مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
الحاق انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان‌شرقی به اتاق ایران
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان آذربایجان شرقی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و اعضای انجمن با الحاق این تشکل به اتاق بازرگانی ایران و اصلاح اساسنامه موافقت کردند.

در این جلسه که به ریاست مهندس جمشید برزگر، ‌رئیس هیات مدیره این انجمن برگزار شد، ضمن بررسی مفاد موافقت اصولی پیشین و مستندات قانونی مربوط، اعضا بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در حوزه ساختمان و مسکن تأکید کردند.

در ابتدای مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان، رئیس هیات مدیره انجمن  با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید شامل تغییرات مهمی است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند فعالیت انبوه‌سازان داشته باشد، ادامه داد: هدف اصلی از ابلاغ این دستورالعمل، بهبود شرایط صدور پروانه‌ها و کاهش بروکراسی‌های موجود در این حوزه است و  با اجرای این تغییرات، انتظار می‌رود که فرآیندهای اداری تسهیل شود و انبوه‌سازان بتوانند پروژه‌های خود را سریع‌تر و با کیفیت بیشتری اجرا کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه بر اساس این اصلاحیه، امضای اسناد تعهدآور به اعضای هیأت مدیره دارای صلاحیت تفویض شده است، گفت: تعریف پروانه‌های صلاحیت “طرح و ساخت” برای پایه‌های ارشد و یک در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شرایط دقیق‌تری برای سرپرستان کارگاه در پروژه‌های اجرا و طرح و ساخت تعیین شده است.

مهندس جمشید برزگر، الزامی شدن استفاده از سامانه جامع انبوه‌سازان برای تعیین پایه را از امتیازات این دستورالعمل اصلاحی دانست و افزود: در حوزه ساختار سازمانی نیز، امکان تصدی مدیرعاملی توسط کاردانان یا مهندسان رشته‌های هفتگانه مهندسی فراهم شده و تغییراتی در الزامات مربوط به سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی اعمال شده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاحات انجام شده، علاوه بر سوابق مالی و اجرایی، بر شاخص‌های کیفی پروژه‌ها از جمله رعایت اصول ساختمان سبز و رضایتمندی بهره‌برداران تمرکز دارد، اظهار کرد: همچنین مأموریت‌های جدیدی برای کمیته‌های تشخیص صلاحیت استانی و ملی و کمیته پایش تعریف شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن  در ادامه سخنانش به تغییر حوزه فعالیت اشاره کرد و ادامه داد: به طوری که پروانه‌های پایه ارشد (اجرا و طرح و ساخت) با داشتن دفتر فنی در استان مقصد، امکان فعالیت در سراسر کشور را خواهند داشت. پروانه‌های پایه یک، دو و سه محدود به فعالیت در استان صادرکننده خواهند بود.

مهندس برزگر با بیان اینکه در این اصلاحیه نقش کانون انبوه‌سازان در سامانه جامع تقویت شده و کمیته ملی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، کانون انبوه‌سازان و شورای مرکزی نظام مهندسی برای رسیدگی به پرونده‌های معترضان به پروانه صلاحیت تشکیل شده است، افزود: این تغییرات به عنوان گامی مؤثر در بهبود نظام مدیریت ساخت‌وساز و حمایت از فعالیت انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن در کشور ارزیابی می‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن در ادامه سخنانش به بند چهارم مصوبات بیستمین جلسه شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان تامین اجتماعی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در راستای اجرای بند «ب» اصلاحیه ماده (5) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 05/11/ 1401)، در صورت درخواست متقاضی صدور پروانه ساختمانی، نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی تامین اجتماعی کارگران ساختمان به مدت سه سال بدون دریافت سود منوط به رعایت ضوابط سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

مهندس برزگر با انتقاد از عدم رعایت این مصوبه از سوی شعب تامین اجتماعی بر اساس اعلام همکاران به هنگام مراجعه برای تقسیط‌بندی ، اظهار کرد: با سازمان تامین اجتماعی مکاتبه کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم و تا زمان حصول نتیجه و اجرای مصوبه توسط سازمان تامین اجتماعی به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.

رئیس هیات مدیره انجمن، با اشاره به بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: پیشنهادات خود را در راستای اصلاح موارد و قوانین در حوزه خدمات مهندسی به ویژه در زمینه تولید و عرضه مسکن و ساختمان به این کمیسیون ارائه کرده‌ایم و امیدواریم با درایت و دوراندیشی نمایندگان محترم، زمینه رفع موانع تولید و رونق صنعت احداث فراهم آید.

مهندس برزگر با بیان اینکه بر اساس مفاد مندرج در مبحث مقررات ملی بالغ بر 5 درصد هزینه‌های ساخت ساختمان و مسکن به عنوان حق‌الزحمه طراحی و نظارت رشته های چهارگانه (معماری، سازه ، تأسیسات برق، تأسیسات مکانیک) و بالغ بر 6 درصد هزینه‌های ساخت براساس نرخ های اعلامی به عنوان حق الزحمه مدیریت پیمان برای قراردادهای مجریان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با اعمال سایر هزینه‌های سازمان نظام مهندسی در قالب خدمات مهندسین شهرسازی، نقشه برداری، تفکیک ، ناظرین هماهنگ کننده، خدمات آزمایشگاهی و مانند آن مجموع هزینه‌های سازمان نظام مهندسی مبالغ قابل توجهی از هزینه ساخت را شامل می‌گردد.

رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به اینکه خدمات پاره وقت ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی که عمدتاً در پایان مراحل پی سازی، اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار صورت می گیرد تطابقی با هزینه‌های پرداخت شده مطابق تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد، افزود: در پروژه‌های ساختمانی و انبوه‌سازی با استفاده از مفاد و قوانین نظام فنی و اجرائی می‌توان با صرف هزینه‌های مذکور از ناظرین جداگانه که به صورت مستقیم در کارگاه در طول مدت اجرای پروژه و به صورت مقیم حضور دارند در امر نظارت مستمر و موثر ساختمان ها استفاده نمود.

مهندس برزگر با بیان اینکه وفق مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنای تعیین مبالغ حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به صورت درصدی از هزینه ساخت اعمال می گردد، اظهار کرد: خدمات فنی و مهندسی در قالب طراحی و نظارت ساختمان‌ها از جنس دستمزد است و تأثیر و اعمال قیمت‌های نهاده‌های ساختمانی که متأثر از شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه ای و جهانی است برای تعیین دستمزد خدمات مهندسی صحیح به نظر نمی رسد.

وی با اعلام اینکه خدمات فنی مناسب از طرف ناظرین هماهنگ کننده، ناظرین نقشه برداری، خدمات رشته شهرسازی و مانند آن صورت نمی پذیرد و سایر خدمات ارائه شده از طرف ناظرین ساختمانی و ناظرین سازمان نظام مهندسی تطابقی با شرح وظایف واقعی دستگاه نظارت ندارد، ادامه داد: خدمات مربوط به تأسیسات مکانیکی و نظارت بر سیستم لوله کشی گاز و آتش نشانی و استاندارد آسانسور توسط مهندسین تأسیسات صورت می گیرد و تفکیک مهندسین مربوطه علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، موجبات پراکنندگی مسئولیت بین ناظرین می‌شود و مشکلات عدیده ای را برای سازندگان ساختمان ها فراهم می آورد.

رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه طراحی رشته‌های چهارگانه توسط مهندسین ذی‌صلاح سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد، افزود: کنترل مجدد نقشه ها در سازمان نظام مهندسی علاوه بر اطاله زمان موجبات تحمیل هزینه مضاعف را برای سازندگان ساختمان ها فراهم می‌آورد.

مهندس برزگر با اشاره به اینکه مراحل انجام خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی (مراحل کنترل طراحی،  کنترل نظارت و اخذ پایانکار) همراه با اطاله زمان است و موجبات تحمیل هزینه‌های غیرمستقیم و خواب سرمایه را پدید می‌آورد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی، کمبود نقدینگی و لزوم تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز پروژه ها خصوصاً پروژه های انبوه‌سازی از محل تهاتر و مانند آن امکان پرداخت غیرنقدی در شیوه ارجاع به کار میسر نیست.

وی با اعلام اینکه مبالغ مربوط به تعرفه‌های خدمات سازمان‌های نظام مهندسی خصوصاً در حوزه نظارت با اعمال شرایط ارجاع به کار به صورت یکجا و نهایتاً با اقساط کوتاه مدت قابل پرداخت است و امکان پرداخت اقساطی در طول مدت پروانه ساختمانی در پروژه‌های انبوه‌سازی وجود ندارد، اظهار کرد:  شیوه ارجاع به کار نظارت که مطابق نظام نامه ارجاع به کار نظارت صورت می گیرد، تطابقی با پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن (گروه ساختمان‌های ج و د) ندارد و فاقد آثار مطلوب در حوزه نظارت کیفی بر صنعت ساختمان و مسکن است و علاوه بر حذف فضای رقابتی، موجبات بروز مشکلات عدیده ای را در این حوزه فراهم آورده و تجدیدنظر در شیوه ارجاع به کار نظارت و یا معرفی تعداد ناظرین بیشتر جهت ایجاد شرایط انتخاب برای مالکین ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره  به تعداد مهندسین شاغل در شهرستان های هر استان، ادامه داد: ایجاد سازمان‌های نظام مهندسی شهرستان‌ها جهت جلوگیری از تمرکز در مراکز استان‌ها به تناسب مهندسین شاغل در هر شهر و ایجاد کانون‌های نظام مهندسی در مراکز استان‌ها پیشنهاد می‌گردد.

مهندس برزگر در ادامه سخنانش، تغییرات اساسی در نحوه سیاست‌گذاری در خدمات مهندسی و بررسی مجدد شیوه تعیین مبانی حق الزحمه خدمات مهندسی ، پرداخت مبالغ در طول مدت پروانه ساختمانی با عنایت به شرایط پروژه را خواستار شد و گفت: با اصلاح و لحاظ پیشنهادهای ارائه شده به کمیسیون عمران مجلس ضمن هم سویی با رویکردهای کلان سازمان‌های نظام مهندسی، افزایش کیفیت ساخت و ساز، حرفه ای‌سازی خدمات مهندسی، ارتقای شفافیت و کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد خواهیم بود.

رئیس هیات مدیره انجمن، الحاق به اتاق بازرگانی را دارای مزیت‌های گوناگون دانست و افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند ، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

مهندس برزگر به شکل‌گیری کمیسیون صنعت احداث در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این دوره از فعالیت اتاق اشاره کرد و ادامه داد: در این کمیسیون از همه سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط و خدمات‌رسان در صنعت احداث دعوت به حضور می‌کنیم تا بتوانیم از مشکلات و موانع توسعه این صنعت بکاهیم.