مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به نیاز کشور افزوده می‌شود
يکشنبه, بهمن 08, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از فقر مسکن در ایران منتشر کرده است که نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن در 16 سال گذشته روندی صعودی را پشت سر گذاشته و اکنون نرخ آن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.

اما پارامترهای فقر مسکن در کشور کدامند و از چه مسائلی ناشی می‌شوند؟ کدام فاکتورها، ایران را به این رتبه از فقر مسکن در جهان رسانده است؟

سمت عرضه با احتساب مسکن غیررسمی فقیر نیست

محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره گفت: «یکی از پارامترهای فقر مسکن، تعداد خانه در یک کشور است که قاعدتا ایران در این فاکتور تا حد زیادی فقیر نیست. یعنی اگر در حال حاضر به‌طور متوسط، تعداد واحدهای موجود در کشور را بین 25 تا 26 عدد در نظر بگیریم، نسبت به تعداد خانوارها در وضعیت بدی قرار ندارد.»

وی افزود: «ممکن است، توزیع مسکن در شرایط متعادلی قرار نداشته باشد، اما آمارها و اطلاعات در این زمینه نشان می‌دهد با احتساب مسکن‌های غیررسمی، کمبود زیادی وجود ندارد. منظور از مسکن‌های غیررسمی ملک‌هایی هستند که در نقاطی به‌عنوان ویلا و به‌طور موقت از آنها استفاده می‌شود.»

فقر مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی متمرکز است

فاطمی عقدا توضیح داد: «آنچه در ایران فقر مسکن تلقی می‌شود، مسکن مناسب برای سکونت اقشار مختلف است. اکنون عده زیادی از مردم در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌هایی غیررسمی سکنی کرده‌اند که شرایط لازم و مناسب سکونت را ندارد.»

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: «البته از این نظر نیز ایران نباید وضعیتی بحرانی داشته باشد، زیرا در مجموع، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سال‌‌های گذشته در دست اقدام بوده و تا امروز نیز به‌طور جدی ادامه دارد.»

 

وی افزود: «البته این را هم باید قبول کرد که با وجود این ساماندهی‌ها نیز ایران با استاندارد مسکن مناسب در سکونتگاه‌های غیررسمی فاصله دارد و این مسئله از جمله نکاتی‌ست که می‌توان به فقر مسکن نسبت داد.»

مردم به سوی مسکن نامناسب رانده شدند

این کارشناس ارشد مسکن در مورد سکونت بخشی از جامعه در مسکن‌های نامناسب، عنوان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش خانوارهایی که به خط فقر رسیده‌اند، قاعدتا شاخص‌های زندگی کاهش پیدا کرده و قاعدتا این موضوع تنها به مسکن محدود نیست.»

فاطمی عقدا اظهار کرد: «بنابراین، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت مسکن نامناسب بروند و به سمت ساختمان‌های قدیمی با امکانات پایین رانده شوند که زیرساخت مناسبی نیز برای زندگی ندارند.»

شرط پایان فقر مسکن بهبود شرایط اقتصادی است

او درباره شرایط توزیع مسکن در کشور به شرط ادامه وضعیت کنونی، بیان کرد: «شرایط اقتصادی به این شکل باقی نمی‌ماند و با برنامه‌هایی که دولت در جهت کاهش بیکاری و توانمندسازی اقتصاد جامعه اعلام کرده، ممکن است برخی مشکلات کنونی برطرف شود.»

وی افزود: «اگر برنامه‌های دولت در جهت افزایش تولید پایدار و اشتغال پایدار تحقق پیدا کند، اقتصاد خانوارها بهبود پیدا می‌کند و در این صورت مولفه‌های دیگر مانند مسکن نیز به سمت بهتری پیش خواهد رفت.»

سالانه به 800 هزار واحد مسکونی جدید نیاز است

فاطمی عقدا همچنین اظهار کرد: «بر اساس آمارها به‌علت ساخته نشدن مسکن در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و همچنین نیاز انباشته از دوره محمود احمدی‌نژاد، اکنون حدود پنج تا 6 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور وجود دارد.»

این کارشناس ارشد حوزه مسکن در زمینه میزان نیاز کشور به مسکن نیز گفت: «هر سال تعدادی ازدواج نیز صورت می‌گیرد که نیاز تازه به مسکن را در جامعه به‌وجود می‌آورد؛ بر این اساس سالانه حدود 600 هزار تا یک میلیون واحد و به‌طور متوسط 800 هزار واحد در سال به نیاز مسکن در کشور افزوده می‌شود.»

باید تاکید داشت که جبران عقب‌ماندگی کنونی در عرضه مسکن و رکود معاملات که بازار املاک با آن روبه‌روست، حتی در صورت گشایش اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند چالش‌های این حوزه باید ابتدا به صورت زیرساختی و سپس با اصلاح سیاست‌ها صورت بگیرد. سیاست‌هایی که باعث شده است این حوزه با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده و عملا دسترسی به مسکن مناسب برای عموم جامعه غیرممکن شود.

منبع: تجارت نیوز