مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 843  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 753   |   تاریخ درج: پنجشنبه, مهر 06, 1402   |   ساعت: 11:16 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و ساختمان طي يك دهه، نصف شد

روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1401 كاهشي بوده به نحوي كه سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزارميليارد تومان به قيمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارميليارد تومان در سال 1401 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزارميليارد تومان در سال 1390 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1401 كاهش يافته است.


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه براي سومين سال متوالي و براساس قيمت‌هاي ثابت 1395 بانك مركزي، استهلاك سرمايه با رقم سرمايه‌گذاري جديد در سال 1400 برابر شده است. اين اتفاق بدين معني است كه كاسته شدن سرعت رشد سرمايه‌گذاري، موجب شده تا استهلاك سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد برابري كند و شكاف بين اين دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد يا افت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند نگراني پيشي گرفتن استهلاك از سرمايه‌گذاري جديد را تشديد كند.

نسبت «استهلاك» به «موجودي سرمايه» در يك دوره 13 ساله روند صعودي داشته و از 4 درصد در سال 87 به 5 درصد در سال 1400 رسيده است. نمود بيروني «استهلاك» را مي‌توان اين روزها در اقتصاد ايران مشاهده كرد. در نماهاي «كلان» استهلاك، ميدان‌هاي نفتي و گازي و پالايشگاه‌ها و كارخانجات صنايع پايه و... هستند كه با مشكل بهره‌وري و كاهش توليد مواجه مي‌شوند. يا هواپيماهايي كه مطابق استانداردهاي هوانوردي بايد از رده خارج باشند و به دليل نبود هواپيما به اجبار در خدمت هستند. يا سيستم‌هاي ناوبري و هدايت حمل‌ونقل ريلي يا هوايي كه نياز بيشتري به تعمير و نگهداري پيدا مي‌كنند.

اين وضعيت از صنايع و سازمان‌هاي بزرگ آغاز مي‌شود و به ريزترين و جزيي‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور مي‌رسد. زماني كه مثلا پله برقي‌هاي مترو و برخي پل‌هاي هوايي از كار مي‌افتند يا فاجعه مي‌آفرينند. ورزشگاه‌هايي كه به‌شدت نياز به بازسازي پيدا مي‌كنند يا كارخانه‌ها و معادني كه با پايين‌ترين سطح بهره‌وري (منفي 8دهم درصد در طول برنامه ششم توسعه) فعاليت مي‌كنند و به دليل نبود پول و سرمايه و كافي، براي نيروي انساني، ‌حادثه‌زا و خطرناك‌تر مي‌شوند.

از سيستم حمل‌ونقل هوايي، ‌جاده‌اي و ريلي گرفته تا خودروهاي اسقاطي كه بخش بزرگي از وسايل نقليه كشور را تشكيل مي‌دهند و ضربه شديدي به محيط زيست ايران مي‌زنند. بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد ايران با «استهلاك» مواجه شده‌اند و تداوم اين روند به سبقت گرفتن «استهلاك» از «سرمايه» موجود مي‌انجامد.  طي دهه 90 به‌طور ميانگين رقمي حدود 4.5 درصد از ارزش موجودي سرمايه ثابت در اقتصاد ايران مستهلك شده است. بنابراين بايد هر سال به ميزاني تشكيل سرمايه جديد انجام شود تا نه تنها استهلاك دارايي‌هاي موجود جبران شود، بلكه ظرفيت جديدي براي افزايش توليد ناخالص داخلي نيز ايجاد شود. 

تصوير سرمايه‌گذاري واقعي  در ماشين‌آلات و ساختمان
در ادبيات اقتصادي، تشكيل سرمايه ثابت، به هر نوع دارايي فيزيكي واقعي گفته مي‌شود كه در توليد يك محصول مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ولي در فرآيند توليد استفاده نشده است. در واقع سرمايه‌هاي ثابت در دارايي‌هاي ثابت (مانند زمين، ساختمان‌ها، وسايل نقليه، كارخانه و تجهيزات) در بيش از يك دوره زماني يكساله يا چند ساله سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

در اين تعريف، تشكيل سرمايه، شاخصي است كه تعيين مي‌كند رشد و وضعيت اقتصادي در سال‌هاي آينده چگونه است. به بيان ساده‌تر چنانچه تشكيل سرمايه رشدي نداشته باشد، رشد اقتصادي در سال‌هاي بعدتر مناسب نخواهد بود و اين متغير موتور محرك هر اقتصادي محسوب مي‌شود. اين شاخص به يك بيان نشان مي‌دهد كه «صاحبان سرمايه» چقدر پول خود را براي «راه‌اندازي يك كسب و كار ثابت» به كار انداخته‌اند.

كارآفريناني كه يك كارگاه كوچك راه‌اندازي مي‌كنند يا بخش خصوصي كه دست به پروژه‌هاي بزرگ مي‌زند و براي اين كار سرمايه زيادي را براي خريد ماشين‌آلات يا ادوات به كار مي‌گيرد در اين دسته جاي دارند. اين شاخص در سال‌هاي اخير به ويژه پس از اعمال شديدترين تحريم‌ها عليه ايران چه روندي را طي كرده است؟

روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1401 كاهشي بوده به نحوي كه سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزارميليارد تومان به قيمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارميليارد تومان در سال 1401 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزارميليارد تومان در سال 1390 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1401 كاهش يافته است.

نكته جالب توجه اينكه، شدت تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ماشين‌آلات طي اين يك دهه، بيش از تضعيف سرمايه‌گذاري در حوزه ساختمان بوده است. در سال 98 و اندكي پس از خروج امريكا از معاهده برجام كه با اعمال شديدترين تحريم‌ها همراه شد، كمترين ميزان سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان نيز به وقوع پيوست كه با وجود اينكه در سال‌هاي بعد اندكي از آن جبران شد، اما همچنان فاصله قابل‌توجهي بين اين ارقام با سطوح سرمايه‌گذاري در سال 1390 وجود دارد. ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه 90در حوزه ماشين‌آلات، منفي 7.1 درصد و در حوزه ساختمان نيز منفي 4.6 درصد است.

نكته قابل توجه در روند رشد سرمايه‌گذاري ايران اين است كه طي دهه 80 ميانگين رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده است. اما در دهه 90 به ميزان قابل توجهي كاهش و روند منفي به خود گرفته است. يكي از عمده‌ترين دلايل عدم رشد اقتصادي در دهه 90 كاهش رشد در سرمايه‌گذاري بوده است.  در واقع به‌طور كلي پايين بودن سطح سرمايه‌گذاري در بيشتر كشورهاي در حال توسعه مهم‌ترين دليل اقتصادي پايين بودن رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد و گرفتار شدن در تله فقر نيز رخ مي‌دهد. در متون اقتصادي تله فقر زماني ايجاد مي‌شود كه كاهش سرمايه، رشد اقتصادي را تحت‌تاثير قرار دهد و يك نظام اقتصادي براي رهايي از فقر به سرمايه قابل توجهي نياز داشته باشد.

سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته توسط بخش خصوصي در اقتصاد كشور طي سال‌هاي 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومي كاهشي همراه بوده است. آمار گوياي تضعيف به مراتب شديدتر سرمايه‌گذاري مولد بخش خصوصي در حوزه ماشين‌آلات است. كمترين رقم سرمايه‌گذاري ماشين‌آلات توسط بخش خصوصي درسال 1398 و حدود 81 هزار ميليارد تومان بوده است.


 ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري واقعي بخش خصوصي طي بازه زماني مذكور منفي 5.3 درصد است. كمترين رقم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 109.2 هزارميليارد تومان بوده كه اگرچه طي سه سال 1399 تا 1401 اين رقم بهبود يافته ولي همچنان كمتر از رقم 168.5 هزارميليارد تومان سال 1390 است.

چه موانعي هست؟
مهم‌ترين مشكلات و موانع ساختاري و اجرايي كه ريسك سرمايه‌گذاري داخلي را بالا برده مي‌توان در فاكتورهاي متعددي ديد. قوانين و مقررات اقتصادي كشور نسبت به شرايط جهاني آنقدر زياد است كه با شرايط جهاني متناسب نيست. شرايط خروج سرمايه از كشور فراهم است و تورم داخلي نسبت به خارجي بسيار بالاست. شاخصي كه در جاي خود به افزايش نرخ ارز در ايران مي‌انجامد. رانت‌جويي و عدم وجود شرايط رقابتي در عرضه سرمايه‌گذاري زياد است و شاخص‌هاي اقتصاد كلان به ويژه تورم و نرخ ارز نيز شرايط بي‌ثباتي را سپري مي‌كنند. ضمن اينكه به دليل تحريم‌ها، ارتباط با كشورهاي ديگر براي ورود دانش فني و ماشين‌آلات جديد با سختي فراواني انجام مي‌شود. بنابراين، شايد بهتر باشد به جاي نگاه شعاردرماني، قدري هم به وضعيت فعلي فرسودگي زيرساخت‌هاي كشور توجه شود كه گرچه در رده «اقتصاد كلان» قرار مي‌گيرد اما در بلندمدت تاثير شديدي بر اقتصاد معيشتي مردم خواهد گذاشت.

منبع: روزنامه اعتماد 

Share نسخه مخصوص چاپ