مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
    فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز
    چهارشنبه, مهر 16, 1404 by روابط عمومی انجمن

     شرکت کوثر آذربایجان با ارسال نامه ای از شرکت های عضو انجمن جهت مشارکت در احداث پروژه رشدیه تبریز دعوت به همکاری کرد. 

    بر این اساس، شرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد احداث یکی از پروژه های خود را واقع در تبریز، رشدیه، بلوار سروستان، روبه روی برج نیاوران ۳ قطعه ۱۲۲ سابق با پلاک ثبتی اصلی ۱ فرعی ۴۲۱۴۳  قطعه ۹۱ در قالب سرمایه گذاری و مشارکت مدنی واگذار نماید.  

    در این نامه از شرکت های عضو انجمن انبوه سازان درخواست شده است تا در صورت تمایل به همکاری با این شرکت  آمادگی خود را به صورت کتبی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۲۶ به نشانی  تبریز، بلوار آزادی، خیابان شهید جدیری جنوبی ساختمان ،کوثر طبقه دوم، دبیرخانه شرکت ارائه  نمائید.  

    ?????? ?????...
    توجه دولت به اصلاح قانون پیش فروش مسکن بعد از ۷ سال
    دوشنبه, مهر 14, 1404 by روابط عمومی انجمن

    بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان بعد از ۱۵ سال به یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده و به نظر می رسد این اصلاح بتواند در این برهه رکودی به صنعت ساختمان کمک کند.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
رأی دیوان عدالت اداری
يکشنبه, خرداد 10, 1394 by روابط عمومی انجمن

بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره 4605/ت28549هـ- 22/4/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات مـاده 33 صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسیاجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خود را به یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خود را به یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتیمی توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده 33 نیز می باشد و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی 15690/1/6556 بخش 8 یزد می باشم را طی نامه شماره 17712/91- 28/12/1391 اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خود را به صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به این 
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري 
جانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. " 
متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
" فصل سوم : اجرای ساختمان
ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسؤولیتهای عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفادهنمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسؤولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
بند 19-1-9: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد. " 
معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 186345/20341-19/11/1392 لایحه شماره 730/68585-10/12/1392 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای مجدی کیا
رئیس محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت
سلام علیکم:
احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759/20341-21/11/1392 در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و .... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند:
پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای غلامرضا جهانفر به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره 730/45963 – 27/7/1392 تهیه و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. " 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده 7 و بند 19-1-9 مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده 33 قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده 7 و بند 19-1-9 مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری