مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
    لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
    4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

     

    ?????? ?????...
    هزینه واقعی «زمین ۹۹ساله»
    4 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

    دولت با استناد به «کارنامه هزینه‌بر واگذاری زمین ۹۹ساله طی ۴ سال گذشته»، به مجلس اعلام کرده است، «تکلیف برنامه هفتم برای زمین ۹۹ساله، ۶۶۰۰ همت منابع نیاز دارد که به هیچ‌ وجه قابل تامین نیست». وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، «هزینه آماده‌سازی زمین ۹۹ساله طی سال‌های اخیر مترمربعی ۲‌میلیون تومان هزینه داشته است». با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص می‌کند، «هزینه آماده‌سازی واقعی، کامل و مناسب شهرشدن روی زمین‌های خام ۹۹ساله» با قیمت‌های امروز، به مراتب بیشتر از ۲‌میلیون تومان است.

    ?????? ?????...
    طرح دولت برای «مسکن توکنی»
    3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

    ?????? ?????...
    «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها
    3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    اضافه‌وزن سهم «هزینه مسکن» در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، برای سومین سال پیاپی رکورد زد. گزارش‌ها از داده‌های جدید مرکز آمار درباره سهم مسکن در مخارج خانوارهای شهری ۳۱ استان حاکی است، مستاجرها ۴۴ درصد هزینه زندگی‌شان را فقط برای یک قلم کالا صرف می‌کنند؛ مسکن. این سهم حتی در استان تهران ۶۰درصد شده و در بسیاری از استان‌های به مرکزیت کلان‌شهرها، متوسط آن ۴۵درصد است. این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت‌» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است. بررسی‌ها از علل و پیامدهای اقتصادی «چاه ویل» اجاره‌نشین‌ها نشان می‌دهد، تخریب قدرت خرید مسکن از اواخر دهه۹۰ باعث جهش اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ به بعد شده؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها، رشد هزینه مسکن بیش‌از رشد درآمد خانوار بوده است. تبعات «چاه ویل» مسکن، در سایر بازارهای مصرفی و بخش‌های اقتصادی به شکل رکود نسبی خرید و تولید قابل ردیابی است.

    ?????? ?????...
    افزایش هزینه ساخت و کاهش تقاضا/ روایت رکود چندساله در بازار مسکن
    شنبه, مهر 26, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رکود بخش مسکن در حالی وارد سومین سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند برای عبور دائمی از این شرایط نیاز است هم مشوق هایی برای سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خرید مردم تقویت شود.

    ?????? ?????...
    اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
    دوشنبه, مهر 21, 1404 by روابط عمومی انجمن

    وزیر دادگستری گفت: در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.

    ?????? ?????...
    پله فرار از رکود مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

     از نگاه دکتر طبیبیان وضعیت کنونی بازار مسکن، «مشکل بخش مسکن» نیست بلکه یک نشان از عقب‌ماندگی اقتصادی است که در تمام کشورهای فقیر مشاهده می‌شود؛ مساله اصلی، «درآمد مکفی» و «سیستم اعتباری قوی» است بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، «درآمد مکفی» برای تامین مسکن با سطح فعلی قیمت‌ها به معنای آن است که درآمد خانوارها ۳ برابر شود  یا در صورت کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها، دست‌کم تا ۲ برابر افزایش پیدا کند

    ?????? ?????...
    آژیر بیکاری از بازار مسکن
    شنبه, مهر 19, 1404 by روابط عمومی انجمن

    کاهش چشم‌گیر شاخص «ورودی کار به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها» طی نیم‌سال اول ۱۴۰۴ علامت چهارم از انقباض فعالیت‌های ساختمانی است. خروج شاغلان ساختمانی از این صنعت، «آینده بازار ساخت‌وساز در صورت رونق احتمالی» را با تهدید ناشی از «غیبت حرفه‌ای‌ها» روبه‌رو می‌کند که پیامد مستقیم آن روی کیفیت ساختمان‌های جدید در سال‌های آینده منعکس خواهد شد.

    ?????? ?????...
    نرخ جدید بنگاه‌های املاک مشخص شد
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

    ?????? ?????...
    ۱۰ تحلیل کارشناسی درباره آینده بازار مسکن
    پنجشنبه, مهر 17, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند معاملات در رکود به سر می‌برد، اما بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه و نوسانات ارز و طلا بسیاری از متقاضیان خرید خانه کنجکاوند تا از آخرین وضعیت بازار مطلع شوند که به افزایش مراجعه به دفاتر املاک منجر شده است. در این گزارش ۱۰ برآورد توسط فعالان بازار مسکن از وضعیت فعلی و دورنمای این بازار را می‌خوانید.

     

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
با امضای وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد
سه شنبه, تير 22, 1395 by روابط عمومی انجمن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و عرف پذیرفته شده مهندسی، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در برگیرنده موضوعات رفتار عمومی، رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار و در نهایت شیوه احراز نقض نظامنامه تصویب و ابلاغ شد.
مقدمه متن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسیده است به شرح زیر است:در اجرای ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۵۰ ه – مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ هیات وزیران، این نظام‌نامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است.
در بخش نخست این نظامنامه که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در نظام نامه در سه عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای در ۵ بند، رفتار حرفه ای و عرف پذیرفته شده مهندسی تشریح شده است. در فصل دوم مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شامل رفتار عمومی در ۱۷ بند، رفتار کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام در ۱۵ بند و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار نیز در ۶ بند آمده است.
*فصل اول این نظام نامه به تعاریف اختصاص دارد. در این فصل  آمده است: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این نظامنامه دارای تعاریف زیر است؛
۱-۱.  اصول اخلاق حرفه‌ای:
اصول اخلاق حرفه‌ای در پنج‌ اصل در تصویب‌نامه به شرح زیر مقررشده است:
۱. رجحان منافع عمومي، حفظ محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع.
۲. انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومی، صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.
۳. رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانت‌داری، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد.
۴. احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.
۵. اجتناب از تکفل هم‌زمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
۱-۲. رفتار حرفه‌ای: شیوه رفتار با کارفرمایان، مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط‌زیست در انجام خدمات مهندسی و اخذ تصمیم‌های حرفه‌ای.
۱-۳. عرف پذیرفته‌شده مهندسي: رویه یا نظر پذیرفته‌شده توسط خبرگان حرفه در یک‌رشته مهندسی که آن را به‌عنوان رویه یا نظر موردقبول مهندسان آن رشته در اجرای فعالیت‌های مهندسی مطابق با مقررات، ضوابط، الزامات، آیین‌های کار و استانداردهای اجباری در عمل به کار گرفته باشند یا در مجامع مهندسی اعلام کرده باشند.
* فصل دوم این نظام نامه، که تحت عنوان مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شناخته می‌شود در بخش اول خود به رفتار عمومی و در بخش دوم خود به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و در بخش سوم بهرفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار اشاره دارد.
در بخش رفتار عمومی با اشاره به ۱۷ بند کلی آمده است:
۱-۱-۲. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انجام خدمات مهندسی و انجام آن‌ها مطابق قوانین و مقررات حرفه‌ای مهندسی ساختمان ازجمله رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آیین کارها، آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري با رعایت عرف پذیرفته‌شده مهندسی و خودداری از قبول هر درخواستی از هر مرجعی اعم از کارفرما یا ناظران عمومی و خصوصی که با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، آیین کارها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای اجباری مغایرت داشته باشد یا احتراز از آن‌ها ملزم شده باشد.
۲-۱-۲. بکار گرفتن دقت، مهارت و دانش فنی لازم در انجام کار حرفه‌ای.
۲-۱-۳. پرهیز از توسل به روش‌های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب منافع مالی، امتیازات حرفه‌ای و سازمانی یا به دست آوردن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای و فعالیت یا هرگونه گواهینامه صلاحیت در امور مهندسی و فنی برای خود یا دیگران.
۲-۱-۴. اجتناب از تأسيس مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای یا گواهینامه صلاحیت لازم.
۲-۱-۵. خودداری از اعلام نظر تخصصي رسمی در زمینه‌ای که دانش و اطلاع کافی و ارزيابي دقيق از آن ندارد.
۲-۱-۶. اجتناب از تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر دیگری وظيفه نظارتي دارد و خود اظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد.
۲-۱-۷. راست‌گویی در اظهارات فنی و شهادت‌ها یا گزارش‌های کتبی كارشناسي و کتمان نکردن واقعیت‌های مربوط به آن.
۲-۱-۸. امانت‌داری و دقت در رسیدگی و تأیید میزان کار درج‌شده در صورت‌وضعیت‌ها و صورت کارکردهای فنی و مالی.
۲-۱-۹. ندادن اجازه استفاده از نام، نشان، مهر، امضا، اعتبار، مدرک تحصيلي، پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای خود يا شخص حقوقي وابسته به خود به شخص ديگر که از آن استفاده مغایر اخلاق یا قانون نماید.
۲-۱-۱۰. قرار ندادن محصول کار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري برای عرضه آن به نام طرف یا اشخاص ثالث.
۲-۱-۱۱. پذيرفتن مسئولیت محصول، خدمت و آثار کار حرفه‌ای خود و حرفه‌مندان تحت سرپرستي خود و امضاي نقشه‌ها، مدارک و دستور کارهای فني که انفرادی يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا ارایه می‌کند و پذيرش مسئولیت حرفه‌ای مشاوره‌های فني و تخصصي رسمي خود ولو آن‌که در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نکند.
۲-۱-۱۲. پرهيز از دادن وعده‌های خلاف واقع و مغاير با اصول و استانداردهای خدمات حرفه‌ای به‌منظور ترغيب کارفرمايان به واگذاري کار.
۲-۱-۱۳. پرهيز از اظهارات خلاف واقع، مبالغه‌آمیز يا گمراه‌کننده در مورد محصولات، سوابق، ميزان تحصيلات و دانش مهندسي يا صلاحيت حرفه‌اي خود يا شرکا يا كاركنان مؤسسه يا مجموعه‌ای كه در آن كار مي‌كند يا تشکل‌های حرفه‌ای، علمي يا صنفي که در آن عضويت دارد يا انتشار آگهي تبليغي خلاف واقع يا گمراه‌کننده در اين زمینه‌ها.
۲-۱-۱۴.خودداري از اغراق در مورد نوع مسئوليت خود در طرح‌ها يا مشاغل قبلي و پيچيدگي فني و تخصصي آن‌ها و اظهار مطالب نادرست در مورد استخدام‌کنندگان يا مستخدمان، همكاران، شرکا يا كارهاي قبلي‌ خود در هنگام درخواست استخدام يا پذيرش تعهد حرفه‌ای.
۲-۱-۱۵. اعمال دقت و به‌کارگیری بیشترین دانش و تلاش خود و رعایت بی‌طرفی و اجتناب از اعمال تبعیض در صدور درست و واقعی تاییدیه ها و گواهی‌ها و نگرفتن مال يا امتياز خارج از ضوابط قانونی و عدم تباني يا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا در ارایه تأييديه يا ردیّه و مانند آن‌ها در امور فني و مهندسي.
۲-۱-۱۶. خودداري از استفاده غيرقانوني يا تبعیض‌آمیز از موقعیت‌های شغلي و مناصب اداري و سازماني در امور حرفه‌ای يا فني یا غیر آن به نفع خود يا شخص ديگر يا عليه ديگري.
۲-۱-۱۷. اعلام وابستگي به يکي از طرف‌های اختلاف يا داشتن جهات ردّ در سمت عضويت در شورای انتظامي نظام‌مهندسی ساختمان استان يا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان کشور یا کارشناسي، در صورت وجود، به طرف‌هاي اختلاف، قبل از ورود به رسیدگی یا پذيرفتن کارشناسي.
در بخش دوم از فصل دوم این نظام نامه که به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام اشاره دارد آمده است:
۱-۲-۲. پذیرفتن یا تعهد به انجام کار حرفه‌ای تنها درصورتی‌که مهارت، صلاحیت حرفه‌ای، علمی و فنی، توان مدیریتی، جسمی و روانی، امکانات لازم و شرایط و اختیار قانونی برای انجام آن را دارا باشد و درصورتی‌که در خلال انجام کار، یک یا چند شرط از شرایط مذکور را از دست بدهد یا مدت اعتبار پروانه اشتغال بکار یا سایر مدارک قانونی وی برای انجام آن کار خاتمه یابد یا از استفاده از آن محروم شود، موضوع را بلادرنگ به کارفرما اعلام نماید.
۲-۲-۲. پایبندی به انجام وظایف و تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی خود در قبال کارفرما یا استخدام‌کننده خویش.
۳-۲-۲. احراز صلاحيت فني، حرفه‌ای و انضباطی قانونی لازم در اشخاص به هنگام واگذاری کار حرفه‌ای به آنان.
۴-۲-۲ رعایت انصاف در توافق با کارفرما یا استخدام‌کننده خود، در مورد حق‌الزحمه یا بهای خدمات حرفه‌ای و نیز در توافق با طرف‌های قرارداد خود به‌عنوان کارفرما یا استخدام‌شدگان خود.
۵-۲-۲. خودداری از سوءاستفاده از اضطرار يا کم‌اطلاعی و بی‌اطلاعی کارفرما از قوانین، مقررات، وظایف مهندسان، استانداردهای خدمات و محصولات و گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه خدمات مهندسي بیش از عرف رايج از وی به نحو فاحش یا عرضه خدمات حرفه‌ای و محصول مهندسی پایین‌تر از استاندارد به وی.
۶-۲-۲. اجتناب از تحميل هزینه‌های غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذينفع باشد يا نباشد.
۷-۲-۲. اجتناب از مطالبه و دریافت هرگونه وجه یا امتیاز از کارفرما یا شخص دیگر در قبال خدمت حرفه‌ای معینی که برای وی انجام داده، مازاد بر آنچه به‌موجب قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد.
۸-۲-۲. خودداری از قبول سمت یا وکالت یا نمایندگی، یا قبول انجام خدمت حرفه‌ای برای شخص حقیقی یا حقوقی که با کارفرما یا استخدام‌کننده فعلی وی در فعالیت‌های مهندسی دارای تعارض منافع یا رقابت حرفه‌ای است، مگر بااطلاع کتبی قبلی و کسب موافقت کارفرما یا استخدام‌کننده خود.
۹-۲-۲. اطلاع دادن مواردي كه بالقوّه با منافع کارفرما یا استخدام‌کننده وی در تعارض است یا بعداً متعارض خواهد شد، قبل از شروع كار با آن‌ها.
۱۰.۲.۲ خودداری از ارایه خدمات يا مشارکت در ارایه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا در پروژه‌ای كه از طرف کارفرما یا استخدام‌کننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است.
۱۱-۲-۲ دادن آگاهی لازم و واضح به كارفرما يا استخدام‌کننده خود در مورد شرايطي كه قرار گرفتن او در آن شرایط مي‌تواند بر قضاوت‌ مهندسي وی اثر گذارد يا از كيفيت خدمات‌ مهندسي وي بكاهد.
۱۲-۲-۲. عدم انتشار و افشا نکردن اطلاعاتی از کارفرما يا استخدام‌کننده خود که به مناسبت همکاری حرفه‌ای با آن‌ها به دست آورده، بدون موافقت آنان، مگر در موارد و حدودی كه قانون و مقررات، وي را ملزم به افشاي آن نزد مراجع ذیصلاح نموده باشد.
۱۳-۲-۲. اعلام موارد ناقض مقررات و مسئوليت‌هاي مهندسي در کاری که به او محول شده، همچنین اقدام به رفع موارد نقض‌کننده مقررات و مسئولیت‌های مذکور و در صورت اصرار کارفرما بر ادامه کار، کناره‌گیری از ادامه آن کار و اعلام گزارش اقدامات خلاف به مراجع مربوط.
۱۴-۲-۲. عدم درخواست، دریافت یا قبول وجه یا امتیاز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از دیگر اشخاص طرف قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود یا نمایندگان یا جانشینان آن‌ها، جز در مواردی که در قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود تجویز و تصریح‌شده و قبل از اقدام به آنان اطلاع داده باشد.
۱۵-۲-۲.در صورت ورشکستگي شرکت تحت مديريت خود، اعلان آن به شرکا، کارفرماها، طرف‌های قرارداد و اشخاص تحت استخدام شرکت ظرف ۱۰ روز از وقوع آن.
در بخش سوم فصل دوم که به رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار توجه کرده آمده است:
۱-۳-۲. اجتناب از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه با مهندسان یا اشخاص حقوقی همكار خود که شامل موارد زیر است:
الف -تبانی با عوامل برگزارکننده و دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه برای اثرگذاری بر شرایط و قیمت برنده.
ب – دادن یا انتشار اطلاعات نادرست، توسل به فشار، تهدید و روش‌های غیرمتعارف برای منصرف کردن یا حذف یا منع سایر حرفه‌مندان رقیب از شرکت در رقابت.
۲-۳-۲. اجتناب از ایجاد شرایط رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین حرفه مندان، در مقام کارفرما یا عامل وی از جمله از طریق:
الف- برگزاری مناقصه یا مزایده صوری برای طرح‌ها یا خرید خدمات مهندسی.
ب- پنهان داشتن بخشی از اطلاعات از بعضی از شرکت‌کنندگان و دادن اطلاعات بیشتر به بعضی دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست برای گروهی از علاقه‌مندان شرکت در رقابت، به‌صورت رسمی یا غیررسمی.
پ- نقض شرایط و مقررات قانونی و اعلام‌شده در تعیین برنده رقابت.
۳-۳-۲.مراعات کامل حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقیقی یا حقوقی همکار و رقیب و پرهیز از معرفي محصول کار حرفه‌ای ديگران به نام خود، کارفرما يا مؤسسه خود و هر اقدامي كه به حقوق مالکیت معنوی دیگران لطمه زند.
۴-۳-۲. خودداری از ارزیابی و قضاوت نادرست و غیرمنصفانه در مورد خدمات حرفه‌ای اشخاص دیگر یا انجام هر اقدام یا بیان انتقاد خلاف واقع در مورد خدمات حرفه‌ای یا سلامت رفتار و شخصیت آنان به هر صورت، همچنین طرح شکایت‌های واهی علیه ایشان یا افشای آرای قطعی نشده محکومیت آنان به‌نحوی‌که موجب لطمه به آبروي حرفه‌اي، آينده شغلي يا وضعيت کاری آن‌ها شود.
۵-۳-۲. قرار ندادن واسطه‌ بين خود و كارفرما و پرداخت وجه، يا پذیرفتن تعهد یا دادن وعده براي به دست‌ آوردن كار مهندسي، جز در موارد قانونی مانند بازاريابي و وكالت.
۶-۳-۲. پرهیز از دادن هرگونه وجه، امتیاز، وعده، کمک به عوامل کارفرما براي به دست آوردن كار يا براي حفظ کار یا به دیگران برای به دست آوردن موقعیت‌ها، مناصب و مشاغل مهندسی یا مدیریت‌های حرفه‌ای.
*فصل سوم این نظام نامه نیز به شیوه احراز نقض نظامنامه اختصاص یافته و در آن فصل می خوانیم: رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض اداری آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد.
در پایان این نظام نامه آمده است: این نظام نامه در سه فصل در تاریخ بیست و پنجم خردادماه سال یکهزار و سیصد و نود پنج خورشیدی به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. /