به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، سال 1402 در حالی روزهای پایانی خود را می‌گذراند که بازار مسکن در نهایت نیز نتوانست جان بگیرد و میزبان سرمایه سازندگان و متقاضیان مسکن باشد. بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی در کنار مشاهدات میدانی از خریدوفروش ملک در بنگاه‌های مسکن نشان می‌دهد، در سال 1402 معاملات مسکن در پایین‌ترین حد خود در سال‌های گذشته بوده است.

وضعیت وخیم بازار مسکن البته به همین توصیف محدود نیست و این بازار از سمت عرضه نیز با مشکلات بی‌شماری روبرو است. بر همین اساس، سال‌هاست میزان خانه‌های موجود قابل عرضه در کشور، کمتر از نیاز سالانه بازار است. کارشناسان معتقدند اینگونه مشکلات و چالش‌های بازار مسکن عموما نتیجه سیاست‌های دولت‌ها در عرصه اقتصاد کلان کشور است. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که دولت سیزدهم که با وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به میدان آمد، برای این بازار چه کرد؟

رکود، فروشندگان ملک را عقب راند
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در این باره گفت: «در سال 1402 شاهد رکود در بخش مسکن بودیم و کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌ بودند، چه سازنده و چه واسطه‌ها، سعی کردند در 6 تا هفت ماه ابتدای سال، ملک و آپارتمان خود را نقد کنند.»

وی افزود: «در حالی که این قشر مایل به نقدشوندگی سرمایه خود در بازار مسکن بودند اما بازار اجازه نداد و این انباشت به مرور خود را در انتهای سال نشان داد؛ رغبت فروشندگان هم به مرور کاهش پیدا کرد تا با چهره جدید در سال 1403 ملک خود را به بازار عرضه کنند.»

مغایرت رفتار دولت با تصمیم‌گیری مردم
غیبی درباره تصمیم‌گیری مردم برای ورود به بازار توضیح داد: «مردم به‌عنوان خریدار و مصرف‌کننده و از سوی دیگر تولیدکننده و کاسب با خود عهد و پیمانی در مورد زمان ورود به بازار دارند. آنها مسائل مربوط به بازارهای موازی و تاثیرات و التهابات بازار ارز را سنجش و رصد کرده و رفتار خود را متناسب با آن متعادل می‌کنند. اما تمامی این مقولات با رفتار دولت مغایرت دارد.»

وی افزود: «دولت در سال 1402 به‌زعم خود اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد و به ریزبرنامه‌ها پرداخت؛ اعم از راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، فشار بیشتر بر بنگاه‌های املاک، اعمال بحث مالیات بر خرید و فروش چند خانه در یک بازه مشخص و از این دست سیاست‌ها که مانند یک کش به سر جای خود بازگشته است!»

دولت حقیقت بازار مسکن را ببیند! 
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «دولت به جای اینکه سیاست‌های اصلی را در سال 1402 پیش ببرد و مردم را در راه خانه‌دار شدن با شرایط متناسب همراهی و با آنها همدلی کند، با ریزبرنامه‌هایی که ماهیت غیراجرایی داشت اقتصاد مسکن را در سال 1402 به پایان رساند.»

غیبی بیان کرد: «امید می‌رود دولت در سال 1403 با تمهیدات حمایتی،  پشتیبانی بیشتر و سیاست‌های غنی‌تر همراه مردم باشد و واقعیت را ببیند تا بتوان چرخه اقتصاد مسکن را در سال 1403 در مسیر رشد به حرکت درآورد.»
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی‌که دولت تدبیری نیندیشد تا مردم بتوانند بار دیگر به بازار مسکن بازگردند و در آن معامله کنند، با افق افزایشی قیمت مسکن در سال 1403 باید در انتظار رکود تورمی بود. این روند همچنین پهنه گسترده‌ای از زنجیره اشتغال را تهدید می‌کنند و به تدریج اقتصاد کشور را به کما می‌فرستد.

منبع: تجارت‌نیوز