فرشید پورحاجت با بیان این مطلب افزود: هرچند که در برخی از استان ها بحث مجریان ذیصلاح انجام می شود اما در برخی استان ها نظیر خوزستان اینگونه نیست و تاکنون حتی یک شناسنامه فنی ملکی واقعی دراین استان صادر نشده است.
وی در ادامه با انتقاد از اجرایی نشدن مقررات ملی مصوب سال 84 تاکید کرد: مگر سازمان نظام مهندسی ابزار لازم را برای اجرای این مقررات نداشته و نهاد حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی از این قضیه دفاع نکرده است؟ منتهی تاکنون اهتمامی به اجرای این مقررات از طرف سازمان نظام مهندسی وجود نداشته است.
پورحاجت ادامه داد: البته این قضیه تا حدودی هم ناشی از آن است که دولت انبوه سازان را به عنوان مجریان ذی صلاح ندیده است. مثلا در استان چهارمحال و بختیاری انبوه سازان دارای کارت صلاحیت حرفه ای از سازمان مسکنو شهرسازی، که برابر مقررات ملی می توانند مجری باشند اما سازمان نظام مهندسی یا شهرداری هیچگاه اجازه مجری گری به آنها نمی دهند.
دبیر انجمن انبوه سازان استان خوزستان درعین حال تاکید کرد: قانون به درستی مشخص نکرده که مجریان ذیصلاح چه کسانی می توانند باشند. ولی بهترین مسیر برای ساخت یک مسکن پایدار که استانداردها و مقررات در آن به خوبی اجرا شده باشد، این است که مسئولیت اجرا را به سازنده ها واگذار و مکانیزمی برای آن تعریف کنند.
پورحاجت ادامه داد: انبوه سازان به لحاظ تجربه و توان مالی امکان مجری گری را دارند و در مواردی نیز که شاید توان فنی آنها در حد کافی نباشد، می توان سایر بخش ها را در کنار انبوه سازان قرار داد و این مسیری است که در سرتاسر دنیا به غیر از ایران طی می شود.
این انبوه ساز با بیان اینکه اگر سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی و انبوه سازان در کنار هم قرار گیرند، می توانند تیم خوبی در حوزه ساخت و ساز تشکیل دهند، تصریح کرد: مسئله این است که ما درحوزه نظارت بر ساختمان ها نیز با مشکلات بسیاری مواجهیم. 
وی با انتقاد از رویکرد سازمان نظام مهندسی در بحث نظارت افزود: یکی از اقدامات موثر وزارت راه وشهرسازی می تواند حذف افراد دو شغله از بحث نظارت باشد که عملیاتی شدن آن نیازمند اهتمامی ویژه از سوی وزیر است.
پورحاجت با بیان اینکه ناظر با نظارت غیرصحیح بر ساختمان ها، با جان و مال مردم بازی می کند، یادآورشد: مهندسان نظام مهندسی می گویند که پول نظارت مکفی نیست و درعین حال نظارت را قبول می کنند. سوال این است که اگر این مبلغ کافی نیست، پس چرا متعهد نظارت می شوند و مسئولیت آن را می پذیرند. اگر این مبلغ کفاف نمی کند، همان ابتدا وظیفه نظارت را قبول نکنند، نه اینکه پول را به طورکامل بگیرند و نظارت نکنند.
وی عنوان کرد: این درحالی است که همین کارمندان دولت که نظارت می کنند، مدعی مجری گری نیزهستند و در همین راستا طبق قانون، وزیر راه و شهرسازی باید فکر عاجل در خصوص بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی در بحث نظارت کند چون سرمایه های ملی کشور در بخش مسکن در حال حیف و میل است.
پورحاجت پیشنهاد کرد: بهتر است وزیر راه و شهرسازی بخشنامه ای صادر کند که بر اساس آن هیچ کارمند دولتی اجازه نظارت بر پروژه ای را نداشته باشد و با شجاعتی که از وزیر فعلی راه و شهرسازی داریم، این امر دور از انتظار نیست.
به گفته وی به لحاظ اینکه در حال حاضر بسیاری از مهندسان بیکارهستند؛ باید فکری برای اشتغال جامعه مهندسی شود و امر نظارت باید به عنوان یک شغل برای این دسته ازمهندسان تعریف شود.
پورحاجت خاطرنشان کرد: در استان خوزستان می بینیم که یک کارمند عالی رتبه دولت بابت طراحی و نظارت بر پروژه ها در حوزه تاسیسات سالانه ده ها میلیون تومان دریافت می کند و در شرایطی که اکثریت جامعه مهندسان بیکارند و اولویت وزارت راه باید اشتغال آنها باشد، این رویکرد چه معنایی دارد.