مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    ۳ تاکتیک ملکی در رکود جنگی
    یک روز پیش by روابط عمومی انجمن

    حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

    ?????? ?????...
    باخت تسهیلات به رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

    ?????? ?????...
    ستون کج مسکن‌ حمایتی
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

    ?????? ?????...
    نشانه‏‏‌های بحران صنعت ساختمان
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

    صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

    ?????? ?????...
    تامین مسکن با چشم ‏‌بسته
    دوشنبه, ارديبهشت 22, 1404 by روابط عمومی انجمن

     وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

    ?????? ?????...
    عیار واقعی وام اجاره
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

    ?????? ?????...
    دو بال خروج از رکود مسکن
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.

    ?????? ?????...
    وام خرید مسکن افزایش یافت/ محدودیت سن بنا برداشته شد
    دوشنبه, ارديبهشت 15, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد.

    ?????? ?????...
    اعلام و ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی ساختمان استان در سال 1404
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    افزایش حدود 45 درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال 1404 استان آذربایجان شرقی در رشته های هفتگانه به تصویب اعضای هیئت چهار نفره استان رسید  و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ در رشته های هفتگانه از ۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۴ اعمال و اجرا می شود. 

    ?????? ?????...
    تنظیم اجاره یا تزئین بازار؟
    شنبه, ارديبهشت 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

    جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در ۱۴۰۴»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای ۱۴۰۳» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی ۲۵درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از ۴۰درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
اجاره‌بها پس‌ از تابستان سخت
يکشنبه, مهر 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قراردادهای اجاره طی تابستان امسال با بیش از 2 برابر سطح نرمال اجاره‌بها و 1.7 برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند. این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور پتانسیل عقبگرد تورم در بازار اجاره‌‌بها به کف حداقل 40 درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری 25 درصدی در بازار اجاره‌‌بها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجاره‌‌بها را افزایشی کرد.

در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها، وزیر راه‌‌ و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف 25 درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند هماهنگ با قانون‌گذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجاره‌‌بها قرار دارد.

طی تابستان امسال متوسط نرخ اجاره‌‌بها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی 42.8 درصدی داشت؛ این رقم از داده‌‌های رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجاره‌‌بها در تابستان امسال، بیش از 2 برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره‌‌بها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌‌بها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما داده‌‌های رسمی نشان از عدم‌اثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قراردادهای اجاره خود را با نسبتی 1.7 برابر سقف دولتی تنظیم می‌کنند.

طی 3 سال اخیر تورم اجاره در کشور در کانال 40 درصدی تثبیت شده است. در حالی  که تورم عمومی بالا و جهش قیمت مسکن عوامل اصلی تورم بالای اجاره در این بازه زمانی بود؛ در تابستان امسال فاکتور اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها نیز بر عوامل فزاینده تورم اجاره‌‌بها اضافه شد. کارشناسان نسبت به عدم‌اثرگذاری و حتی نتیجه معکوس اعمال سقف دستوری اجاره‌‌بها هشدار داده بودند؛ اعمال 3 سال سقف قیمتی در آرژانتین و رشد قیمت اجاره‌‌بها نشان از بی‌‌نتیجه بودن سیاست اعمال سقف قیمتی برای کنترل قیمت‌هاست.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پاداش لغو قانون ضد مستاجر» به بیان تجربه آرژانتین در خصوص کنترل بازار اجاره‌‌بها با اعمال 3 سال سقف قیمتی در این بازار پرداخت. دولت قبلی آرژانتین قانون تعیین اجاره‌‌بها توسط دولت را در سال 2020 تصویب کرد؛ در این قانون علاوه بر سقف نرخ رشد اجاره‌‌بها به موجرها تاکید شد که قراردادهای اجاره باید 3 ساله تنظیم شوند. طی 3 سال اجرای قانون، بخش قابل‌توجهی از موجرها از بازار قهر کردند به‌‌نحوی که عرضه خانه در این بازار افتی 40 درصدی را به ثبت رساند؛ اجاره‌‌بها 27 برابر شد و بازار برای مستاجرها بیش از قبل ناامن شد.

حال این سوال مطرح است که چرا ادعا می‌شود که قانون سقف رشد 25 درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور نیز طی 3 ماه اخیر تاثیر معکوس بر این بازار برجای گذاشته است؟ طی ماه‌‌های اخیر از سویی تورم مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر از سرعت رشد تورم عمومی نیز کاسته شده است، با توجه به اثرگذاری این دو فاکتور بر بازار اجاره‌‌بها انتظار می‌رود که تورم اجاره نیز طی تابستان امسال کاهشی شده و به حداقل 40‌درصد برسد. اما داده‌‌های رسمی از آن حکایت دارد که این موضوع محقق نشده است؛ در این شرایط تنها پارامتر جدید وارد شده به بازار اجاره اعمال سقف قانونی رشد 25 درصدی در تنظیم قراردادهای اجاره است.

همان‌گونه که داده‌‌های آرژانتین نیز تایید می‌کند، عدم‌همخوانی سقف قانونی اعمالی از سوی دولت با رشد هزینه عمومی باعث می‌شود تا بخشی از موجرها، قید اجاره دادن خانه خود را بزنند یا به طریقی به فکر دور زدن آن باشند که مجموع این عوامل باعث رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود. این در حالی است که بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد»، نشان از آن داشت که پتانسیل توافق 30 تا 35 درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینه‌‌ساز رشد قیمت شد.  تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای کشور برای شهریور ماه برابر 42.3‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در مرداد ماه برابر 43 درصد بود. همچنین تورم ماهانه اجاره‌‌بها برای شهریور با کاهش 0.3 درصدی نسبت به مرداد برابر 3.2‌درصد اعلام شد. کاهش سرعت رشد ماهانه در فروکش تورم نقطه‌‌ای اثرگذار بود.

در حالی تابستان سخت مستاجرها به پایان رسید و کارنامه مردودی برای 3 ماه اخیر منتشر شد که آزمون پاییزی پیش‌‌روی وزیر جدید مسکن گذاشته شده است.«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی انتظار از وزیر جدید مسکن در خصوص واکنش به سقف قیمتی 25 درصدی بر رشد قیمت اجاره‌‌بها با غلامرضا سلامی اقتصاددان گفت‌‌وگو کرد؛ در این گفت‌‌وگو سعی شد تا زمان مناسب واکنش به این سقف قیمتی بررسی شود. همچنین به این سوال پاسخ داده شود که وزارت مسکن برای کنترل بازار اجاره‌‌بها باید به چه اقدامات عملی دست بزند.

افزایش عرضه، راه آرامش بازار

غلامرضا سلامی اقتصاددان در گفت‌‌وگویی اعمال سقف قیمتی بر قراردادهای اجاره خانه در کشور را مغایر با تاکید قانون اساسی در محترم بودن  حق مالکیت دانست و گفت: ‌‌ جز در موارد خاص دولت اجازه مداخله در مالکیت خصوصی افراد را ندارد؛ با وجود این شاهد وضع سقف رشد قیمت در بازار اجاره‌‌بها هستیم. البته بررسی روند معاملات خانه در شهر تهران از آن حکایت دارد که این قانون تاثیر واقعی مثبتی بر بازار اجاره‌‌بها برجای نگذاشته است، شاید تنها نتیجه این قانون افزایش مراجعه به مراکز قضایی و رشد تعداد پرونده‌‌های قضایی در دادگستری کشور باشد. در عین حال این قانون باعث شده تا برخی موجرها که حاضر به رعایت این سقف رشد قیمتی نبوده و ریسک زیرپاگذاشتن قانون را نیز ندارند، از قید اجاره ملک خود سر باز بزنند و به این ترتیب بازار اجاره با کاهش عرضه که سیگنالی در جهت رشد قیمت‌هاست مواجه شود.

وی ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا در دنیا و ایران، دولت با تکیه بر اضطراری بودن شرایط، سقف 25 درصدی قیمتی را بر بازار اجاره‌‌بها اعمال کرد که تا حدی قابل توجیه بود؛ اما با پایان یافتن دوران همه‌گیری همچنان دولت‌‌ها درصدد وضع سقف قیمتی در این بازار هستند، به نحوی که امسال نیز سقف 25 درصدی قیمت برای قراردادهای اجاره وضع شد. البته حتی در دوران کرونا نیز این قانون نتوانست ترمز تورم اجاره را بکشد، بنابراین نمی‌توان در شرایط کنونی نیز انتظار اثرگذاری از این قانون را داشت. شاید تنها نتیجه وضع چنین مصوباتی افزایش حجم پرونده‌‌ها در دستگاه قضایی کشور باشد. در ادامه نیز برخی موجرها که ترس از عواقب قضایی دارند از اجاره واحد ملکی خود اجتناب می‌کنند و این موضوع با کاهش عرضه آپارتمان اجاره‌‌ای تاثیر عکس بر بازار دارد.

این اقتصاددان گفت: در شرایطی که کشور با تورم عمومی در کانال 40‌درصد مواجه است؛ اعمال سقف رشد قیمت 25 درصدی در قراردادهای اجاره، تسلط بر دارایی مردم از سوی دولت به‌‌شمار می‌رود که این موضوع مغایر با اصل قانون اساسی در زمینه محترم بودن مالکیت شخصی است. زیرپا گذاشتن احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند تبعات منفی متعددی را به همراه داشته باشد و از این رو توصیه نمی‌شود. به شکل معمول موجرها خواهان دریافت اجاره بر مبنای نرخ عمومی تورم هستند و مستاجران نیز چاره‌‌ای جز توافق ندارند. البته بخش قابل‌توجهی از موجرها به‌خصوص در زمینه مستاجران قدیمی حاضر به تمدید قرارداد اجاره با نرخی کمتر از تورم عمومی هستند و نیازی به دخالت دولت و اعمال سقف رشد قیمت از سوی دولت و قانون‌گذار نیست.

سلامی گفت: به دولت جدید و وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی توصیه می‌‌کنم در سریع‌ترین زمان نسبت به لغو سقف رشد قیمت موجر و مستاجر اقدام کرده و اجازه دهند تا بازار بر اساس شرایط حاکم بر آن پیش برود. تجربه سالیان گذشته در خصوص اعمال سقف قیمتی اجاره‌‌بها در سال‌های ابتدایی انقلاب 57 را به خاطر بیاورید و از آن استفاده کنید. سختگیری زیاد نهادهای نظارتی بر اعمال سقف اجاره در آن دوران باعث شده بود تا یافتن واحدهای اجاره‌‌ای به کیمیا تبدیل شود. در نهایت نیز تبعات منفی سختگیری در بازار اجاره‌‌بها باعث شد تا در سال 78 قانون موجر و مستاجر تغییر کند و تنظیم نرخ قرارداد اجاره به بازار واگذار شد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه وزیر جدید راه و شهرسازی به تازگی مسند مدیریت این وزارتخانه را به دست گرفته، اما سابقه مدیریتی چند ساله در این وزارتخانه را دارد؛ بنابراین احتمالا قدرت و توان کافی برای اقناع نمایندگان مجلس در کوتاه آمدن از بخش ناکارآمد قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها و تاکید بر اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها را داشته باشد.

وی افزود: حتی در صورت مخالفت‌‌های متعدد در این زمینه نیز به وزیر مسکن توصیه می‌شود که سقف قیمتی تعیین شده در قراردادهای اجاره‌‌بها را منعطف و به واقعیت عمومی اقتصاد کشور نزدیک کنند. در پیش گرفتن چنین رویه‌‌ای نیز مشکل عدم توافق با نمایندگان در تغییر قوانین را تا حدی مرتفع می‌کند.

سلامی در خصوص اثرگذاری سیاست‌‌های تشویقی بر کاهش نرخ اجاره‌‌بها نیز گفت: در شرایطی که در دنیا برای کاهش تورم اجاره‌‌بها به سراغ سیاست‌‌های تشویقی می‌‌روند؛ در ایران رویه‌‌ای معکوس درنظر گرفته می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات در نظر دارد که برای مالکینی با بیش از 150 متر خانه اجاره‌‌ای در تهران و برای مالکینی با بیش از 200 متر خانه اجاره‌‌ای در سایر شهرستان‌‌ها مالیات وضع کند. این موضوع احتمالا بخشی از موجرها را از بازار خارج کرده و به رشد نرخ اجاره‌‌بها کمک می‌کند. در عین حال قانون مقرر می‌دارد که واحدهای اجاره‌‌ای مطابق الگوی وزارت مسکن توسط سازندگان خصوصی در کشور با هدف اجاره دادن ساخته شود و این واحدها از مالیات معاف باشند، این بند قانونی تا به حال اجرایی نشده است.

وی گفت: ‌‌ وزارت مسکن این امکان را دارد تا با تشویق ساخت خانه با هدف اجاره و حمایت از سازندگان در این بخش نرخ رشد اجاره این واحدها را تعیین کند. البته انتظار می‌رود که وزارت مسکن ساخت این واحدها را با تخصیص زمین به شکل اقساط و ارائه تخفیف در هزینه‌‌هایی نظیر صدور پروانه، عوارض و... ارزان‌‌تر تمام کند و با کاهش هزینه ساخت مسکن از موجر انتظار تنظیم قرارداد اجاره با قیمتی مدنظر دولت را داشته باشد. استفاده از زمین‌‌های واقع در داخل شهر برای ساخت این واحدهای مسکونی و عرضه خانه اجاره‌‌ای به اقشار کم‌درآمد می‌تواند با افزایش عرضه، نرخ اجاره‌‌بها در کل کشور را نیز کاهش دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد