مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
هفت‌خوان صدور پروانه ساختمانی
چهارشنبه, بهمن 04, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، چالش‌های صنعت ساخت‌وساز طی سال‌های گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به فزونی بوده است. به طوری که بسیاری از فعالان این صنعت، عطایش را به لقایش بخشیدند و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. افزایش تورم، نرخ ارز، مصالح ساختمانی و دستمزد از معدود عواملی هستند که قیمت تمام شده ساخت‌وساز را گران می‌کنند. بگذریم که انبوه‌سازان در همان گام اول باید از هفت‌خوان هزینه‌های عوارض تراکم، بیمه، پروانه عبور کنند. 

در این میان مدت زمان صدور پروانه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز دامن زده است؛ به طوری که سازندگان برای پروژه‌های کوچک در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه و بزرگ ۹ماه و یا حتی بیشتر باید در انتظار باشند. 
در حالی این معضل به چالش ماندگار ساخت‌وساز تبدیل شده که بنا به اعلام شهرداری تهران، قرار بود در سال گذشته فرآیند صدور پروانه به دوماه کاهش یابد، اما گفت‌وگوی خانمان با سه تن از انبوه‌سازان گواه آن است که این مشکل همچنان به قوت خود باقی است.

 این در حالی است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان ادعا می‌کنند که زمان صدور پروانه را کاهش داده‌اند. در ادامه به بررسی چرایی زمان طولانی صدور پروانه و تبعات آن پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 وعده‌ای که تحقق نیافت
در همین زمینه جعفر خزاعی‌ سرچشمه، فعال ساختمانی، گفت: فرآیند صدور پروانه درگیر بروکراسی پیچیده‌ای است که فقط به شهرداری مربوط نمی‌شود، بلکه سازمان‌های دیگر نظیر آموزش و پرورش، سازمان‌های آب، برق و گاز، نظام مهندسی ساختمان و تامین اجتماعی در آن دخیل هستند و صدور پروانه حدود ۹ ماه، یک سال و حتی یک سال و نیم زمان می‌برد. معاون شهردار تهران حدود یک سال پیش وعده داد که این معضل رفع خواهد شد و مدت زمان صدور پروانه به حداقل زمان خواهد رسید، اما هنوز در این زمینه موفقیتی حاصل نشده و همچنان فرآیند صدور پروانه زمان‌بر است.

 سازنده متحمل ضرر می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که فرآیند طولانی صدور پروانه چه تبعاتی به همراه خواهد داشت، گفت: سرمایه‌گذار در مراحل ابتدایی یک برآورد و برنامه‌ریزی از هزینه‌های ساخت، تکمیل و تحویل پروژه دارد. وقتی سرمایه‌گذار با فرآیند طولانی صدور پروانه مواجه می‌شود، تمام برنامه‌ریزی‌های او به هم می‌ریزد، به طوری که متحمل ضرر می‌شود. چراکه از یک سو قیمت مصالح ساختمانی به طور مداوم در حال افزایش است و از سوی دیگر وقتی سال به پایان می‌رسد، هزینه‌های مربوط به تراکم هم تغییر می‌کند. به طور مثال اگر تراکم هر متر مربع ۲۰ میلیون تومان بود، در سال جدید این رقم به ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین بودجه‌ای که سازنده در مراحل اولیه در نظر گرفته، جوابگوی ساخت و اتمام پروژه نخواهد بود. به همین علت سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی تمایلی به ورود به این صنعت ندارند. 
خزاعی سرچشمه تاکید کرد: تداوم حرکت در این مسیر موجب شده تا در حال حاضر با کاهش ساخت‌وساز و گرانی قیمت واحدهای مسکونی مواجه باشیم، چرا که تقاضا رو به فزونی است و خبری از عرضه نیست.

 هماهنگی دستگاه‌های ذیربط ضروری است
این فعال ساختمانی در پاسخ به این سوال که برای رفع این معضل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید، گفت: از آنجایی که تایید پروانه و تعیین ناظر زمانبر است، باید تمام سازمان‌های دخیل، از شهرداری گرفته تا نظام مهندسی ساختمان، با هم هماهنگ باشند تا پیچ و خم‌های اداری رفع شود و سازندگان بتوانند بر سرمایه‌گذاری خود در زمان مشخصی حساب باز کنند.

 قوانین دست‌وپاگیر
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایرانف در این زمینه» گفت: وعده شهرداری برای کوتاه شدن زمان صدور پروانه، هنوز محقق نشده و مانند بسیاری از وعده‌ها به شعار ژورنالیستی تبدیل شده است. درواقع وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا شرایط صدور پروانه سخت و طولانی شود. اگر مستندات کامل باشد، شهرداری می‌تواند ظرف دو روز پروانه را صادر کند، اما از آنجایی که باید مستندات بررسی و استعلامات لازم انجام شود، از سوی دیگر سازمان‌های دیگر هم باید تایید کنند؛ زمان صدور پروانه طولانی می‌شود. البته ناگفته نماند شهرداری مقصر نیست و سازمان‌های دیگر در فرآیند کار خلل ایجاد می‌کنند.

 انتظار ۴ ماهه تا یک ساله
این فعال ساختمانی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر زمان صدور پروانه چند ماه طول می‌کشد، گفت: در خوشبیانه‌ترین حالت، صدور پروانه برای پروژه‌های کوچک ۴ ماه و برای پروژه‌های بزرگ حدود یک سال طول می‌کشد. این در حالی است که مدت زمان استاندارد برای صدور پروانه فقط یک ماه است.

 بلاتکلیفی سرمایه بخش خصوصی
پورحاجت درباره تبعات طولانی بودن روند صدور پروانه گفت: بخش اعظمی ‌از سرمایه بخش خصوصی که باید در حوزه ساخت‌وساز صرف شود، به علت فرآیند طولانی صدور پروانه بلاتکلیف باقی می‌ماند تا وارد چرخه ساخت‌وساز شود. در این میان هر چقدر پروسه تولید مسکن طولانی‌تر شود، بازگشت سرمایه به بخش خصوصی دیرتر انجام خواهد شد. 
وی تاکید کرد: همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد به گونه‌ای است که ریسک تولید مسکن بالا است و هر چقدر این پروسه تولید طولانی‌تر شود، هزینه‌ها دوچندان خواهد شد.

 چرخه معیوب صدور پروانه
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام شود تا زمان صدور پروانه کوتاه شود، گفت: نیازی نیست اقدام خاصی ‌انجام دهند، چرا که مسیر صدور پروانه کاملا مشخص است و می‌توان در یک بازه زمانی کوتاه پروانه ساختمان را تعیین تکلیف کرد. متاسفانه شاهد هستیم که یک چرخه معیوب برای صدور پروانه تعریف شده و پنجره‌های واحد الکترونیک هم که راه‌اندازی کرده‌اند، دردی دوا نکرده است.

 نگاه سلیقه‌ای دستگاه‌ها
در همین رابطه سیدعبدالهادی طاهری، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان هرمزگان، نیز گفت: در ظاهر با توجه به سامانه‌هایی که در شهرداری راه‌اندازی شده، به نظر می‌رسد که زمان صدور پروانه کوتاه شده، اما وقتی وارد جزئیات می‌شویم‌، این زمان نه تنها کوتاه نشده، بلکه طولانی‌تر هم شده است. 
این انبوه‌ساز در تشریح عوامل اثرگذار بر تطویل زمان صدور پروانه‌های ساختمانی اظهار داشت: عوامل مختلفی موجب زمانبر شدن صدور پروانه می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اجرا نشدن ضوابط و عدم شفاف‌سازی قوانین در برخی مناطق اشاره کرد. 
همچنین نگاه سلیقه‌ای دستگاه‌ها موجب شده تا صدور پروانه درگیر بروکراسی اداری پیچیده‌ای شود. به طوری که دست سازندگان برای شروع پروژه چندین ماه یا یک سال و حتی بیشتر بسته است. از سوی دیگر بین شهرداری و دستگاه‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و اتلاف وقت از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم دیده می‌شود.
 از تمام موارد که بگذریم، استعلام از سازمان آتش‌نشانی هم معضل دیگری است که دردسرساز شده است، چراکه این سازمان جزیره‌ای عمل می‌کند و ضوابطش با ضوابط نظام مهندسی مغایرت دارد. 
وی ادامه داد: اگر اتوماسیون اداری برای استعلامات تعریف شود، دیگر شاهد زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی نخواهیم بود.
طاهری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر صدور پروانه چند ماه طول می‌کشد، گفت: هم‌اکنون زمان صدور پروانه بستگی به متراژ پروژه دارد. این زمان در پروژه‌های متوسط ۳ تا ۴ ماه زمان‌بر است، اما برای پروژه‌های بزرگ حدود یک سال یا بیشتر زمان می‌برد. این در حالی است که شهرداری مدعی شده که روند صدور پروانه در این سازمان کمتر از یک ماه است.

 افزایش هزینه ساخت‌وساز
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان هرمزگان در پاسخ به این سوال که طولانی شدن صدور پروانه چه تبعاتی به دنبال دارد، گفت: با توجه به اینکه با تورم پیش‌بینی نشده در اقتصاد کشور مواجه هستیم، طولانی شدن‌ زمان صدور پروانه ساختمان موجب بالارفتن هزینه ساخت‌وساز و برهم خوردن برنامه‌ریزی سازندگان خواهد شد.

منبع: روزنامه خانمان