به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رکود بازار مسکن، چالش کمبود نقدینگی انبوهسازان را به ابرچالش تبدیل کرده است، به طوری که ساختمان‌ها نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شوند و یا برخی انبوهسازان برای بقا به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند و در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که با تسهیل مسیر اعطای وام به انبوهسازان، نه تنها هزینه‌های بالای ساخت‌وساز نظیر رشد قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد و صدور پروانه کمرنگ‌تر می‌شود، بلکه موجب افزایش تولید مسکن و تامین نیاز متقاضیان مسکن خواهد شد.
نتایج تحقیقات از سوی گروهی از پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، طی یکی دو سال اخیر از سوی دولت صورت گرفته و سهم تولید مبتنی بر بخش خصوصی در بازار ساخت‌وساز به شدت کاهش یافته است؛ به طوری شرکت‌های خصوصی ترجیح می‌دهند وارد بازارهای دارایی شوند.
در چنین شرایطی کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ادامه روند فعلی فاجعه‌بار خواهد بود، چراکه همزمان با افزایش جمعیت با کمبود شدید مسکن مواجه خواهیم شد. علاوه بر آن، گرانی قیمت مسکن تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. بنابراین دولت باید نسخه کارآمدی برای رونق ساخت‌وساز تجویز کند. در ادامه به بررسی چرایی کمبود منابع مالی بخش ساخت‌وساز پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
ریشه‌های کمبود نقدینگی
در همین زمینه جعفر خزاعی سرچشمه، فعال بخش مسکن، گفت: عوامل مختلفی موجب کمبود نقدینگی انبوهسازان می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد. به طوری که انبوهسازان دیگر قادر نیستند منابع مالی را برای یک پروژه مدیریت کنند و با تاخیری که در این بخش رخ می‌دهد هزینه‌های ساخت‌وساز بسیار بالا رفته است.
وی با تاکید بر اینکه نبود ثبات قیمت در بازار مصالح ساختمانی مورد دیگری است که موجب کاهش نقدینگی انبوهسازان شده است، اظهار داشت: این موارد کافی است تا تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که دولت سازنده مسکن نیست. در هر جا که دولتها در این امور دخالت کرده‌اند، آن بخش را به چالش کشانده و نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. دولت توجه داشته باشد که زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است و باید در مسیر درست حرکت کند.
تسهیلات جوابگوی هزینه‌ها نیست
این انبوه‌ساز در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اعطای تسهیلات به بخش مسکن را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: تسهیلات اصلا جوابگوی هزینه‌های ساخت‌وساز نیست. اعطای وامهای ناکافی فقط معطوف به ساخت‌وساز نیست، بلکه تسهیلاتی که برای خرید مسکن هم در نظر می‌گیرند، کاملا بی‌اثر است. حتی اگر کسی موفق به دریافت وام شود، از عهده بازپرداخت اقساط بالای آن بر نخواهد آمد. امیدوارم مسئولان راهکاری برای این مشکلات پیدا کنند.
خزاعی سرچشمه درباره میزان همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به انبوهسازان گفت: به غیر از بانک مسکن که براساس آمار منتشر شده حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در اعطای تسهیلات مشارکت داشته است، بانک‌های دیگر رغبتی به مشارکت در ارائه تسهیلات به بخش مسکن نشان نمی‌دهند.
همه سازمان‌ها باید همکاری کنند
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام داد تا کمبود منابع مالی انبوهسازان رفع شود، گفت: باید قانون در زمینه‌های مختلف نظیر اعطای تسهیلات، هزینه صدور پروانه و قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی اصلاح شود تا سازندگان تمایل و انگیزه کافی برای حضور در این بخش را داشته باشند. این تغییرات همکاری تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را می‌طلبد.
این انبوه‌ساز در پاسخ به این سوال که کمبود نقدینگی انبوهسازان چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد، گفت: کمبود نقدینگی انبوهسازان و سازندگان مسکن موجب کاهش ساخت‌وساز می‌شود و به دنبال آن اجاره‌نشینی و بدمسکنی افزایش می‌یابد. یعنی باید منتظر تبعات اجتماعی این مسئله هم باشیم.
وی تاکید کرد: دولت تاکنون قادر به رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور نبوده است و این ناتوانی فاجعه‌ای برای کشور به شمار می‌رود. چون کشورهای همسایه در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، این در حالی است که ما در بخش نیروی انسانی و علم و دانش کمتر از آنها نیستیم.
کسب‌وکار کساد انبوهسازان
همچنین کسری امیری‌راد، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی در این زمینه گفت: در حال حاضر بازار ساخت‌وساز با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند. چراکه از یک سو بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند و از سوی دیگر رکود بازار مسکن موجب شده فروش و پیش‌فروش واحدهای مسکونی کاهش یابد. به طوری که کسب و کار انبوهسازان را کساد کرده و به تعطیلی کشانده است.
دولت نظارتی ندارد
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات به بخش ساخت‌وساز را ندارند، گفت: بانک‌ها در یک بازه زمانی ۵۰ درصد از منابع مالی خود به تولید اختصاص می‌دادند، اما در حال حاضر ترجیح می‌دهند بنگاهداری کنند. چراکه سود بیشتری برایشان دارد و اگر این وام را به تولیدکننده بدهند، ممکن است در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه شوند. این در حالی است که باید ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به مسکن اختصاص یابد، اما از آنجایی که دولت نظارتی بر این بخش ندارد، به راحتی از ایفای مسئولیت شانه خالی میکنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی درباره مسیر صعب‌العبور اعطای تسهیلات به انبوهسازان گفت: باید ۵۰ درصد ساخت‌وساز انجام شود تا وام به سازندگان تعلق بگیرد. این در حالی است که عمده هزینه‌ها مربوط به مرحله ابتدایی ساخت‌وساز یعنی خرید زمین و پروانه ساختمان می‌شود. همچنین برای سرمایه در گردش و خرید مصالح ساختمانی باید وام به انبوهسازان تعلق گیرد، اما این امر منتفی شده است. چرا که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به سوداگری در بخش مسکن بپردازند که سودآوری چندین برابر برایشان به دنبال دارد. درواقع بانک‌ها به فکر حمایت از تولید نیستند، بلکه به فکر منافع خودشان هستند.
مردم تاوانش را می‌دهد
امیری راد در پاسخ به این سوال که کمبود منابع مالی چه تبعاتی برای بخش ساخت‌وساز به همراه خواهد داشت، گفت: طبیعتا مردم تاوان این موضوع را می‌دهند، چراکه تعداد واحدهای تولیدی قیمت مسکن را تعیین خواهد کرد. در شرایطی که گردش مالی انبوهسازان قفل شده و رکود بر بازار مسکن حاکم است، درنهایت میزان تولید پایین می‌آید و پس از یک تا دو سال با انفجار قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
دولت دست از کنترل دستوری بردارد
وی در پاسخ به این سوال که کمبود منابع مالی بخش ساخت‌وساز چگونه جبران می‌شود، گفت: یکی از راه‌های آن تامین مالی از طریق اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها است. در حال حاضر شاهد هستیم ۲۰ درصد منابع بانکی هنوز به بخش ساخت‌وساز تعلق نگرفته است. همچنین دولت باید از کنترل دستوری بازارها دست بردارد تا بازار به آرامش برسد و سرمایه‌گذاران وارد بازار ساخت‌وساز شوند.
منبع: روزنامه خانمان