مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
    6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

     

    ?????? ?????...
    افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
    6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

    ?????? ?????...
    پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
    6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

     

    ?????? ?????...
    زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
    6 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

     

    ?????? ?????...
    تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

    ?????? ?????...
    لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
    3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

     

    ?????? ?????...
    هزینه واقعی «زمین ۹۹ساله»
    3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    دولت با استناد به «کارنامه هزینه‌بر واگذاری زمین ۹۹ساله طی ۴ سال گذشته»، به مجلس اعلام کرده است، «تکلیف برنامه هفتم برای زمین ۹۹ساله، ۶۶۰۰ همت منابع نیاز دارد که به هیچ‌ وجه قابل تامین نیست». وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، «هزینه آماده‌سازی زمین ۹۹ساله طی سال‌های اخیر مترمربعی ۲‌میلیون تومان هزینه داشته است». با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص می‌کند، «هزینه آماده‌سازی واقعی، کامل و مناسب شهرشدن روی زمین‌های خام ۹۹ساله» با قیمت‌های امروز، به مراتب بیشتر از ۲‌میلیون تومان است.

    ?????? ?????...
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    چهارشنبه, مهر 30, 1404 by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    چهارشنبه, مهر 30, 1404 by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، چند وقتی است که وام‌های ساخت نه تنها موتور محرک صنعت ساختمان نشده‌اند، بلکه با نرخ‌های بالا و پیچیدگی‌های اداری، رکود گسترده در پروژه‌ها ایجاد کرده‌اند. این شرایط نه تنها تولید و اشتغال را به خطر انداخته، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن و کاهش منابع درآمدی دولت را نیز تشدید کند.

صنعت ساختمان در اقتصاد کشورمان پیشران اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و با چند صد نوع فعالیت تولیدی و خدماتی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. از این‌رو، رونق یا رکود در صنعت ساختمان به‌سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند و تأثیر زنجیره‌ای آن می‌تواند موجی از رشد یا رکود در کل اقتصاد ایجاد کند. بازآفرینی نظام کارآمد تأمین مالی در حوزه ساخت‌وساز، نه‌تنها راه‌حل بحران مسکن، بلکه کلید تحرک تولید ملی، اشتغال‌زایی گسترده و رونق پایدار اقتصاد کشور است.

بازار مسکن در سال‌های اخیر با رکودی عمیق روبرو شده است. رکودی که ریشه آن نه در نبود تقاضا یا کمبود زمین، بلکه در نظام ناکارآمد تأمین مالی و تسهیلات بانکی غیرحمایتی نهفته است. در حالی‌که انتظار می‌رفت تسهیلات بانکی به‌عنوان موتور محرک تولید و ساخت‌وساز عمل کند، نرخ واقعی وام ساخت برای سازندگان به بیش از 37 درصد رسیده است. این نرخ بالا، توجیه اقتصادی پروژه‌ها را از بین برده و بسیاری از طرح‌ها را در همان مراحل اولیه متوقف کرده است.

بانک‌ها برخلاف فلسفه توسعه‌ای خود، وام ساخت را تنها در مراحل پایانی پروژه و به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، تسهیلات پس از پیشرفت پروژه و در واقع به‌عنوان وام تکمیل مرحله قبلی پرداخت می‌شود، در حالی‌که سازنده در مراحل آغازین بیشترین نیاز به نقدینگی دارد. الزام به سپرده‌گذاری، گردش مالی بالا و خرید اوراق تسه نیز شرایط را برای سازندگان دشوارتر کرده است. در نتیجه، وام ساخت به جای آن‌که ابزاری برای تحریک تولید باشد، به ابزاری برای فشار مالی تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی نیمه‌کاره می‌مانند.

از سوی دیگر شکاف میان هزینه واقعی مسکن و سقف تسهیلات خرید به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. در حالی‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود 120 میلیون تومان رسیده، سقف وام خرید حدود 800 میلیون تومان است. رقمی که حتی پاسخ‌گوی خرید چند متر از یک واحد معمولی نیست. این فاصله، نشان‌دهنده ناترازی جدی میان منابع مالی در گردش و واقعیت بازار است.

اتکای نظام تسهیلات به اوراق فشار مالی مضاعفی بر دوش خریداران و سازندگان وارد می‌کند، بدون آن‌که نقدینگی مؤثری به بخش ساخت تزریق شود.

طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظفند 20 درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما سهم واقعی این بخش حدود 3 درصد است. این فاصله میان قانون و اجرا، گویای بی‌توجهی نظام بانکی به نقش توسعه‌ای خود در رونق تولید ساختمان است. تا زمانی که بانک‌ها بنگاه‌داری و سود کوتاه‌مدت را بر حمایت از تولید ترجیح دهند، رونق واقعی در بازار ساخت‌وساز محقق نخواهد شد.

برای برون‌رفت از این وضعیت، بانک‌ها باید تسهیلات ساخت را از ابتدای پروژه و بدون بروکراسی پیچیده پرداخت کنند و بازپرداخت اقساط را به مرحله فروش واحدها موکول سازند. این روش، ضمن کاهش ریسک بانک، نقدینگی لازم را برای سازنده فراهم می‌کند و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

همچنین ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد تا این بانک بتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی ساخت ایفا کند.

تجربه کشورهای موفق در توسعه ساختمان نشان می‌دهد رشد پایدار در این بخش بدون اصلاح ساختار بانکی ممکن نیست. در ایران نیز تا زمانی که وام ساخت در پیچ‌وخم اداری باقی بماند و نرخ‌های سنگین سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را غیراقتصادی کند، رکود ادامه خواهد یافت.

عدم اصلاح نظام بانکی نه تنها رونق ساختمان و تولید ملی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن، کاهش فرصت‌های شغلی و کاهش منابع درآمدی دولت را به همراه داشته باشد. اصلاح سیاست‌های بانکی در حوزه ساختمان، امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری و حیاتی برای عبور از رکود و بازگرداندن پویایی به صنعت ساختمان است.

منبع: تسنیم