافت مالیات خواهند بود. البته در قانون جدید یک مشوق مهم نیز برای شهرداری‌‌‌ها تعریف شده است.

این مشوق،  اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های شهر است. این موضوع یعنی تغییر مرجع شناسایی خانه‌‌‌های خالی از دولت به شهرداری‌‌‌ها که اتفاقا دقیق‌‌‌ترین اطلاعات مربوط به وضعیت سکونت در آنها از بابت خالی بودن یا نبودن را در اختیار دارند،  اولین انحراف‌‌‌گیری قانونی از ضوابط دریافت مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی از سکنه،  محسوب می‌‌‌شود.

شهرداری‌‌‌،‌مرجع شناسایی خانه‌‌‌خالی
قانون ساماندهی بازار مسکن،  زمین و اجاره‌‌‌بها که به تازگی برای اجرا از سوی شورای نگهبان تایید  شد،  در حالی طی روزهای اخیر به دلیل تعیین ضوابط جدید برای نرخ‌‌‌گذاری در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت،  که این قانون تنها معطوف به تعیین سقف مجاز برای رشد سالانه اجاره‌‌‌بها نیست. در بخشی از این مصوبه،  تغییراتی از بابت نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی از سکنه اعمال شده است. براساس این تغییرات در وهله اول،  مرجع شناسایی و معرفی خانه‌‌‌های خالی از این پس شهرداری‌‌‌ها خواهند بود و از سوی دیگر،  کل درآمد حاصل از این موضوع برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های اداره شهرها در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار خواهد گرفت.

در بخشی از این قانون آمده است:  «شهرداری‌‌‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور،  اطلاعات دریافتی را صحت‌‌‌سنجی کند و پس از تایید،  جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.» همچنین،  «صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌‌‌های خالی شناسایی‌شده تو‌سط شهرداری‌‌‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌‌‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌‌‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهر‌سازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌‌‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

مسوولیت شناسایی خانه‌‌‌های خالی در حالی در قانون جدید از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری‌‌‌ها منتقل شده است که اتفاقا،  شهرداری‌‌‌ها به داده‌‌‌های دقیق‌‌‌تری نسبت به خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی دسترسی دارند. این در حالی است که در برخی از مطالعات کارشناسی که پیش‌‌‌تر انجام شده بود نیز اعلام شده بود بهتر است مسوولیت شناسایی خانه‌‌‌های خالی در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار گیرد و تجارب موفقی نیز در این زمینه در سایر کشورها وجود دارد. از آن جمله می‌توان به مطالعه‌‌‌ای که در سال ۹۶ از سوی پژوهشکده وزارت اقتصاد انجام شد اشاره کرد. در مطالعه‌‌‌ای که در آن زمان و از سوی این پژوهشکده برای آسیب‌‌‌‌شناسی دلایل عدم‌اجرای قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی که قبل از مصوبه سال ۹۹ در متن قانون اصلاح مالیات‌‌‌های مستقیم گنجانده شده بود،  انجام شد،  اعلام شده که در دنیا مسوولیت شناسایی این خانه‌‌‌ها بر عهده شهرداری‌‌‌ها قرار دارد. اما در مصوبه سال ۹۹،  وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع شناسایی این خانه‌‌‌ها معرفی شد. اکنون، در قانون جدید،  به این توصیه پژوهشکده وزارت اقتصاد عمل شده است.

تعیین شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی خانه‌‌‌های خالی با تعیین مشوق درآمدی در این زمینه (اختصاص ۱۰۰درصد درآمد حاصل از شناسایی این خانه‌‌‌ها به شهرداری‌‌‌ها)،  اولین انحراف‌‌‌گیری از قانونی است که به‌رغم گذشت چند سال از تصویب موفقیت چندانی در اجرا به دست نیاورده است. با این حال این قانون کماکان یک انحراف بزرگ دیگر را در خود دارد وآن استثنائاتی است که عمده مالکان خانه‌‌‌های خالی را در خارج از این تور مالیاتی قرار می‌‌‌دهد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،  عملا سه‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها از این قانون معاف هستند و هر فرد مجاز است علاوه بر یک خانه در شهر محل سکونت،  یک خانه خالی به نام فرزند یا همسر در همان شهر به‌علاوه یک خانه دیگر در شهری دیگر داشته باشد. این در حالی است که بخش زیادی از مالکان خانه‌‌‌های خالی اتفاقا دو یا سه‌خانه‌‌‌ای‌‌‌هستند.

نکته دیگر مربوط به وضعیت بازدارندگی این مالیات است. فرمولی که براساس قانون برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی تعیین شده است،  عملا چندان بازدارنده نیست. براساس این فرمول،  به طور متوسط،  مالیات خانه‌‌‌های خالی در سال اول معادل هزینه یک ماه اجاره همان واحد مسکونی است؛ البته این میزان در سال دوم به دو برابر افزایش یافته و در سال‌‌‌های بعد نیز بیشتر می‌‌‌شود. با این حال،  تعیین شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی و محل وصول درآمد مالیات خانه‌‌‌های خالی،  یک حسن بزرگ دارد و آن تامین درآمدی پایدار معادل  حدود یک‌سوم بودجه سالانه شهرداری از این محل است.

یک نکته مهم دیگر که در قانون جدید درباره مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی لحاظ شده است اضافه شدن شهرهای جدید به شهرهای مشمول پرداخت این نوع مالیات است. در حالی که در قانون مصوب سال ۹۹،  نامی از شهرهای جدید برده نشده بود،  به موجب قانون جدید اما «در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت»،  عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه می‌‌‌شود.» به این معنا که از این پس شهرهای جدید نیز مشمول این قانون خواهند بود و مالکان خانه‌‌‌های خالی در این شهرها که فعلا تعداد آنها ۳۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌‌‌شود،  نیز مشمول پرداخت این مالیات هستند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد به دنبال استمرار جهش قیمت مسکن،  بخشی از تقاضای سرمایه‌‌‌ای برای حفظ دارایی خود،  اقدام به خرید سرمایه‌‌‌ای مسکن از شهرهای جدید کرد. همین موضوع تعداد خانه‌‌‌های خالی در این شهرها را افزایش داد و حالا برای عرضه این واحدها به بازار به نفع تقاضای مصرفی،  شهرهای جدید نیز به فهرست شهرهایی که مالکان خانه‌‌‌های خالی در آنها باید مالیات پرداخت کنند،  اضافه شدند. ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون در شهرهای جدید شناسایی شده‌‌‌اند در واقع معادل حدود ۲۰ درصد کل واحدهای مسکونی شهرهای جدید پرند  و پردیس است.

رهگیری خانه‌‌‌خالی جایگزین اظهار مالکان
با قانون جدید عملا رهگیری خانه‌‌‌های خالی جایگزین خوداظهاری مالکان این خانه‌‌‌ها خواهد شد. براساس قانون مصوب سال ۹۹ در این زمینه،  مالکان خانه‌‌‌های خالی در قالب خوداظهاری،  خالی بودن این واحدها را از طریق ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور زیرنظر وزارت راه و شهرسازی،  به دولت اطلاع می‌‌‌دادند. در واقع این روش شناسایی بیشتر جنبه دعوتی و خوداظهاری داشت که عملا هم می‌توان گفت چندان به نتیجه نرسید. در حالی که وصول درآمد ۲ هزار میلیارد تومانی از محل دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی برای دولت در سال ۱۴۰۲ برنامه‌‌‌ریزی شده بود اما عملا آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی نشان می‌‌‌دهد سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان از این محل عایدی مالیات‌‌‌ستانی دولت بوده است. اما براساس قانون جدید،  شهرداری این خانه‌‌‌ها را با اطلاعاتی که در اختیار دارند شناسایی خواهند کرد. بنابراین در شرایطی که عملا روش خوداظهاری به جواب نرسید انتظار می‌‌‌رود با جایگزینی روش جدید،  خانه‌‌‌های خالی بیشتری رهگیری شده  و در تور مالیاتی قرار بگیرند.

با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد،  قانون جدید در خصوص خانه‌‌‌های خالی با یک تعارض قانونی نیز روبه‌روست که انتظار می‌‌‌رود در روزهای آتی،  از سوی مسوولان حل‌‌وفصل شود. در حالی که در قانون جدید یعنی قانون ساماندهی بازار مسکن،  زمین و اجاره‌‌‌بها،  اعلام شده ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری‌‌‌ها واگذار می‌‌‌شود،  اما در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ آمده است:  تمام درآمدهای مالیاتی بخش مسکن از جمله مالیات خانه‌‌‌های خالی باید برای تامین مالی پروژه‌‌‌های حمایتی،  به صندوق ملی مسکن واریز شود.

با تمام آنچه گفته شد،  دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی عملا در کشورهای موفق دنیا در حوزه مسکن،  منسوخ شده است. این در حالی است که در سال‌‌‌های اخیر که به دلیل جهش قیمت مسکن و انتظارات تورمی،  سهم تقاضای سرمایه‌‌‌ای با هدف حفظ و ارتقای دارایی خانوارها،  در بازار مسکن افزایش یافت،  موجودی خانه‌‌‌های خالی نیز بیشتر شد. بنابراین لازم است در وهله اول،  از طریق مهار تورم و انتظارات تورمی،  تقاضای سرمایه‌‌‌ای که مالکان اصلی خانه‌‌‌های خالی هستند به حداقل برسد و سپس از طریق تعیین مالیات سالانه ملکی،  چند‌خانه‌‌‌ای‌‌‌ها مشمول پرداخت مالیات شوند  و هزینه ملاکی خود در بازار مسکن را از این طریق پرداخت کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد