مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
وقت بازنگری در سیاست‌‌‌‌‌های شهرسازی
يکشنبه, مهر 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، آلودگی هوا، تراکم جمعیت و ترافیک، کمبود سرانه خدمات عمومی، مدیریت نامناسب پسماند، بحران‌های زیست‌ محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ده‌ها مساله ریز و درشت امروزه شهرهای مهم ایران را تهدید به زیست‌‌‌ناپذیری در آینده نزدیک می‌کنند. مالیه شهرداری‌‌‌ها جزو مبهم‌‌‌ترین و نامطلوب‌ترین سیستم‌‌‌های درآمد و هزینه‌‌‌ای کشور است و گفته می‌شود نزدیک ۸۰‌‌‌درصد درآمد شهرداری‌‌‌ها از محل درآمدهای ناپایدار و به عبارتی نامشروع حاصل از شهرفروشی، تضییع ظرفیت‌‌‌های زیست‌محیطی و اخذ جرایم از تخلفات گسترده ساخت‌‌‌وساز و تغییر‌‌‌‌‌کاربری و تفکیک و نظایر آن در کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌‌‌ها تامین می‌شود.

از آن گذشته بسیاری از قوانین، آیین‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌‌‌ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل در حوزه شهرسازی و معماری کشور، عموما مصوب دهه‌های‌‌‌‌‌گذشته بوده و بالطبع پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایرانی و برنامه‌‌‌ریزی شهرهای کشور نیست و بسیاری از تدابیر و تمهیدات آنها با مقتضیات زمانی و مکانی عصر حاضر سازگاری ندارند؛ به‌‌‌رغم آنکه قریب ۵دهه از زمان اجرای برخی قوانین مسکن و شهرسازی می‌‌‌گذرد هنوز محتوای قابل استناد و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است؛ در همین راستا به نظر می‌‌‌رسد تغییر در رویه‌‌‌های معیوب عرصه سیاستگذاری و قانون‌نویسی رایج در چند دهه گذشته (تمرکزگرایی مطلق و پرهیز از تفکیک و تبیین سطوح اندیشه و تصمیم‌‌‌گیری در مقاطع محلی، منطقه‌‌‌ای و ملی، عدم‌‌‌انسجام و یکپارچگی در نظام برنامه‌‌‌ریزی منطقه‌‌‌ای و شهری، نامطلوب بودن نظام درآمد-هزینه شهری، عدم‌‌‌تناسب ظرفیت‌‌‌ها با توان و ظرفیت زیست بوم، مدیریت شهری شقه شقه و ناهماهنگ، تعدد قوانین متناقض، ارتجاعی، قابل تفسیر و...) که عامل صعوبت‌‌‌های بسیاری برای شهروندان بوده، امری ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

امروزه طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهری ایران مطابق با تعریف ارائه شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شرح خدمات تیپ ۱۲ مصوب سال ۱۳۶۴، هنوز بر اساس رویکرد پوزیتیویستی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در غرب تهیه می‌شود؛ طرح‌‌‌هایی به اصطلاح فیزیکی و کالبدی که با تدوین احکام سلبی و ایجابی منتج از رویکرد فن‌‌سالارانه، قصد دارد نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و... را در شهر مشخص کند. فارغ از نقض بسیار در اجرای همین طرح‌‌‌های ارتجاعی و منسوخ، فی‌الواقع نقص ماهوی این طرح‌‌‌ها و عدم‌‌‌تطبیق آنها با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجبات عدم‌‌‌تحقق و شکست آنها در چند دهه اخیر بوده است. بی‌‌‌توجهی به منابع درآمدی پایدار و مشروع شهری، غفلت از ارزش‌‌‌های تاریخی و فرهنگی، عدم‌‌‌درک بازار و اقتصاد شهری، تثبیت غلط و تحمیلی کاربری‌‌‌های عمومی شهری در اراضی بزرگ مقیاس دولتی و مستثنیات رها شده بدون توجه به تحقق‌‌‌پذیری آنها و ده‌ها و صدها آفت کوچک و بزرگ که عملا این روند از نابرنامه‌‌‌ریزی در کشور را در ساحت شهری رقم زده است.

در زمینه شهرسازی می‌توان قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ را مهم‌ترین قانون شهرسازی کشور دانست؛ از غلبه نگاه منسوخ و رویکرد اصالت تحصلی در نگارش قانون تاسیس و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی که بگذریم، قانون شهرداری‌‌‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ترکیبی از ناسخ و منسوخ‌هاست و هنوز هم ملاک عمل بسیاری از مراجع ذی‌ربط قانونی است و در ادامه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در سال ۱۳۵۲ که قصد داشت بدون توجه به توزیع عادلانه منابع در کشور از طریق اعمال زور و تخریب و بهره‌‌‌گیری از قوای قهریه از ساخت‌‌‌وسازهای غیر‌‌‌مجاز حاشیه تهران جلوگیری کند.

بعد از انقلاب مباحث شهرسازی وارد مسیر جدیدی شدند و درک مخدوش از اقتصاد و مدیریت زمین، فاجعه‌‌‌های مختلفی در رشد افقی و عمودی بی‌‌‌رویه شهرهای بزرگ در کشور آفرید. تمرکز ثروت و امکانات در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ و بی‌‌‌توجهی به مساله آمایش سرزمین، مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، معضلات جدیدی مانند حاشیه‌نشینی و تشکیل بافت‌‌‌های مساله‌دار را موجب شدند. قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ از جمله قوانین مهم و مرتبط در حوزه مسکن و شهرسازی محسوب می‌‌‌شوند که قصد داشتند در کنار سایر قوانین از بار مشکلات یاد شده بکاهند که در عمل این چنین نشد.

مطابق با تعاریف ارائه شده در آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران با مجموعه‌‌‌ای از عناوین طرح‌‌‌های کلان مقیاس و خرد‌مقیاس از جمله طرح جامع سرزمین، طرح‌‌‌های کالبدی ملی و منطقه‌ای، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، طرح مجموعه شهری، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی، طرح شهرهای جدید، طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی روستا، طرح‌‌‌های ویژه و... مواجه هستیم که اولا بسیاری از آنها علی‌الخصوص طرح‌‌‌های فراشهری، مبدل به طرح‌‌‌های کتابخانه‌‌‌ای و مطالعاتی شده‌اند؛ ثانیا طرح‌‌‌های در مقیاس شهری هنوز بر اساس رویکرد‌‌‌های سنتی و منسوخ تکنوکراتیک تهیه می‌‌‌شوند و حتی در صورت تحقق کامل آنها نیز عملا این نوع از نا‌برنامه‌‌‌ریزی، تامین‌‌‌کننده منافع عموم مردم نیستند و ثانیا همین طرح‌‌‌های ناکارآمد و منسوخ نیز در مقام اجرا دچار تغییر و تحریف بسیار شده و در واقع اجرا نمی‌‌‌شوند.

در ارتباط با سایر قوانین ملاک عمل در نظام مخدوش شهرسازی کشور نیز به علت تعدد قوانین غیر‌‌‌شفاف و قابل تفسیر، اساسا حقوق عمومی و خصوصی برخی شهروندان ضایع شده و از طرفی اصحاب ثروت و قدرت از خلل و نشتی‌‌‌های این قوانین به بهترین یا درست‌‌‌تر عرض کنم به شرترین شرایط ممکن، سوءاستفاده می‌کنند. از جمله این قوانین معیوب و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌توان به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌‌‌های دولتی و شهرداری‌ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحات بعدی آن در خصوص تشخیص باغات، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌‌ها، آیین‌‌‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌‌‌های توسعه و عمران، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون زمین شهری و...نام برد که شرح جزئیات و تالی فاسدهای هر کدام از قوانین یاد شده فوق مجال مفصلی می‌‌‌طلبد.

در خاتمه امیدوارم با توجه به استقرار دولت جدید و آشنایی و اشراف کامل وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوعات مذکور، در گام نخست مساله بازنگری در سیاست‌‌‌های کلی نظام برنامه‌‌‌ریزی شهری و منطقه‌‌‌ای در ایران و احیای جایگاه مهم و کلیدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان بالاترین نهاد و مرجع سیاستگذاری در عرصه شهرسازی کشور و در گام بعدی اصلاح و بازنگری قوانین ملاک عمل حوزه شهرسازی در قالب تدوین « قانون جامع شهرسازی کشور» که در سال‌های گذشته و در چند نوبت مورد توجه مسوولان وقت قرارگرفته، لیکن به دلایل مختلف و نبود اراده کامل و بی‌‌‌توجهی به واقعیات موجود و اقتضای جامعه و مساوق نبودن مجریان در مقام عمل، هیچ‌کدام منتج به نتیجه نشده‌‌‌اند، در دستور‌‌‌‌‌کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و لایحه مربوطه در دوره خدمت همین دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد