به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تمایل آشکار و پنهان برخی مسئولان دولت کشورمان به دعوت از چینی‌ها برای تقبل بخش بزرگی از مسئولیت ساخت طرح دولتی «مسکن میلیونی» در قالب واگذاری صفر تا ۱۰۰ کار به آنها، موضوع تازه‌ای نیست. به‌ طوری که پاییز سال ۱۴۰۰ که شروع ساخت مسکن دولتی (جایگزین مسکن مهر) بود، برای اولین بار این صحبت مطرح شد، اما امروز، از یک طرف، همان ایده ساخت چینی مسکن ایرانی با صدای بلندتر از قبل به گوش می‌رسد و از طرف دیگر، صحبت از سفارش ساخت استادیوم بزرگ تهران به چینی‌ها است.
اقتصاد ایران قطعا به سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت طرف‌های خارجی با سرمایه‌گذاران ایران در بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن و ساختمان، نیاز دارد. به خصوص در شرایطی که طی دهه ۹۰ سرعت استهلاک سرمایه از سرعت تشکیل سرمایه سبقت گرفت و بخشی از زیرساخت‌های کشور به دلیل رشد اقتصادی پایین و بی‌توجهی‌های داخلی، از مرحله سرویس و نگهداری اساسی هم گذشته‌اند و لازم است کار اساسی برای بازسازی و توسعه آن‌ها انجام داد.

حساب ویژه روی چینی‌ها درست است؟
بررسی‌ها برای پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد، غول‌های ساختمانی بازار املاک چین با سبدی از «بحران‌های اقتصادی» روبه‌رو هستند که «دعوت چشم بسته از آنها» برای ورود به بازار ساختمان ایران می‌تواند «مشکلات فعلی این بازار در کشورمان» را تشدید کند، بدون آنکه منشأ تحول شود.
از حدود دو سال پیش تاکنون، شرکت‌های ساختمانی بزرگ چین که عمدتا به اشکال مختلف (مستقیم و غیرمستقیم)، به دولت این کشور وصل هستند، در باتلاق بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری گیر افتاده‌اند؛ دو غول اول یعنی اورگراند و کانتری گاردن، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دارند و مجموع بدهی شرکت‌های ساختمانی چین نیز تا کنون، حدود ۳۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
داستان ریسک‌های سفارش کار ساختمانی به چینی‌ها، اما فقط به بحران بدهی مالی غول‌های چینی محدود نیست؛ رکود ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در چین، محدودیت‌های پرداخت وام بیشتر به شرکت‌های ساختمانی (بدهکار بانک‌ها)، ورود برخی از آنها به بازار ساختمانی کشورهای خارجی در قالب سفارش‌های دیپلماتیک دولت چین به جای حضور در قامت بخش‌خصوصی در مناقصات بین‌المللی، عادت برخی از این غول‌ها به تحمیل قرارداد یک طرفه به کارفرمای کشور خارجی و همچنین بیش برآوردی در ارزش کار، دیگر ریسک‌های مطرح است که مسوولان ایران پیش از توافق و تفاهم، لازم است با علم به این مخاطرات، قدم بردارند تا ورود احتمالی چینی‌ها به بازار ساختمانی ایران به تله اقتصادی و فنی برای این بازار تبدیل نشود.

 چرا چین انتخاب شده است؟
ورود احتمالی شرکت‌های ساختمانی چین به ایران، می‌تواند به دو شکل «فرار غول‌ها از بحران کشورشان» یا «انتخاب آگاهانه کشورمان» باشد. در این چارچوب، اگر سیستم سفارش ساخت برای استادیوم تهران و مسکن ملی به صورت مناقصه بین‌المللی باشد و ریزخواسته‌های فنی و اقتصادی دولت ایران در متن مناقصه اعلام شود و تضامین لازم برای پوشش ریسک‌های ۶ گانه و احیانا ریسک‌های ناشناخته بعدی، از شرکت‌های برنده دریافت شود، می‌توان به سرانجام کار امیدوار بود. 
اما احتمالا مسئولان کشور به دو دلیل، چینی‌ها را در اولویت دارند؛ «سختی‌های بازگشت پول نفت ایران در جریان فروش به چین» که از طریق سفارش کار ساختمانی به این کشور، به نوعی، این پول تهاتر خواهد شد و دلیل دوم نیز «سوابق شرکت‌های ساختمانی چین در سریع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی» است که البته با لحاظ فاکتور جدید متصل به این شرکت‌ها (بحران بدهی آنها)، این سابقه مثبت، تحت‌تاثیر وضعیت اقتصادی نافرم آنها قرار گرفته است.
در بازار مسکن کشورمان، قرار بود سال گذشته و امسال در مجموع دو میلیون مسکن ملی با سفارش کار از طرف دولت به پیمانکاران و انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان، تولید و به واجدین شرایط (فاقدین مسکن)، واگذار شود، اما تاکنون، کار ساخت حدود نیم میلیون واحد مسکونی از این طرح پیش رفته و کمتر از ۳۰۰ هزار واحد به افراد واگذار شده است. این شرایط مطلوب مسئولان بخش مسکن نیست و به همین خاطر، سراغ راهی هستند که سرعت ساخت را افزایش دهند.

منبع: روزنامه خانمان