مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
ایران از نظر گرانی مسکن به درآمد رتبه هفتم دنیا را دارد
يکشنبه, مهر 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران» برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست، ضمن تشریح راه‌های برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در حوزه مسکن، تاکید کردند که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را دارد و در این راستا دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور باید چند اقدام را در دستورکار قرار دهد.

مسکن نمی‌تواند مستقل از رشد تولید ملی باشد 

در ابتدای این نشست، فردین یزدانی، صاحب‌نظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن به‌عنوان مدیر علمی نشست، گفت: سؤال مهم این است که چرا مسکن در حال حاضر در وضعیت اسفباری قرار دارد و چرا در این بخش موفق نشده‌ایم؟ 

در پاسخ باید گفت؛ مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی به دلیل بار سرمایه‌گذاری که در تولید ناخالص ملی ایجاد می‌کند، بخش بسیار مهمی است؛ اما این موضوع، محدودیت‌هایی برای بخش مسکن ایجاد کرده و چه‌بسا برخی از دولت‌ها از بخش مسکن به صورت اشتباه به عنوان پیشران اقتصادی یاد می‌کنند و بدون توجه به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی مثل وضعیت درآمد خانوار، دست به انجام هدف‌گذاری‌هایی زده‌اند که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشت.

وی افزود: پس از سال ۱۳۹۷ به دلیل وجود تحریم‌ها و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن به منظور حفظ ارزش دارایی‌های مالی، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، رشد منفی اقتصاد شدت گرفت و رکود تورمی در مسکن ایجاد شد و این موضوع درنهایت موجب شد تا وضعیت مسکن به شکل کنونی برسد.
یزدانی ادامه داد: قیمت متوسط یک واحد مسکونی در حال حاضر حدود ۴ میلیارد تومان است، درنتیجه میانگین زمان خانه‌دارشدن برای اقشار متوسط به پایین جامعه، بالای ۵۰ سال است. به این معنا که اصولاً خانواده‌ها توان خرید خانه را ندارند و تقاضا برای خرید مسکن بسیار اندک شده است.

وی در ادامه گفت: حال باید پرسید که آیا بخش مسکن می‌تواند مستقل از رشد تولید به رشد خود ادامه دهد؟ پاسخ تجربی به این پرسش این است که مسکن نمی‌تواند مستقل از رشد تولید ملی باشد و به همین دلیل است که از سال ۱۳۹۷ با افزایش فشارهای اقتصادی در کشور، افزایش رکود در بخش مسکن را شاهد هستیم.

 ایران، هفتمین کشور گران جهان در بخش مسکن

در ادامه نشست محمدصالح شکوهی بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت: مسئله زمین و مسکن یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اقتصاد است و طبق  اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، لذا دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به-خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی جهانی، ایران در دسته کشورهایی قرار دارد که به‌تناسب متوسط درآمد افراد، قیمت مسکن به نسبت بالا است و هر خانواده‌ای قادر به خرید مسکن نیست. هزینه تأمین مسکن در ایران به قدری بالاست که درصد قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، به‌طوری‌که شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور ۳۷ درصد و در استان تهران حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران بیش از ۵۵ درصد است. این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.

شکوهی در ادامه به دوگانه‌هایی نظیر مسکن کالای مصرفی یا سرمایه­ای؛ توسعه افقی یا توسعه عمودی؛ ایجاد شهرهای جدید یا ساخت و ساز در شهرهای موجود؛ مردمی کردن فرآیند ساخت و ساز یا حمایت از پیمانکاران و انبوه‌سازان؛ برنامه-ریزی محلی یا برنامه‌ریزی ملی؛ خانه وسیع یا مسکن حداقلی؛ هدایت تقاضای مسکن و اشتغال یا تقاضامحوری در ساخت مسکن اشاره کرد که توجه سیاست‌گذاران به این موضوعات را موضوعی مهم ارزیابی کرد.

این عضو هیئت علمی، در انتها در بیان پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور به مواردی از جمله، وضع مقررات مالیاتی مؤثر برای جلوگیری از سرمایه‌ای شدن زمین، تهیه و تصویب طرح جامع زمین و مسکن، بازتنظیم نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر برنامه‌ها و سند ملی آمایش سرزمین، تلاش برای افزایش و رونق کسب‌وکار در روستاها و بررسی جامع احکام مالکیت زمین توسط حوزه‌های علمیه اشاره کرد.

تله رکود تورمی در بخش مسکن

در ادامه نشست کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، گفت: بخش مسکن نه‌تنها موتور توسعه اقتصاد ایران نبوده که آن را دچار بیماری هلندی Dutch disease کرده است؛ یعنی ابتدا سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد و قابل مبادله گرفت، رشد آنها را متوقف و تولیدشان را غیررقابتی کرد و اکنون با افزایش رانت‌جویانه قیمت زمین و مسکن، خود با پدیده قفل شدگی روبرو شده است.
وی ادامه داد: مواردی از قبیل شتاب بالای افزایش قیمت مسکن ناشی از جهش‌های قیمت زمین و معاملات صوری مسکن، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی ناشی از توقف رشد بخش مولد، کاهش پیوسته درآمد واقعی خانوار، رجحان نقدینگی در اثر بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و اجرای برنامه‌های موسوم به مسکن مهر و... توسط دولت به‌جای طرح‌های جامع مسکن از عواملی هستند که نوعی قفل‌شدگی یا تله رکود تورمی را در بخش مسکن پدید آورده است.

این پژوهشگر توسعه در ادامه افزود: فعالیت‌های مربوط به زمین و مسکن و ساخت‌وساز در اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته به‌خاطر عایدات سرمایه‌ای بالا و پرش‌های قیمتی مکرر، جولانگاه تولید رانت و رانت‌خواری شده است. بازدهی بالا در این بخش، توزیع تابعی درآمد را به زیان کارآفرینان، کارگران و صاحبان سرمایه در بخش‌های مولد تغییر داده است. بنابراین عملکرد بخش مسکن به‌گونه‌ای بوده است که باعث رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود بخش مسکن شده است. با این نحوه عمل در حوزه فعالیت‌های زمین و مسکن و ساخت‌وساز نمی‌توان به برون‌رفت اقتصاد از رکود موجود و حتی برون‌رفت خود بخش مسکن از رکود امیدوار بود.

کمال اطهاری در خاتمه به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، اشاره کرد و برای بهبود وضعیت کنونی مسکن در کشور، اجرایی شدن این سند و توجه به آن را راهکاری مهم و ضروری ارزیابی کرد.

سه پیشنهاد به دولت برای بهبود بخش مسکن 

در جمع‌بندی نشست، فردین یزدانی گفت: بازار مسکن جزو بازارهایی است که در آن شکست بازار در تأمین مسکن آحاد مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد قطعی است؛ اما باید توجه داشت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز چگونه باید باشد؟ در پاسخ باید گفت که دخالت دولت در تأمین مسکن موردنیاز مردم یک امر پذیرفته شده است؛ اما اینکه این دخالت چگونه باشد مهم است. دولت باید از طریق افعال ایجابی فضای کسب‌وکار را برای کسب‌وکارهای مولد باز کند و دست از برخی دخالت‌های بی‌مورد بردارد. وی ادامه داد: در پاسخ به سؤال اصلی این نشست مبنی بر اینکه دولت الان باید چه کاری انجام دهد؟ گفت: اولاً شورای عالی مسکن و وزیر راه و شهرسازی باید در شورای اقتصاد نقش فعال‌تری داشته باشند، دوم اینکه دولت باید یک برنامه‌ای داشته باشد تا بتواند تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت را تا پایان این دولت تکمیل کند و به مردم تحویل دهد. سوم اینکه باید یک بازنگری در حوزه موضوعات مسکن به‌ویژه ماده ۵۰ برنامه هفتم صورت گیرد.

منبع: تسنیم