بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده که کل انبوه سازان از طریق انجمن های استانی سراسر کشور از طریق تعامل با شرکت عمران و بهسازی، بافت های فرسوده شهری را به عنوان بخشی از طرح مسکن اجتماعی احیا و نوسازی کنند. در حالی که بر اساس گفته های حسن محتشم، نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان نوسازی بافت های فرسوده به صورت پایلوت در چند شهر از جمله تبریز، ارومیه و... شروع شده است، اما محدود به چند شهر نیست و بزودی در بافت های فرسوده سایر شهرها نیز اجرایی می شود. در این میان با توجه به وجود حدود 64 هزار هکتار بافت فرسوده در سطح کشور که حدود 13 هزار هکتار آن در تهران متمرکز شده است، به یقین اجرایی شدن این تفاهم نامه نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت و برنامه ریزی دقیق است. در همین راستا مقرر شده که کانون سراسری انبوه سازان جلسات ماهانه با شرکت عمران و بهسازی داشته باشد تا راهکارهای اجرایی این امر را پیاده کنند. ضمن اینکه برخلاف دولت های قبلی دولت یازدهم عزم جدی و آمادگی خود را در تملک و تامین اعتبارات لازم برای این امر اعلام کرده است. به طوری  که اعتبارات آن از طریق وام نوسازی و تشویق های مصوب شهرداری ها مثل تسهیل در صدور پروانه، تشویق تجمیعی تراکم، تخفیف در میزان تراکم مخصوصا تجاری و کمک های دولتی و تملک بافت ها نیز طبق راهکارهای قانونی توسط دولت انجام خواهد شد و قرار نیست که انبوه سازان مستقیما وارد حوزه تملک بافت های فرسوده شوند.
علیرغم اینکه شنیده ها حاکی از آمادگی انبوه سازان برای اجرای این تفاهم نامه است، اما اینکه این موضوع تا چه حد به واقعیت نزدیک است، موضوعی است که جای بحث و بررسی دارد.

منشا اجرایی ندارد
در همین راستا نایب رییس انجمن انبوه سازان استان قم به خبرنگار ما گفت: این تفاهم نامه ها در حد نوشتن روی کاغذ و توافقات اولیه خوب است، ولی متاسفانه منشا اجرایی ندارد.
محمدعلی ربانی با تاکید براینکه برای نوسازی بافت های فرسوده دولت ابتدا باید یک سری پکیج هایی را ایجاد و آماده کند افزود: سپس با استناد به این پکیج ها از انبوه سازان دعوت کند که متناسب با سلیقه و توانمندی خود پکیج موردنظر را انتخاب و شروع به سرمایه گذاری و فعالیت در این حوزه کنند.
وی با بیان اینکه در این حوزه مسئله اصلی مربوط به دولت و شهرداری است گفت: در گام اول باید تملک این بافت ها انجام شود، ضمن اینکه تملک بافت های فرسوده به قدری مشکل و دشوار است که انبوه سازان حاضر نیستند خود را آلوده به این امر، یا درگیری با مسائل شهرداری کنند و این مسئولیت های سنگین را دولت باید متقبل شود.
ربانی ادامه داد: بهترین حالت برای فعالیت انبوه سازان در این بخش این است که پکیجی ارائه شود که در آن تمامی موانع مرتفع و پروانه ساخت آماده شده باشد تا انبوه سازان بتوانند وارد مشارکت در این مقوله شوند و ساخت پروژه ها را آغاز کنند.
به گفته وی موانع حقوقی و ثبتی بافت های فرسوده نیز باید حل و املاک تجمیع شده باشد. این انبوه ساز خاطرنشان کرد: ارزیابی چندان مثبتی از نظر اجرایی شدن این تفاهم نامه ندارم. چون این امر مستلزم آن است که دولت در نقاط مختلف پکیج های مختلفی ایجاد و از انبوه سازان دعوت کند که در این زمینه فعالیت کنند. چون انبوه سازان به دلیل محدودیت زمان نمی توانند پکیج سازی کنند.

انبوه سازان تمایل دارند
ربانی در حالی این اظهارات را مطرح می کند که عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان معتقد است: طبق مذاکرات و تفاهم نامه امضا شده میان طرفین، نیت بر اجرایی شدن این تفاهم نامه است و حتما انبوه سازان نیز تمایل به مشارکت در آن خواهند داشت. ایرج رهبر با تاکید بر ضرورت ریشه یابی کردن مشکلات و مسائل خاص بافت های فرسوده گفت: هرچند مسئله بافت های فرسوده تازگی ندارد و چندین سال است که انبوه سازان و مسئولان با این معضل درگیرند و درکنار شهرداری ها تمایل به نوسازی بافت های فرسوده دارند، اما این اقدام بزرگ پیش شرط هایی دارد که باید فراهم شود.
به گفته رهبر، از جمله این مسائل تملک املاک و راضی کردن ساکنان بافت های فرسوده از طریق اعتمادسازی است. به طوری که مالکان باور کنند این طرح عملیاتی می شود و با انجام یک معامله، خانه فرسوده آنها بازسازی و احیا و مجددا به آنها تحویل داده می شود.

راهکارهای پیشنهادی
وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی و یافتن راهکارهای مناسب برای انجام معامله با مالکان گفت: بهترین راهکار که در دوره ای نیز اجرا شد، طرحی بود که در آن واحدهای مسکونی آماده با ارزش مشخص را پس از مبادله با ملک فرسوده ای در حوالی همان منطقه، به مالکان خانه های فرسوده تحویل می دادند و در این طرح احتیاجی به  اعتمادسازی برای مردم نبود.
رهبر با بیان اینکه البته اجرایی شدن این طرح مشکلاتی دارد، گفت: واگذاری خانه های آماده نیاز به سرمایه دارد. ضمن اینکه ابتدا باید منطقه ای احیا و بازسازی شود تا ساختمانی احداث شود و در آن منطقه هم مبادله صورت پذیرد.
این انبوه ساز در خصوص سایر راهکارهای مرتبط گفت: طریقه دیگر مشارکت مالکان است. به گونه ای که ملک و زمین خود را واگذار، ودیعه ای به عنوان اجاره دریافت و خانه ای را اجاره کند تا حدود دو سال بعد به نسبت مشارکت و سهم خود یک واحد مسکونی نوساز تحویل بگیرد و به خانه خود برگردد.
رهبر راهکار سوم را خریداری کامل ملک و زمین و پرداخت نقدی متناسب با ارزش واقعی آن به مالک دانست و تصریح کرد: در این روش فرد ملک خود را به قیمت کارشناسی شده می فروشد و خریدار در آن ملک سرمایه گذاری و ساخت و ساز کرده و درنهایت آن را به فروش می رساند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه تمامی راهکارهای مذکور قابل اجرا است، تاکید کرد: مسئله مهم این است که انبوه سازان باید از مقوله درگیری با تملک املاک کنار بروند و صرفا وظیفه طراحی و ساخت و ساز به آنها واگذار شود تا مطابق با تخصص خود فعالیت کنند. هرچند به گفته برخی از کارشناسان اگر انبوه سازان بخش حقوقی برای خود ایجاد کنند، می توانند در زمینه تملک هم  فعالیت کنند، اما به گفته رهبر این اقدام نیز چندان معقول نیست و باید شرکت های حقوقی، مشاوران املاک، شرکت های مسئول تملک املاک مانند گذشته در این حوزه وارد شوند. به طوری که دفاتر خدماتی مسکن ساز از طریق شرکت عمران و بهسازی شهری تملک بافت ها را انجام می دادند و سپس خودشان اقدام به ساخت می کردند یا به پیمانکاران واگذار می کردند  تا به هر طریق ممکن اقدام به ساخت کنند.

دخالت قانون در تملک ها
بر اساس این گزارش کارشناسان و صاحبنظران اتفاق نظر دارند که در صورت عدم رضایت مالکان بافت های فرسوده برای مشارکت در نوسازی این مناطق، راهکارهای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد تا عدم مشارکت چند نفر از مالکان به واگذاری ملک فرسوده خود، به مانعی در آزاد شدن یک منطقه چند هکتاری نشود و قانون در این زمینه مداخله کند، هرچند نارضایتی این افراد را به دنبال داشته باشد. پس از آزادسازی مناطق، اقدام بعدی بعدی شروع ساخت و ساز و نوسازی املاک فرسوده است.
به نظر می رسد از آنجایی که تخصص و حرفه انبوه سازان ساخت و ساز است و نمی توانند خود را درگیر تملک املاک و مسائل حقوقی بکنند، مهمترین اقدام در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه تملک بافت های فرسوده از سوی مسئولان ذیربط است.