مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
کد مطلب : 1151  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 193   |   تاریخ درج: چهارشنبه, اسفند 23, 1402   |   ساعت: 01:09 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی انجمن

 

راه‌های نرفته برای رشد مسکن

افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.

 


به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.
بدیهی است که تجویز نشدن نسخه کارآمد برای این بخش، تشدید بدمسکنی و افزایش دوچندان حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن، وضعیت بازار اجاره هم نابسامان‌تر خواهد شد. بنابراین افزایش تولید مسکن و کاهش هزینه‌های ساخت-وساز باید در اولویت قرار گیرد تا تبعات اجتماعی و اقتصادی شرایط بحرانی بازار مسکن کاهش یابد. 
به بررسی چرایی رشد ناچیز بخش مسکن و ساختمان پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.

 افزایش بدمسکنی و حاشیه‌نشینی
در همین زمینه هادی حق‌‌شناس، کارشناس اقتصادی گفت: اگر وعده دولت مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن، طی دو سال اخیر تحقق یافته بود، در حال حاضر شاهد رشد ناچیز ۲.۸ درصدی صنعت ساختمان نبودیم و این بخش با چالش‌های فراوانی نظیر بدمسکنی و حاشیه‌نشینی دست و پنجه نرم نمی‌کرد.

 ساخت‌وساز گران تمام می‌شود
وی افزود: شاهد هستیم که به علت تورم‌ بالا و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، شکاف عمیق بین قیمت تمام‌شده مسکن و درآمد اقشار جامعه به‌ وجود آمده است. حتی اگر مانند نهضت ملی مسکن قیمت زمین نادیده گرفته شود، باز هم متقاضیان توانایی خرید ندارند. با این شرایط اگر خانواری قصد خرید زمین و ساخت‌وساز داشته باشد، بسیار گران تمام خواهد شد و اقدامی غیرممکن است.

 کسب‌وکار باید رونق بگیرد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، هر زمانی که دولت‌ها در بازاری دخالت کردند، اوضاع نابسامان‌تر شده است. به طور نمونه تجربه ساخت مسکن مهر نشان می‌‌دهد که ساخت این واحدها هزینه بالایی به دنبال داشت و از سوی دیگر به درستی هم اجرا نشد، چرا که برخی از واحدهای مسکونی مهر تخریب شدند و یا بدون ساکن باقی مانده‌اند.
وی یادآور شد: به این ترتیب اگر انتظار داریم بخش مسکن رشد مطلوب داشته باشد و متناسب با تقاضا عرضه شود، باید کسب‌وکار رونق بگیرد و اقداماتی انجام شود تا مردم قدرت خرید و ساخت‌وساز داشته باشند. از سوی دیگر باید با اتخاذ تدابیری هزینه‌های ساخت هم کاهش یابد.

 تورم یک‌‌رقمی شود
حق‌‌شناس تصریح کرد: تحول در بخش مسکن در گرو کنترل شاخص‌های کل اقتصاد مثل تورم است. نمی‌توان انتظار رشد عرضه مسکن متناسب با تقاضا را داشت و در عین حال چندین سال با تورم بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم کرد. هر زمانی که تورم عمومی کنترل و یک رقمی شود، قدرت خرید مردم و توان ساخت‌وساز بالا می‌رود. در غیر این صورت خانوارها توان پرداخت اجاره را نخواهند داشت و به مناطق پایین‌شهر و حتی حاشیه شهر خواهند رفت که در حال حاضر هم شاهد این موضوع هستیم.

 ضرورت اعطای تسهیلات کارساز
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: هر چقدر که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد و رشد مسکن پایین باشد، بدمسکنی افزایش می‌یابد. اگر تسهیلات مسکن به گونه‌ای باشد که به خرید مسکن و ساخت‌وساز کمک کند، موجب رشد این بخش خواهد شد، اما اگر تسهیلات با نرخ سود نجومی و اقساط سنگین پرداخت شود، بیهوده خواهد بود و کمکی به تسریع فرآیند خانه‌دار شدن نخواهد کرد.

 لزوم اعطای مشوق‌هایی به بخش خصوصی
همچنین ناصر ذاکری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی گفت: در حوزه مسکونی و غیرمسکونی با کمبود تولید مواجه هستیم، این در حالی است که راه جبران استهلاک ساختمان‌ها و سازه‌هایی که فرسوده هستند، تولید بالا و انبوه است. 
این کارشناس مسکن تاکید کرد: از سوی دیگر برای رشد بخش مسکن، باید بخش خصوصی فعال‌تر شود، اما متاسفانه این بخش با چالش‌های فراوانی دست‌و پنجه نرم می‌کند که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد و مشوق‌هایی برای آنها در نظر بگیرند. همچنین پروژه‌های عمرانی نباید نیمه‌کاره به حال خود رها شوند و باید بودجه این پروژه‌ها افزایش یابد تا خلأ سرمایه‌گذاری جبران شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت مسکن بالا است، بسیاری از افراد در بافت‌های فرسوده‌ای سکونت دارند که در مقابل بلایای طبیعی، ایمنی کافی را ندارد و آرامش و امکانات لازم برای ساکنان مهیا نیست. از سوی دیگر بحث بدمسکنی مطرح است که باید در بلندمدت ساختمان‌های جدید جایگزین شود. در این میان واحدهای مسکونی باید در سطحی ساخته شود تا متقاضیان واقعی مسکن بتوانند خریداری کنند. 
ذاکری یادآور شد: طی یکی دو سال اخیر که قیمت اجاره به طرز عجیب و غریبی بالا رفت، شاهد بودیم که عده‌ای متقاضی واحدهای مسکونی در پایین شهر تهران برای اجاره و یا خرید بودند و گروه دیگر به حاشیه شهرها مهاجرت کردند.

 ساخت‌وساز متناسب با تقاضا نبود
این تحلیلگر بازار مسکن اظهار کرد: این موارد نشان می‌دهد ساخت‌وسازی که در گذشته انجام‌ شده، متناسب با نیاز واقعی و ظرفیت و قدرت خرید متقاضیان نبوده است. به این ترتیب باید در بازار ساخت‌وساز از سوی دولت با سیاست‌‌گذاری‌های درست تحولی رخ دهد تا نیاز مردم به مسکن تامین شود.
وی در پایان تصریح کرد: البته باید در نظر گرفت که اجرای طرح‌های ساختمانی در کشور زمانبر است که این روند به ضرر صنعت ساختمان و متقاضیان مسکن تمام خواهد شد. این چالش به کمبود نقدینگی صنعت ساخت‌وساز برمی‌گردد که حتی با پیش‌‌فروش هم مرتفع نشده است. در این زمینه باید مدیریت ارتقا یابد و صنعت ‌ساختمان تامین مالی شود تا منافع عمومی جامعه حفظ شود.

منبع: روزنامه خانمان 

Share نسخه مخصوص چاپ