مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
بررسی مشکلات حوزه مسکن و پیمانکاری در کمیته صنعت احداث اتاق تبریز
يکشنبه, آذر 28, 1400 by دبیرخانه

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کمیته صنعت احداث کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تبریز با موضوع بررسی مشکلات شرکت های سازنده مسکن در ارتباط با تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بررسی مشکلات اسناد خزانه اسلامی در حوزه پیمانکاری تشکیل جلسه داد.

محمد اسماعیل اکبری، مسئول کمیته صنعت احداث و قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در این جلسه با تشریح مشکلات ناشی از اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم برای انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت: مطابق این تبصره، کارشناسان امور مالیاتی از شرکت های سازنده مسکن برای فاصله زمانی از موعد تحویل واحد مسکونی به خریداران تا زمان اخذ سند مالکیت و نقل و انتقال قطعی آن، مالیات بر اجاره اخذ می کنند و در حقیقت مالک واحد مسکونی را مستاجر و شرکت سازنده مسکن را مالک تلقی می کنند که این امر، غیرمنطقی بوده و بار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل می کند.

وی ادامه داد: جمله مشروطِ انتهای تبصره مذکور که مورد ایراد و اشکال ماموران مالیاتی نیز است بالاجبار موجب اخذ مالیات می شود که اصلاح آن ضروری است. مطابق این جمله، مامور مالیاتی در صورتی خریدار را به عنوان مالک خواهد شناخت که انتقال قطعی سند انجام و مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم پرداخت شده باشد.

مسئول کمیته صنعت احداث اتاق تبریز گفت: واضح هست که اولا مالیات موضوع ماده ۵۹ با استعلام دفترخانه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون در زمان تنظیم نقل و انتقال قطعی و مشخص شدن زیربنای واحد و قدرالسهم آن از عرصه ستانده می شود و محاسبه مالیات مذکور حتی با درخواست شرکت سازنده نیز به دلیل مشخص نبودن عرصه و اعیان واحد مقدور نبوده و تلقی از مالک واحد به عنوان مستاجر و فروشنده به عنوان موجر منطقی نیست و این در حالی است که نقل و انتقال قطعی و پرداخت مالیات مربوطه مستلزم صدور سند مالکیت است که صدور این سند نیز فرآیند طولانی می طلبد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، مقرر شد این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود. موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، بررسی مشکلات ناشی از انتشار اسناد خزانه اسلامی بر کسب و کار پیمانکاران بود.

تقی پور انوری، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان با بیان اینکه هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدا، پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران در سال های گذشته بود، گفت: انتشار این اسناد با تغییر هویت به عنوان روشی جهت تامین منابع مالی پروژه های جدید مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از اسناد خزانه اسلامی به تامین هزینه های جاری کشور نیز تسری پیدا کرده است.

وی افزود: این اسناد با سررسید های یک الی سه ساله جهت تسویه مطالبات داده می شود و پیمانکاران و مشاوران برای تامین نقدینگی و راه اندازی پروژه و ایفای تعهدات قراردادی، ناگزیر به فروش اوراق مالی اسلامی قبل از سررسید هستند و در تنزیل این اوراق، هزینه مضاعفی به پیمانکاران تحمیل می شود.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان ادامه داد: اسنادی که اخیراَ به پیمانکاران داده شده با سررسید سه ساله و با حفظ قدرت خرید سالانه ۱۵ درصدی داده شده است و پیمانکاران مجبور هستند جهت نقد کردن این اسناد از فرابورس اقدام کنند که با نرخ تنزیل ۵۱ درصدی مواجه می شوند. علیرغم اینکه در اسناد مناقصه، پرداخت ۷۰ درصد هزینه اجرای پروژه ها به صورت نقدی توافق شده اما در خوشبینانه ترین حالت، ۳۰ درصد هزینه توسط کارفرما به صورت نقدی پرداخت می شود و مابقی در قالب اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.

مصطفی بهنیا، عضو کمیته صنعت احداث اتاق نیز در خصوص مشکلات اسناد خزانه اسلامی گفت: مطابق بند ک تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی(بدون حق رای) تشکیل و بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.

بهنیا با اشاره به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخی مرتبط با حفظ قدرت خرید نیامده است و هیچ اطلاعی از تشکیل یا عدم تشکیل این کمیته در دست نیست، گفت: درخواست پیمانکاران، تشکیل این کمیته و تعیین نرخ حفظ قدرت خرید برای سال ۱۴۰۰ و پرداخت مابه التفاوت برای مدتی است که با نرخ ۱۵ درصد پرداخت کرده اند.

صمد صومی، عضو کمیته صنعت احداث اتاق نیز گفت: اخذ مابه التفاوت نرخ حفظ قدرت خرید این اسناد در استان مسبوق به سابقه بوده و از طریق دیوان محاسبات قابل پی گیری است. پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد این موضوع از طریق نمایندگان مجلس پیگیری شود.