مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
رویای ساماندهی بازار اجاره
پنجشنبه, خرداد 10, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، از آنجایی که سهم مسکن در سبد معیشت خانوار به ۷۰ درصد رسیده و چالش‌های فراوانی نظیر کارتن‌خوابی، پشت‌بام خوابی و حاشیه‌نشینی را به دنبال داشته است، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در دولت سیزدهم به تصویب رسید. بر این اساس تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند. همچنین در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن مکلف به تعیین سقف اجاره‌بها خواهد شد. 
علاوه بر این، در یکی از تبصره‌ها نیز آمده است اگر موجری سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکند، مستاجر با گذشت ۵ سال می‌تواند برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. همچنین موجر مشمول مالیات خواهد شد که البته مشوق‌هایی هم برای معافیت در نظر گرفتند. 
این نخستین ‌بار نیست که مقرر شده اجاره‌بها دستوری تعیین شود، بلکه در سال ۹۹ هم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها را تعیین کردند که البته به سرانجام نرسید و موفقیت‌آمیز نبود. 
تعیین دستوری نرخ اجاره همواره مخالفان و موافقان بسیاری دارد. عده‌ای معتقدند دخالت دستوری دولت به التهاب بازار اجاره دامن خواهد زد. گروه دیگر می‌گویند در این شرایط فقط تعیین قیمت از سوی دولت می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند. در این میان برخی هم بر این باور هستند که این قانون هم مانند قوانین دیگر روی کاغذ خواهد ماند و به اجرا نخواهد رسید.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی کنترل دستوری اجاره‌بها پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 اثر معکوس یک سیاست اشتباه
در همین زمینه محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن گفت: بارها تکرار کردیم تعیین نرخ اجاره به صورت دستوری راهگشا نیست. همانطور که شاهد بودیم، طی چند سال گذشته تصمیم به تعیین سقف برای اجاره‌بها گرفتند که نه تنها عملیاتی نشد، بلکه در پایان سال اجاره‌بها ۶۰ درصد افزایش یافت. بنابراین این‌ سیاست اثر معکوس خواهد داشت. به طوری که عرضه‌کنندگان از اجاره مسکن منصرف خواهند شد و ترجیح می‌دهند واحد مسکونی‌شان خالی باشد. 
وی تاکید کرد: چنین رویکردی کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و درنهایت با انفجار قیمت‌ها در بازار اجاره مواجه خواهیم شد. چراکه دولت هیچ‌وقت نتوانسته به صورت دستوری بازاری را کنترل کند.

 راه‌های فرار از قانون
اولاد تصریح کرد: در صورتی که این قانون اجرایی شود، راه‌های گریز فراوانی دارد؛ چراکه موجر و مستاجر به راحتی می‌توانند در قرارداد، یک نرخ صوری برای رهن و اجاره تعیین کنند، اما در عمل اجاره‌بها بالاتر باشد. یا اینکه موجر برخی هزینه‌ها را به مستاجر تحمیل کند. 

 دولت و شهرداری ملکی ندارند
این کارشناس بازار مسکن اظهارکرد: اگر واحدهای مسکونی در دست دولت و یا شهرداری بود، اجرای چنین قانونی امکان‌پذیر و کارساز بود؛ به طوری ‌که نرخ اجاره در بازار کاهش می‌یافت، اما وقتی دولت ملکی ندارد، نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند.

 مالیات از جیب موجر پرداخت نمی‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از اجاره‌بها کارساز خواهد بود یا خیر، گفت: اگر چنین‌ سیاستی پیاده شود، موجر هیچ‌وقت از جیب خود پرداخت نخواهد کرد، بلکه بر دوش مستاجر خواهد افتاد. به طوری که در ابتدا توافق خواهد شد تا در صورتی که اجاره‌بها مشمول مالیات شد، باید مستاجر پرداخت کند. در این شرایط که با کمبود عرضه مواجه هستیم، مستاجر حاضر است تمام شرط‌های موجر را بپذیرد، حتی اگر ناعادلانه باشد. البته دولت مشوق‌هایی برای کاهش و معافیت از مالیات برای موجر در نظر گرفته است که این مشوق‌ها باید در شرایطی اعمال شود که موجر اجاره دهد، نه اینکه از جیب مستاجر پرداخت شود.
اولاد گفت: حتی اگر مالیات را هم موجر پرداخت کند، در نظر گرفتن مشوق بی‌فایده است. فرض کنید طی دو تا سه سال تورم ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و موجر ۲ سال باید قرارداد را تمدید کند تا مشمول کاهش یا معافیت مالیاتی شود. با افزایش افسارگسیخته تورم مسلما ترجیح می‌دهد که مالیات را پرداخت کند.

 قیمت‌‌گذاری دستوری پاسخگو نیست
همچنین هادی حق‌‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ دستوری اجاره‌بها کارآمد نخواهد بود، چون طی سال‌های گذشته شاهد بودیم تعیین سقف برای اجاره‌بها به سرانجام نرسید. از سوی دیگر وقتی دولت توانایی ندارد برای کالاهای اساسی نرخ دوم را تعیین کند، چطور قصد دارد برای مالکان مسکن که میلیون‌ها نفر هستند، نرخ اجاره تعیین کند.

 موجر باید مالیات دهد
وی تصریح کرد: براساس قانون هر درآمدی که از کف بگذرد، مشمول مالیات می‌شود. بنابراین جای تعجب ندارد که موجران هم باید مالیات پرداخت کنند. از آنجایی که دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی موفق نبود، به نفعش است از موجران مالیات بگیرد که به نظر می‌رسد موفقیت‌آمیز خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از اجاره‌‌بها موجب تشدید التهاب بازار نخواهد شد، گفت: کسانی که دارایی دارند و دارایی‌شان مولد است، مابه‌‌ازای مولد بودن باید مالیات بپردازند، اما تردیدی نیست که هر کالایی مشمول مالیات شده، درنهایت مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را پرداخت کرده است. به این معنی که مالیات از جیب مستاجر پرداخت خواهد شد. 

 اگر تورم نبود...
حق‌شناس به علت عدم پذیرش و مقاومت در برابر پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: از آنجایی که سایه تورم بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اخذ مالیات غیرطبیعی به نظر می‌رسد. در صورتی که اگر مشکل تورم کشور رفع شود، مالیات‌ستانی دولت از درآمد معقول‌تر خواهد بود.

 ابهام در مصارف مالیاتی
وی در پاسخ به این سوال که چرا مصارف مالیاتی شفاف‌سازی نمی‌شود، گفت: شاهد هستیم در تمام کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات به معنی منبع درآمد دولت نیست، بلکه فلسفه اخذ مالیات توجیه بنگاه‌های اقتصادی است که چه کالایی تولید کنند. در واقع دولت با ابزار مالیات تولیدکننده را مجبور می‌کند تا کالاهای مورد نیاز را تولید کند. 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر در دنیا مالیات اخذ می‌شود، مصارف آن هم شفاف‌سازی می‌شود. در ایران با توجه به اینکه اتکای دولت به نفت و اوراق بهادار و استقراض از بانک‌‌ها است، درنتیجه سیاست مالیاتی نقص‌هایی دارد و مشخص نیست کجا صرف می‌شود.

منبع: خانمان