جناب آقای دکتر شهرتی فر
فرماندار محترم شهرستان تبریز

با سلام
            احتراماً همانطوری که استحضار دارید تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری تبریز اخیراً به تصویب شورای محترم اسلامی کلانشهرتبریز رسید. هرچند که بخش عمده ای از درخواستهای انجمن درجلسات کارشناسی موردپذیرش اعضاء محترم شوراواقع ودرتصویب لایحه نیزلحاظ گردیدلیکن تعدادی ازموادتعرفه فاقدوجاهت قانونی یاحداقل توجیه منطقی می باشدکه ذیلاً به استحضارمی رسد: 
1- ماده 1 – بند 8 – جزء 8-2
در بندهای «ب» الی «ز» ردیف 2 راهنمای استفاده از ارزش معاملاتی سال 1393 تبریز و حومه ضرایبی متناسب با سطح عرصه تعیین گردیده است. در جزء 8-2 از بند 8 مذکور استفاده از این ضرایب محدود به محاسبه عوارض نوسازی و پسماند و معامله املاک گردیده که پیشنهاد می گردد در مورد محاسبه کلیه عوارض ملاک عمل قرار گیرد.
2- ماده 10 – بند الف – جزء 12
اجرای پیش آمدگی بیش از 10% به منظور تأمین پارکینگ در ساختمانهای بلندمرتبه (ولو یک باب برای هر واحد) که از نظر طبقات با رعایت ضوابط جدول شماره 6 ماده تعرفه نیز احداث می گردند اجتناب ناپذیر است مخصوصاً در مناطقی که به علت بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی اجرای زیرزمین دوم نیز به سهولت امکان پذیر نمی باشد. محاسبه پیوست حاکی از غیر معقول بودن عوارض پارکینگ در پیش آمدگی بیش از 10% می باشد.
3- ماده 10 – بند «ج» - جزء 1
در طرح تفصیلی تبریز تراکم مجاز تجاری 400% تعیین گردیده بنابراین محدود نمودن این تراکم در حد 120% در تعارض با طرح تفصیلی می باشد. درخصوص تعیین ضابطه اخذ 35 درصد ارزش تقویم روز برای اضافه دهنه بیش از 3 متر و اضافه ارتفاع بیش از 5 متر و ارتفاع زیرزمین بیش از 5/3 متر (که تعرفه سال 1394 اضافه گردیده است) به جای ضوابط و سنوات گذشته که فارغ از قیمت گذاری روز بوده است علت معلوم ومشخص نگردید.
4- ماده 21
به موجب بند 26 ماده 76 قانون اصلاحی تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که در تصویب تعرفه عوارض محلی مورد استناد قرار گرفته تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به شورای اسلامی واگذار گردیده است. موضوع تفکیک اعیانی امری است ثبتی که توسط سازمانهای غیر وابسته به شهرداری (سازمان نظام مهندسی و ادارات کل ثبت) انجام می گیرد و شهرداریها نیز در این امر خدماتی انجام نمی دهند که نرخی نیز بر آن تعیین و تصویب گردد علی هذا تفکیک اعیانی از مصادیق بند 26 ماده 76 قانون مارالذکر نبوده و لغو آن مورد درخواست می باشد. شایان ذکر این که موضوع قبلاً مورد اعتراض دفتر حقوقی وزارت کشور نیز قرار گرفته است. 
5- ماده 26 – بند 2
همچنانچه درصدر بند 1 ماده مذکور نیز تصریح گردیده 30% صرفاً باید از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسکونی به تجاری مطالبه گردد زیرا که ملک فی نفسه در کاربری مسکونی نیز دارای ارزش بوده است.
6- ماده 29 – عوارض بر پیمانها و قراردادها
بنابه صراحت ماده 50 قانون مذکور در خصوص محدود نمودن وظیفه شوراهای اسلامی به وضع عوارض بلاتکلیف در قانون مذکور و ممنوعیت وضع عوارض بر مواردی که در قانون یادشده تکلیف آنها مشخص گردیده است عوارض مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و در موارد مشابه مورد اعتراض دیوان عدالت اداری نیز واقع گردیده است. رأی هیأت عمومی دیوان مذکور به پیوست تقدیم می گردد. 

                                                                                                                                سعید جوادزاده
                                                                                                                                   دبیرانجمن