مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
بررسی مراتب اعتراض کانون سراسری انبوه سازان کشور به نحوه اجرای ماده "5" قانون بیمه اجتماعی کارگران
پنجشنبه, بهمن 12, 1396 by دبیرخانه انجمن

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393" در تاریخ 1396/11/04 با حضور نمایندگانی از سازمان های تامین اجتماعی، شهرداری ها و دهیاری های کشور، اتاق های خراسان رضوی، اهواز، اراک، کانون سراسری انبوه سازان ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی چاغروند ضمن معرفی شواری گفتگو و تاکید بر اینکه مصوبات شورا ظرف یک ماه قابل طرح در هیات وزیران می باشد به جایگاه ویژه شورای گفتگو اشاره نمود و در ادامه توضیحاتی در خصوص مشکلات مربوط به نحوه اجرای ماده 5 قانون بیمه های کارگران ساختمانی و تفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی ارایه داد.

فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با توضیح اینکه چندین جلسه با موضوع نحوه اجرای ماده "5" قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اتاق خوزستان برگزار شده توضیح داد طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386 "در انجام کارهای ساختمانی که مستلزم اخذ پروانه ساختمانی می باشد مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهادرصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهد کرد نماید." که دو سال بعد این ماده قانونی دست خوش تغییرات شده و چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به چهاردرصد دستمزد روزانه تغییر میکند و مجددا ظرف مدتی بسیار کمی دوباره به همان قانون سال 1386 تغییر میکند. وی با اشاره به اینکه این موضوع در سال 1392 مورد اعتراض کانون انبوه سازان قرار میگیرد و نهایتا در سال 1393 ماده 5 قانون مذکور اصلاح می گردد که طبق این اصلاحیه "سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است."پور حاجت با بیان اینکه از سال گذشته اعتراضات گسترده ای به این قانون شده است ادامه داد، ایراداتی که برای این قانون وارد شده در خصوص موضوع مطالبه حق بیمه کارگران ساختمانی از کارفرمایان و عدم تایید لیست ارایه شده کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما مجبور به ارایه دوباره لیست بیمه میگردد که این موضوع هزینه مضاعفی برای کرفرمایان دارد. وی ادامه داد ایراد دیگری که این قانون دارد، در خصوص نحوه محاسبه 15 درصد مجموع عوارض می باشد که این عوارض در برخی از موارد به 45 درصد رسیده و به صورت ناصحیح از کارفرمایان دریافت می گردد، وی با شاره به تفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت علیرغم اینکه سرفصل عوارض شهرداریها در در این تفاهم نامه مشخص شده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی تمام عوارضی که توسط سازمان شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی اخذ می کند را مطالبه می نماید. وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز، در خصوص این قانون با کمبود منابع مواجه شده است بیان نمود، لایحه پیشنهادی قانون مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی به مجلس تقدیم شده است.

رضا احدیان نماینده انجمن توسعه، سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی یک گزارش کارشناسی موردی در خصوص تغییر و تحولات ناشی از اصلاحات قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال 1352 تا کنون، را ارایه داد و دلایل اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 1393 را عدم نظارت سازمان تامین اجتماعی به ساخت و ساز ساختمان ها و انبوه سازی عنوان کرد. احدیان با توضیح اینکه حل این موضوع مستلزم ارایه یک راهکار مناسب می باشد پیشنهاد خراسان رضوی را مبنی بر تفکیک پروژه های بالای 3000 متر از پروژه های زیر 3000 متر بیان نمود و ادامه داد به دلیل اینکه پروژه های بالای 3000 متر هزینه های بسیار بالایی دارد، بایستی پیشرفت فیزیکی کار ساختمان در نظر گرفته شود و عوارض به صورت مرحله ای اخذ گردد و در پروژه های زیر 3000 متر قانون فعلی با حذف عوارض تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی از مجموع عوارض اخذ گردد تا هم کارگران ساختمانی از پوشش بیمه ای برخوردار گردند و منافع بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز لحاظ گردد.

علی اکبر اسدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه سازمان شهرداریها یک نهاد عمومی مستقل می باشد و با توجه به اینکه هیچ وظیفه ای در خصوص این قانون ندارد لذا به منظور بهبود فضای کسب و کار جلسات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای این برگزار کرد که در نتیجه منجر به عقد تفاهم نامه ای بین سازمان شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی شد که در ادامه مسیر دو سازمان به اختلاف نظر هایی در خصوص عوارض تراکم و تغییر کاربری رسیدند که در نتیجه منتج به لغو غیررسمی این تفاهم نامه از سوی سازمان تامین اجتماعی و سپس سازمان شهرداریها شده و در نهایت شاهد اعتراضاتی از سوی کارفرمایان و کارگران هستیم. اسدی با عنوان اینکه اصل قانون ایراداتی دارد و مستلزم اصلاح می باشد و به دلیل اینکه اصلاح قانون در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، پیشنهاد سازمان شهرداری ها در وهله اول، مبنی بر رفع مشکل اجرایی قانون عنوان نمود که در کوتاه مدت با تعریف چهارچوبی بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر می شود که سازمان شهرداریها آمادگی خود را در این خصوص اعلام می کند. وی پیشنهاد سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بازگشت به قانون سال 1386 با اصلاحات لازم عنوان نمود.

سید احمد رشیدی نماینده سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه کارگران ساختمانی در سال 1352 در خصوص بیمه حوادث ناشی از کار بود و هیچ سابقه ای جهت بازنشستگی و سابقه بیمه ای برای کارگران این حوزه وجود نداشت منجر به تغییر قانون در سال 1386 شد و در نتیجه برای تقریبا 2 میلیون نفر کارگر ساختمانی پوشش بیمه ای ایجاد شد. ایشان در ادامه با بیان اینکه سازمان قانون سال 1386 را قانونی شفاف و مترقی می داند ادامه داد،. متاسفانه قانون جدید یک ارتباطی بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده که منجر به بروز مشکلاتی را برای سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان شده است. رشیدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای به منظور نحوه اجرا درست این قانون، تفاهم نامه ای را با سازمان شهرداری ها در تاریخ 94/3/18 منعقد کرد لیکن اختلافاتی در مورد آیتم های محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بین سازمان ها پیش آمد که در نتیجه منجر به لغو این تفاهم نامه شد.

قدرت الله قدسی مشاور شورای گفتگو در ادامه جلسه با بیان اینکه قانون مشکل حقوقی دارد توضیح داد ماده 5 قانون مذکور تمام کارگران ساختمانی را مشمول قانون مذکور می داند در صورتیکه ماده 2 این قانون کارگران پیمانی را مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تعیین کرده که این تناقض منجر به مطالبه حق بیمه مضاعف از سوی کارفرمایان شده است که بایستی این ایراد اصلاح گردد. قدسی در جمع بندی صحبت های حاضرین جلسه متذکر شد برای تصمیم گیری در کوتاه مدت بایستی یک تفاهمنامه در خصوص عناوین عوارض بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها منعقد گردد. اما در صورت حل مشکل در بلند مدت، پیشنهاد اصلاح قانون مطرح می گردد که اتفاق نظر حاضرین جلسه، مبنی بر بازگشت به قانون سال 1386 با اصلاحات کارشناسی می باشد.

در پایان جلسه مقرر شد حاضرین پیشنهادات و راهکارهای اصلاح قانون را در اسرع وقت به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند تا با تجمیع پیشنهادات و نظرات و با بررسی کارشناسی به یک نظر واحد از سوی بخش خصوصی منتج شده و در صحن اصلی جلسه شورای گفتگو، طرح موضوع گردد.