به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایسنا، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حقالزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیونهای نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی میشود.
کیانوش گودرزی در نشستی خبری اظهار کرد: از مدتها قبل اعلام شد که حق الزحمه مشاوران املاک قرار است تغییر کند و بر اساس ارزش معاملاتی باشد. پیشنهاداتی از طرف وزارت صمت، وزارتراه و شهرسازی و دادگستری ارایه شد که اشکالاتی بر آن وجود داشت؛ زیرا یک شاخص کشوری در نظر گرفته بودند. در حالی که قانون ارزش معاملاتی در همه جای کشور یکسان نیست و اشکالاتی را در تعرفه مشاوران املاک ایجاد می کرد. بنابراین در کمیسیونهای فرعی دولت بررسی شد که ما در این جلسات شرکت کردیم استدلالهایی که برای این موضوع آوردیم قانع کردیم که باید اصلاحاتی در این موضوع ایجاد شود.
وی افزود: اگر تعرفه سابق ادامه می یافت مشاوران املاک رو به تعطیلی می رفتند. بنابراین مسئولان دولتی و وزارت صمت به حرف ما گوش کردند و دو روز قبل هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد. از این پس نرخ کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی مناطق مختلف کشور تعیین میشود. مثلا در تهران ارزش معاملاتی در مناطق مختلف متفاوت است. لذا به این نتیجه رسیدند که هیات نظارت در ۴۰۰ شهرستان ارزش معاملاتی را تعیین کنند. در تهران و شهرستانها معیار بر این قرار گرفت که نرخ کمیسیون از آنچه هم اکنون دریافت می شود کمتر نباشد. اگر بیشتر شد اشکال ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: با آیین نامه اخیر نرخ مشاوران املاک در حوزه اصناف و کمیسیونهای نظارت مشخص میشود. میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز را در نظر بگیرند و سقف آن را در تعیین کنند. برای مشاوران املاکی که از این سقف عدول کنند جرایمی تا سه برابر اضافه بر درآمد در نظر گرفته شده است.
گودرزی توضیح داد: در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.
گودرزی درباره زمان اجرای آیین نامه جدید کمیسیون مشاورنا املاک گفت: کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان موظفند تا سه ماه پس از تصویب این آییننامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه بعضا مشاوران املاک را به اشتباه عامل گرانی مسکن میدانستند اظهار کرد: به نظرم اگر رونق کسب و کار باشد این حق الزحمه مشاوران املاک تاثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت. هر ساله وزارت صمت تا پایان اردیبهشت نرخ پیشنهادی را ارایه می دهد که وزیر راه و شهرسازی نیز در این کمیته حضور دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه ای از کشور باشد مهم نیست. در حال حاضر هر منطقه یا شهرستانی یک ارزش معاملاتی خاص خود را دارد و مناطق به بلوکهای مختلف تقسیم می شود. بر اساس قانون، ارزش معاملاتی تغییر نمیکند ولی ضریبی که در ارزش معاملاتی ضرب می شود را کمیسیون های نظارت هر شهرستان تعیین می کنند.
بنابراین گزارش هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱. قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱
۲. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳. سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون
۴. دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول می باشند.
۵. تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین نامه تعیین میشود.
ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین نامه تعیین و دریافت می شود.
ماده ۳- هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه برعهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.
ماده ۶- در مورد پیش نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.
تبصره – فقدان اثر حقوقی درج پیش نویس در سامانه در متن آن قید میشود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.
ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف.
۲ میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه
۴- حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه
تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.
تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می یابد.
ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه سامانه را به نحوی طراحی کند که:
۱. تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند.
۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آیین نامه و مستند به دادههای مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود.
۳. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود.
۴. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد.
تبصره – تا زمانی که ظرفیتهای مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه اندازی نشده است عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارتخوانهای موجــود و طبــق رویــه معمـول انجــام خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاوناول رئیسجمهور
بنابراین گزارش در تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آمده است:
تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.