نامه جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان خطاب به علی لاریجانی به شرح ذیل است؛

« با سلام و احترام و عرض تعزیت بمناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) و ضمن تسلیت بمناسبت شهادت جمعی از هموطنان مظلوم اهوازی در عملیات تروریستی کوردلان تکفیری، به استحضار عالی می رساند شرایط اقتصادی کشور در طی سالهای اخیر به گونه ای بوده است که ضرورت عزم ملی و اهتمام مشترک بخش خصوصی و قوای سه گانه را برای برون رفت از رکود و ایجاد رونق بیش از پیش نمایان ساخته است.

شرایط بحرانی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحرانها در صورت عدم وفاق و انسجام ملی بی مورد و دور از واقعیت نخواهد بود. بر همین اساس کانون سراسری انبوه سازان ایران نیز با مسئولیت و دغدغه مندی بعنوان تنها تشکل بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ساز و وعرضه مسکن و ساختمان کشور به صورت مستمر مکاتبات خود را با نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله مجلس محترم شورای اسلامی انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تقاضا نموده است که نمایندگان معزز در بررسی طرحها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش خصوصی زمینه را برای تصمیم سازی های اصولی تر و نافع تر برای ملت و کشور فراهم آورند.

این رویه متأسفانه علی‌رغم تاکیدات معظم‌ له و سایر بزرگواران در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به کرات نقض گردیده و بی توجهی غیر قابل توجیه برخی عزیزان ممکن است به نتایج نامطلوب و ناخوشایندی در سرنوشت حوزه‌های تخصصی کشور منجر گردد.

پس از اینکه کمیسیون محترم عمران بصورت شفاف از حضور نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشور ممانعت بعمل آورد اینک نیز از طریق همین کمیسیون و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی بعمل نیامده است. نکته جالب و قابل ذکر این است که کانون سراسری انبوه سازان ایران بصورت پیوسته در خلال بررسی های اولیه کارگروه‌های مربوطه برای طرحهای مذکور حضور داشته و اصلاً بدلیل اینکه مهمترین دریافت کننده خدمات سازمان نظام مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیش فروش ساختمان می باشد همواره به عنوان بخش مهمی از مباحث مربوطه دعوت می شده است.

کانون سراسری انبوه سازان تنها تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان است که طی 5 سال اخیر بارها خواستار اصلاح این دو قانون و رفع موانع مربوط به آنها در این صنعت تأثیر گذار بوده است و نتیجه این کوشش ها به اینجا رسیده است که قوه محترم مقننه برای ورود به موضوع به اجماع و اقناع رسیده است.

متأسفانه طی ماه‌های اخیر روند حرکتی مسئولین محترم این کمیسیون به نحوی بوده است که بیم آن می رود به خاطر عدم اجرای قوانین توسط قانون‌گذاران محترم، شائبه   "رطب خورده کی منع خرما کند  " در خصوص اجرای قوانین کشور برای این عزیزان مصداق یابد.

به راستی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که اینگونه بر نص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چشم می پوشند و از دریافت نظرات کارشناسی مجربین و متخصصین در بخش خصوصی پرهیز می کنند؟

برادرانه عرض می کنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش خصوصی به فرجام مطلوب نخواهد انجامید و چنین قوانینی در حوزه های اقتصادی نه تنها مؤثر نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره وجود خواهد داشت.

بدینوسیله خواهشمند است ضمن بررسی موضوعات یاد شده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیونهای محترم مجلس را برای استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی تذکر به خیر و صلاح فرمایید.»