مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»برنامه های عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی

الف – کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته با نگاه آماری و در قالب اطلاعات مفید و ارزنده جهت شناخت بازار مسکن اقدام به استخراج مطالب و شاخصهای آماری نموده و در قالب اطلاعات مفید برای انبوه سازان نسبت به آنالیز و بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده اقدام خواهد نمود.

1 – شاخص های آمار استخراجی در ارتباط با مسکن

1-1- تعداد واحدهای مسکونی مورد استفاده

1-2- تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه

1-3- تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور

1-4- سهم  مسکن از ثروت خانوارها

1-5- سهم مسکن در سبد هزینه خانواده

1-6- سهم مسکن در محاسبه شاخص تورم

1-7- سهم مسکن در اشتغال

1-8- سهم مسکن در بخش خصوصی اقتصاد

1-9- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در سال های گذشته

1-10- رشد متوسط قیمت یک متر مربع زمین  واحد مسکونی در سال های گذشته

1-11- رشد متوسط قیمت اجاره یک واحد 100 متری مسکونی در سال های گذشته

1-12- تعداد پروانه های صادره برای واحدهای مسکونی

1-13- میزان سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در مسکن

2- اطلاعات ارزنده جهت بررسی بازار مسکن

2-1 – تفاوت ساختار سرمایه گذاری در دو بخش دارایی های مالی و مسکن

2-2- دسته بندی خریداران مسکن و تحلیل رفتاری آنها در بازار مسکن

2-3- پنج اپیزود بازار مسکن

2-4- تاریخچه سیکل های رونق و رکود مسکن

2-5- نکات آموزنده از بررسی تاریخچه سیکل های رونق و رکود

2-6-عوامل تاثیر گذار بر جهش قیمت مسکن

2-7- روند شماتیک تحولات بازار مسکن و شکل گیری و تخلیه حباب

2-8- بازدهی اقتصادی اجاره مسکن

2-9- تحلیل های نادرست در رابطه با بازار مسکن

2-10 – استراتژی های بلند مدت برای بازار مسکن

2-11- بررسی سهم انبوه سازان در تولید مسکن کشور

2-12- بررسی میزان عرضه و تقاضای مسکن در سالهای آینده

2-13- پیش بینی تحولات بازار مسکن در سالهای 1393-1394

 

ب – کمیته بررسی و مطالعات فنی

این کمیته با شعار مندرج در متن پروانه عضویت انجمن انبوه سازان استان مبنی بر اعتلای کمی و کیفی صنعت ساختمان در امر انبوه سازی مسکن همچنین با اعتقاد به این باور که « مسکن برای آینده» است اهداف وبرنامه های کاری زیر را با اولویت بندی بعدی در دستور کار قرار خواهد داد . در بررسی هر یک از تکنولوژی ها و فنآوریها موضوعاتی از قبیل روشهای جاری در سطح کشور ، روشهای اجرایی در سایر کشورها ، معایب و  محاسن روشهای مختلف ، توجیه اقتصادی و بررسی نتایج و پیشنهادات ، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . نتایج حاصله از مطالعات نیز به اعضای انجمن اطلاع رسانی خواهد شد

1 – ساخت مسکن ایمن و آرام

1-1- عایق بندی صوتی و حرارتی و میعان

1-2- نور

1-3- اشرافیت

1-4- دسترسی در پارکینگ و مشاعات

1-5- مشکلات زندگی در مجتمع

2- دوام برای حفظ سرمایه های ملی

2-1- مصالح مصرفی در سیستم سازه ای

2-2-روشهای اجرای اسکلت اعم از فونداسیون ، تیر و ستون و سقف

2-3- نما سازی

2-4- سبک سازی

2-5- نازک کاری داخلی و تاسیسات

2-6- تجهیزات و ماشین آلات

3 – حفظ محیط زیست و صرفه جوئی در انرژی

3-1- عایق بندی حرارتی ( دیوارپوش ها ، سقف ، پنجره ، درزها )

3-2- ایزولاسیون

3-3- معماری سبز ( پاسیو ، پشت بام ، طبقات )

3-4-جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها

3-5- هوشمند سازی ( تاسیسات برقی ، مکانیکی ، تهویه )

4 – بکارگیری IT در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری

4-1- تجارت و مدیریت اطلاعات

4-2- طراحی یارانه ای و تصویر سازی

4-3- برنامه های کاربردی مهندسی ساختمان

4-4- برآورد هزینه به کمک یارانه

4-5- برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

4-6 – مدیریت تسهیلات به کمک یارانه

5 – پیش ساخته سازی و نانو فن آوری

5-1- ساختمان مدوله

5-2- معیار و استانداردها

5-3 – عناصر ساختمانی

5-4- اتصالات عناصر پیش ساخته

5- 5-  تولید ، حمل و نصب قطعات پیش ساخته

5-6- نانو شیشه ها

5-7- نانو پوششها

5-8- نانو عایق ها

5-9- فن آوری نانو و بتن

5-10- فن آوری نانو و مواد پایه سیمانی

5-11- فن آوری نانو و فلزات

5-12- نانو فن آوری و تاسیسات

5-13- سطوح ضد باکتری و میکروب کش

5-14- نانو فن آوری ، انرژی و پایداری زیست محیطی

5-15- پارچه ها و غشاهای نانو بنیان

5-16- تصفیه کننده های نانو

5-17- فن آوری نانو و چوب

5-18-مصالح خود ترمیم شونده

5-19- مواد هوشمند و حس گرهای نانو بنیان

ج – کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی

این کمیته ضمن بررسی جایگاه صدور خدمات فنی و مهندسی کشور در بخش مسکن در گذشته و حال و ارائه تصویری روشن از این موضوع اهداف کاری زیر را دنبال نموده و پس از بررسی ها و تحقیقات انجام گرفته در هر بخش ، آن را در اختیار اعضای محترم انجمن قرار خواهد داد .

1 – بررسی وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن در گذشته و حال .

2 – شناسایی و بررسی امکان ورود به بازار ساخت و ساز مسکن در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای وچگونگی نفوذ به این

      بازارها .

3 – تحلیل و آنالیز و آسیب شناسی چند مورد از پروژه های مسکن اجرا شده در خارج از کشور توسط سازندگان داخلی .

4 – آشنا سازی شرکتها از توان یکدیگر در یک تعامل و همکاری سازنده به منظور حضور قوی در بازارهای منطقه ای و فرا منطقه ای

     و بهره جستن از تجربیات تشکلها و شرکتهای فعال موجود در این حوزه .

5 – آشنایی شرکتها و افراد حقیقی از چگونگی برگزاری مناقصات و بررسی موانع و چالشهای ورود به بازارهای هدف.

 

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 971  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 663   |   تاریخ درج: سه شنبه, آبان 23, 1402   |   ساعت: 02:20 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

بازار مسکن؛ زیر تیغ مالکان دولتی

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در مورد علمکرد جدید در قبال خانه‌های خالی اعلام کرده است که اگر ظرف مهلت ۱۰ روز مالیات واحدهای خالی پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از جمله ممنوع‌المعامله شدن و توقیف اموال برای مالک واحد مورد نظر اعمال خواهد شد. اما با توجه به اینکه این واحدها به‌طور عمده تحت تملک نهادهای دولتی و بانک‌ها هستند، آیا این اقدامات می‌تواند در بازار مسکن موثر باشد؟

 


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از سیاست‌هایی که دولت سیزدهم از ابتدای امسال سعی در به‌کارگیری آن داشته تا بتواند قیمت و معاملات مسکن را تحت کنترل در آورد، سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. سیاستی که مسئولان معتقد بودند عرضه واحدهای مسکونی را برای اجاره و خرید افزایش خواهد داد و در کمترین حالت، مشکل مسکن را از سمت تقاضا تا اندازه‌ای حل می‌کند.

جدیدترین اقدام دولت در این مورد، مسئله‌ای است که مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی به‌تازگی آن را اعلام کرده است. بر اساس اظهارات او، بعد از آنکه برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی صادر شد، اگر طی مهلت ۱۰ روز مالیات این واحدها پرداخت نشود تمام محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قانون برای مالک اعمال خواهد شد از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال. اما این اقدام تا چه اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد و موجب تحریک مالکان برای پرداخت مالیات خواهد شد؟

خانه‌های خالی تحت سیطره بانک‌ها
همان هنگام که بحث خانه‌های خالی بالا گرفت و دولت برای شناسایی واحدها اقدام کرد پای بانک‌ها و مالکیت گسترده آنها به میان آمد. در حال حاضر حجم بالایی از واحدهای خالی در کشور تحت تملک نهادهای دولتی و بانک‌ها هستند؛ موضوعی که با اظهارات مدیر کل حسابرسی سازمان مالیاتی کشور مهر تایید دیگری بر آن زده شد.

او اعلام کرده است که بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی بیشترین تعداد خانه‌های خالی را در اختیار دارد. پس از آن نیز بانک سپه با دو هزار و 600 خانه خالی، ملت ۵۸۳ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ و شرکت بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تابستان امسال بیان کرده بود که سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از 30 هزار خانه خالی دارند.

بنابراین بر اساس اعلام مسئولان و اعتقاد برخی کارشناسان می‌توان نتیجه‌گیری کرد عمده واحدهای خالی تحت تملک بانک‌ها و برخی نهادهای دولتی هستند و در نتیجه اعمال این‌گونه محدودیت‌ها تاثیر چندانی بر عرضه این واحدها نخواهد داشت!

زیرا بانک‌ها و نهادهای دولتی مالک شخصی نیستند که ممنوع‌المعامله شدن در بازار املاک برای آنها اهمیتی داشته باشد؛ در حال حاضر با تمام فشارهای دولت، این نهادها با توجه به روند صعودی قیمت مسکن در کشور تمایلی به عرضه یا واگذاری مازاد این املاک ندارند.

پیامدهای نبود آمار برای املاک دولتی
منصور غیبی کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن نیز در این مورد گفته است: «اکنون دولت در حوزه مسکن در حال به‌کارگیری اقداماتی است که از نظر او موجب شفافیت می‌شود تا بتواند بازار را رصد و کنترل کند؛ مانند ایجاد سامانه‌های مختلف، نظارت و بازرسی‌های متعدد در حوزه ملک و املاک و مشاوران ملکی، دریافت مالیات و آمارگیری از خانه‌های خالی.»

او ادامه داده است: «با این حال مسئله‌ای در این بین وجود دارد که دولت از آن غافل مانده است؛ بحث اشراف، کنترل و شفاف‌سازی دارایی‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای خصوصی، نظامی و بانک‌ها.»

غیبی در این مورد توضیح داده است: «فقدان این آمارها و ناتوانی در اخذ آمارهای مربوط به ملک، آپارتمان و زمین‌های تحت تملک این ارگان‌ها موجب شده است بیش از 90 درصد شفافیت در این حوزه عقیم بماند.»

وی افزود: «نبود شفافیت باعث می‌شود نتوان ازنهادهایی که از آنها نام برده شد مالیات مقرر و مصوب گرفت و از سوی دیگر، مازاد ملک و آپارتمان‌هایی که در اختیار این ارگان‌ها قرار دارد به بازار مصرف ارائه نمی‌شود. عرضه این واحدهای مازاد در بهبود وضعیت بازار تاثیرگذار است و قیمت‌ها را کنترل می‌کند.»
او ادامه داده است: « اگر این شرایط برقرار شود مردم نیز برای ارائه اطلاعات خود استقبال بیشتری می‌کنند؛ دولت فیلترهای متعددی می‌گذارد تا از این مسیر، اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند. همچنین مردم در این صورت می‌بینند دولت برای اصلاح وضعیت در ابتدا از خود شروع کرده است.»

منبع: تجارت نیوز 

Share نسخه مخصوص چاپ