مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
وقت بازنگری در سیاست‌‌‌‌‌های شهرسازی
يکشنبه, مهر 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و ترافیک، کمبود سرانه خدمات عمومی، مدیریت نامناسب پسماند، بحران‌های زیست‌ محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ده‌ها مساله ریز و درشت امروزه شهرهای مهم ایران را تهدید به زیست‌‌‌ناپذیری در آینده نزدیک می‌کنند. مالیه شهرداری‌‌‌ها جزو مبهم‌‌‌ترین و نامطلوب‌ترین سیستم‌‌‌های درآمد و هزینه‌‌‌ای کشور است و گفته می‌شود نزدیک ۸۰‌‌‌درصد درآمد شهرداری‌‌‌ها از محل درآمدهای ناپایدار و به عبارتی نامشروع حاصل از شهرفروشی، تضییع ظرفیت‌‌‌های زیست‌محیطی و اخذ جرایم از تخلفات گسترده ساخت‌‌‌وساز و تغییر‌‌‌‌‌کاربری و تفکیک و نظایر آن در کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌‌‌ها تامین می‌شود.

از آن گذشته بسیاری از قوانین، آیین‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل در حوزه شهرسازی و معماری کشور، عموما مصوب دهه‌های‌‌‌‌‌گذشته بوده و بالطبع پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایرانی و برنامه‌‌‌ریزی شهرهای کشور نیست و بسیاری از تدابیر و تمهیدات آنها با مقتضیات زمانی و مکانی عصر حاضر سازگاری ندارند؛ به‌‌‌رغم آنکه قریب ۵دهه از زمان اجرای برخی قوانین مسکن و شهرسازی می‌‌‌گذرد هنوز محتوای قابل استناد و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است؛ در همین راستا به نظر می‌‌‌رسد تغییر در رویه‌‌‌های معیوب عرصه سیاستگذاری و قانون‌نویسی رایج در چند دهه گذشته (تمرکزگرایی مطلق و پرهیز از تفکیک و تبیین سطوح اندیشه و تصمیم‌‌‌گیری در مقاطع محلی، منطقه‌‌‌ای و ملی، عدم‌‌‌انسجام و یکپارچگی در نظام برنامه‌‌‌ریزی منطقه‌‌‌ای و شهری، نامطلوب بودن نظام درآمد-هزینه شهری، عدم‌‌‌تناسب ظرفیت‌‌‌ها با توان و ظرفیت زیست بوم، مدیریت شهری شقه شقه و ناهماهنگ، تعدد قوانین متناقض، ارتجاعی، قابل تفسیر و...) که عامل صعوبت‌‌‌های بسیاری برای شهروندان بوده، امری ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

امروزه طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهری ایران مطابق با تعریف ارائه شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شرح خدمات تیپ ۱۲ مصوب سال ۱۳۶۴، هنوز بر اساس رویکرد پوزیتیویستی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در غرب تهیه می‌شود؛ طرح‌‌‌هایی به اصطلاح فیزیکی و کالبدی که با تدوین احکام سلبی و ایجابی منتج از رویکرد فن‌‌سالارانه، قصد دارد نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و... را در شهر مشخص کند. فارغ از نقض بسیار در اجرای همین طرح‌‌‌های ارتجاعی و منسوخ، فی‌الواقع نقص ماهوی این طرح‌‌‌ها و عدم‌‌‌تطبیق آنها با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجبات عدم‌‌‌تحقق و شکست آنها در چند دهه اخیر بوده است. بی‌‌‌توجهی به منابع درآمدی پایدار و مشروع شهری، غفلت از ارزش‌‌‌های تاریخی و فرهنگی، عدم‌‌‌درک بازار و اقتصاد شهری، تثبیت غلط و تحمیلی کاربری‌‌‌های عمومی شهری در اراضی بزرگ مقیاس دولتی و مستثنیات رها شده بدون توجه به تحقق‌‌‌پذیری آنها و ده‌ها و صدها آفت کوچک و بزرگ که عملا این روند از نابرنامه‌‌‌ریزی در کشور را در ساحت شهری رقم زده است.

در زمینه شهرسازی می‌توان قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ را مهم‌ترین قانون شهرسازی کشور دانست؛ از غلبه نگاه منسوخ و رویکرد اصالت تحصلی در نگارش قانون تاسیس و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی که بگذریم، قانون شهرداری‌‌‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ترکیبی از ناسخ و منسوخ‌هاست و هنوز هم ملاک عمل بسیاری از مراجع ذی‌ربط قانونی است و در ادامه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۲ که قصد داشت بدون توجه به توزیع عادلانه منابع در کشور از طریق اعمال زور و تخریب و بهره‌‌‌گیری از قوای قهریه از ساخت‌‌‌وسازهای غیر‌‌‌مجاز حاشیه تهران جلوگیری کند.

بعد از انقلاب مباحث شهرسازی وارد مسیر جدیدی شدند و درک مخدوش از اقتصاد و مدیریت زمین، فاجعه‌‌‌های مختلفی در رشد افقی و عمودی بی‌‌‌رویه شهرهای بزرگ در کشور آفرید. تمرکز ثروت و امکانات در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ و بی‌‌‌توجهی به مساله آمایش سرزمین، مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، معضلات جدیدی مانند حاشیه‌نشینی و تشکیل بافت‌‌‌های مساله‌دار را موجب شدند. قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ از جمله قوانین مهم و مرتبط در حوزه مسکن و شهرسازی محسوب می‌‌‌شوند که قصد داشتند در کنار سایر قوانین از بار مشکلات یاد شده بکاهند که در عمل این چنین نشد.

مطابق با تعاریف ارائه شده در آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران با مجموعه‌‌‌ای از عناوین طرح‌‌‌های کلان مقیاس و خرد‌مقیاس از جمله طرح جامع سرزمین، طرح‌‌‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، طرح مجموعه شهری، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی، طرح شهرهای جدید، طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی روستا، طرح‌‌‌های ویژه و... مواجه هستیم که اولا بسیاری از آنها علی‌الخصوص طرح‌‌‌های فراشهری، مبدل به طرح‌‌‌های کتابخانه‌‌‌ای و مطالعاتی شده‌اند؛ ثانیا طرح‌‌‌های در مقیاس شهری هنوز بر اساس رویکرد‌‌‌های سنتی و منسوخ تکنوکراتیک تهیه می‌‌‌شوند و حتی در صورت تحقق کامل آنها نیز عملا این نوع از نا‌برنامه‌‌‌ریزی، تامین‌‌‌کننده منافع عموم مردم نیستند و ثانیا همین طرح‌‌‌های ناکارآمد و منسوخ نیز در مقام اجرا دچار تغییر و تحریف بسیار شده و در واقع اجرا نمی‌‌‌شوند.

در ارتباط با سایر قوانین ملاک عمل در نظام مخدوش شهرسازی کشور نیز به علت تعدد قوانین غیر‌‌‌شفاف و قابل تفسیر، اساسا حقوق عمومی و خصوصی برخی شهروندان ضایع شده و از طرفی اصحاب ثروت و قدرت از خلل و نشتی‌‌‌های این قوانین به بهترین یا درست‌‌‌تر عرض کنم به شرترین شرایط ممکن، سوءاستفاده می‌کنند. از جمله این قوانین معیوب و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌توان به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌‌‌های دولتی و شهرداری‌ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحات بعدی آن در خصوص تشخیص باغات، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها، آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون زمین شهری و...نام برد که شرح جزئیات و تالی فاسدهای هر کدام از قوانین یاد شده فوق مجال مفصلی می‌‌‌طلبد.

در خاتمه امیدوارم با توجه به استقرار دولت جدید و آشنایی و اشراف کامل وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوعات مذکور، در گام نخست مساله بازنگری در سیاست‌‌‌های کلی نظام برنامه‌‌‌ریزی شهری و منطقه‌‌‌ای در ایران و احیای جایگاه مهم و کلیدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان بالاترین نهاد و مرجع سیاستگذاری در عرصه شهرسازی کشور و در گام بعدی اصلاح و بازنگری قوانین ملاک عمل حوزه شهرسازی در قالب تدوین « قانون جامع شهرسازی کشور» که در سال‌های گذشته و در چند نوبت مورد توجه مسوولان وقت قرارگرفته، لیکن به دلایل مختلف و نبود اراده کامل و بی‌‌‌توجهی به واقعیات موجود و اقتضای جامعه و مساوق نبودن مجریان در مقام عمل، هیچ‌کدام منتج به نتیجه نشده‌‌‌اند، در دستور‌‌‌‌‌کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و لایحه مربوطه در دوره خدمت همین دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد