مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
اجاره‌بها پس‌ از تابستان سخت
يکشنبه, مهر 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قراردادهای اجاره طی تابستان امسال با بیش از 2 برابر سطح نرمال اجاره‌بها و 1.7 برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند. این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور پتانسیل عقبگرد تورم در بازار اجاره‌‌بها به کف حداقل 40 درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری 25 درصدی در بازار اجاره‌‌بها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجاره‌‌بها را افزایشی کرد.

در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها، وزیر راه‌‌ و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف 25 درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند هماهنگ با قانون‌گذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجاره‌‌بها قرار دارد.

طی تابستان امسال متوسط نرخ اجاره‌‌بها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی 42.8 درصدی داشت؛ این رقم از داده‌‌های رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجاره‌‌بها در تابستان امسال، بیش از 2 برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره‌‌بها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌‌بها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما داده‌‌های رسمی نشان از عدم‌اثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قراردادهای اجاره خود را با نسبتی 1.7 برابر سقف دولتی تنظیم می‌کنند.

طی 3 سال اخیر تورم اجاره در کشور در کانال 40 درصدی تثبیت شده است. در حالی  که تورم عمومی بالا و جهش قیمت مسکن عوامل اصلی تورم بالای اجاره در این بازه زمانی بود؛ در تابستان امسال فاکتور اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها نیز بر عوامل فزاینده تورم اجاره‌‌بها اضافه شد. کارشناسان نسبت به عدم‌اثرگذاری و حتی نتیجه معکوس اعمال سقف دستوری اجاره‌‌بها هشدار داده بودند؛ اعمال 3 سال سقف قیمتی در آرژانتین و رشد قیمت اجاره‌‌بها نشان از بی‌‌نتیجه بودن سیاست اعمال سقف قیمتی برای کنترل قیمت‌هاست.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پاداش لغو قانون ضد مستاجر» به بیان تجربه آرژانتین در خصوص کنترل بازار اجاره‌‌بها با اعمال 3 سال سقف قیمتی در این بازار پرداخت. دولت قبلی آرژانتین قانون تعیین اجاره‌‌بها توسط دولت را در سال 2020 تصویب کرد؛ در این قانون علاوه بر سقف نرخ رشد اجاره‌‌بها به موجرها تاکید شد که قراردادهای اجاره باید 3 ساله تنظیم شوند. طی 3 سال اجرای قانون، بخش قابل‌توجهی از موجرها از بازار قهر کردند به‌‌نحوی که عرضه خانه در این بازار افتی 40 درصدی را به ثبت رساند؛ اجاره‌‌بها 27 برابر شد و بازار برای مستاجرها بیش از قبل ناامن شد.

حال این سوال مطرح است که چرا ادعا می‌شود که قانون سقف رشد 25 درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور نیز طی 3 ماه اخیر تاثیر معکوس بر این بازار برجای گذاشته است؟ طی ماه‌‌های اخیر از سویی تورم مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر از سرعت رشد تورم عمومی نیز کاسته شده است، با توجه به اثرگذاری این دو فاکتور بر بازار اجاره‌‌بها انتظار می‌رود که تورم اجاره نیز طی تابستان امسال کاهشی شده و به حداقل 40‌درصد برسد. اما داده‌‌های رسمی از آن حکایت دارد که این موضوع محقق نشده است؛ در این شرایط تنها پارامتر جدید وارد شده به بازار اجاره اعمال سقف قانونی رشد 25 درصدی در تنظیم قراردادهای اجاره است.

همان‌گونه که داده‌‌های آرژانتین نیز تایید می‌کند، عدم‌همخوانی سقف قانونی اعمالی از سوی دولت با رشد هزینه عمومی باعث می‌شود تا بخشی از موجرها، قید اجاره دادن خانه خود را بزنند یا به طریقی به فکر دور زدن آن باشند که مجموع این عوامل باعث رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود. این در حالی است که بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد»، نشان از آن داشت که پتانسیل توافق 30 تا 35 درصدی در بازار اجاره‌‌بهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینه‌‌ساز رشد قیمت شد.  تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بهای کشور برای شهریور ماه برابر 42.3‌درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌‌ای اجاره‌‌بها در مرداد ماه برابر 43 درصد بود. همچنین تورم ماهانه اجاره‌‌بها برای شهریور با کاهش 0.3 درصدی نسبت به مرداد برابر 3.2‌درصد اعلام شد. کاهش سرعت رشد ماهانه در فروکش تورم نقطه‌‌ای اثرگذار بود.

در حالی تابستان سخت مستاجرها به پایان رسید و کارنامه مردودی برای 3 ماه اخیر منتشر شد که آزمون پاییزی پیش‌‌روی وزیر جدید مسکن گذاشته شده است.«دنیای‌اقتصاد» برای بررسی انتظار از وزیر جدید مسکن در خصوص واکنش به سقف قیمتی 25 درصدی بر رشد قیمت اجاره‌‌بها با غلامرضا سلامی اقتصاددان گفت‌‌وگو کرد؛ در این گفت‌‌وگو سعی شد تا زمان مناسب واکنش به این سقف قیمتی بررسی شود. همچنین به این سوال پاسخ داده شود که وزارت مسکن برای کنترل بازار اجاره‌‌بها باید به چه اقدامات عملی دست بزند.

افزایش عرضه، راه آرامش بازار

غلامرضا سلامی اقتصاددان در گفت‌‌وگویی اعمال سقف قیمتی بر قراردادهای اجاره خانه در کشور را مغایر با تاکید قانون اساسی در محترم بودن  حق مالکیت دانست و گفت: ‌‌ جز در موارد خاص دولت اجازه مداخله در مالکیت خصوصی افراد را ندارد؛ با وجود این شاهد وضع سقف رشد قیمت در بازار اجاره‌‌بها هستیم. البته بررسی روند معاملات خانه در شهر تهران از آن حکایت دارد که این قانون تاثیر واقعی مثبتی بر بازار اجاره‌‌بها برجای نگذاشته است، شاید تنها نتیجه این قانون افزایش مراجعه به مراکز قضایی و رشد تعداد پرونده‌‌های قضایی در دادگستری کشور باشد. در عین حال این قانون باعث شده تا برخی موجرها که حاضر به رعایت این سقف رشد قیمتی نبوده و ریسک زیرپاگذاشتن قانون را نیز ندارند، از قید اجاره ملک خود سر باز بزنند و به این ترتیب بازار اجاره با کاهش عرضه که سیگنالی در جهت رشد قیمت‌هاست مواجه شود.

وی ادامه داد: در دوره همه‌گیری کرونا در دنیا و ایران، دولت با تکیه بر اضطراری بودن شرایط، سقف 25 درصدی قیمتی را بر بازار اجاره‌‌بها اعمال کرد که تا حدی قابل توجیه بود؛ اما با پایان یافتن دوران همه‌گیری همچنان دولت‌‌ها درصدد وضع سقف قیمتی در این بازار هستند، به نحوی که امسال نیز سقف 25 درصدی قیمت برای قراردادهای اجاره وضع شد. البته حتی در دوران کرونا نیز این قانون نتوانست ترمز تورم اجاره را بکشد، بنابراین نمی‌توان در شرایط کنونی نیز انتظار اثرگذاری از این قانون را داشت. شاید تنها نتیجه وضع چنین مصوباتی افزایش حجم پرونده‌‌ها در دستگاه قضایی کشور باشد. در ادامه نیز برخی موجرها که ترس از عواقب قضایی دارند از اجاره واحد ملکی خود اجتناب می‌کنند و این موضوع با کاهش عرضه آپارتمان اجاره‌‌ای تاثیر عکس بر بازار دارد.

این اقتصاددان گفت: در شرایطی که کشور با تورم عمومی در کانال 40‌درصد مواجه است؛ اعمال سقف رشد قیمت 25 درصدی در قراردادهای اجاره، تسلط بر دارایی مردم از سوی دولت به‌‌شمار می‌رود که این موضوع مغایر با اصل قانون اساسی در زمینه محترم بودن مالکیت شخصی است. زیرپا گذاشتن احترام به مالکیت خصوصی می‌تواند تبعات منفی متعددی را به همراه داشته باشد و از این رو توصیه نمی‌شود. به شکل معمول موجرها خواهان دریافت اجاره بر مبنای نرخ عمومی تورم هستند و مستاجران نیز چاره‌‌ای جز توافق ندارند. البته بخش قابل‌توجهی از موجرها به‌خصوص در زمینه مستاجران قدیمی حاضر به تمدید قرارداد اجاره با نرخی کمتر از تورم عمومی هستند و نیازی به دخالت دولت و اعمال سقف رشد قیمت از سوی دولت و قانون‌گذار نیست.

سلامی گفت: به دولت جدید و وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی توصیه می‌‌کنم در سریع‌ترین زمان نسبت به لغو سقف رشد قیمت موجر و مستاجر اقدام کرده و اجازه دهند تا بازار بر اساس شرایط حاکم بر آن پیش برود. تجربه سالیان گذشته در خصوص اعمال سقف قیمتی اجاره‌‌بها در سال‌های ابتدایی انقلاب 57 را به خاطر بیاورید و از آن استفاده کنید. سختگیری زیاد نهادهای نظارتی بر اعمال سقف اجاره در آن دوران باعث شده بود تا یافتن واحدهای اجاره‌‌ای به کیمیا تبدیل شود. در نهایت نیز تبعات منفی سختگیری در بازار اجاره‌‌بها باعث شد تا در سال 78 قانون موجر و مستاجر تغییر کند و تنظیم نرخ قرارداد اجاره به بازار واگذار شد. این کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه وزیر جدید راه و شهرسازی به تازگی مسند مدیریت این وزارتخانه را به دست گرفته، اما سابقه مدیریتی چند ساله در این وزارتخانه را دارد؛ بنابراین احتمالا قدرت و توان کافی برای اقناع نمایندگان مجلس در کوتاه آمدن از بخش ناکارآمد قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها و تاکید بر اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره‌‌بها را داشته باشد.

وی افزود: حتی در صورت مخالفت‌‌های متعدد در این زمینه نیز به وزیر مسکن توصیه می‌شود که سقف قیمتی تعیین شده در قراردادهای اجاره‌‌بها را منعطف و به واقعیت عمومی اقتصاد کشور نزدیک کنند. در پیش گرفتن چنین رویه‌‌ای نیز مشکل عدم توافق با نمایندگان در تغییر قوانین را تا حدی مرتفع می‌کند.

سلامی در خصوص اثرگذاری سیاست‌‌های تشویقی بر کاهش نرخ اجاره‌‌بها نیز گفت: در شرایطی که در دنیا برای کاهش تورم اجاره‌‌بها به سراغ سیاست‌‌های تشویقی می‌‌روند؛ در ایران رویه‌‌ای معکوس درنظر گرفته می‌شود. لایحه اصلاح قانون مالیات در نظر دارد که برای مالکینی با بیش از 150 متر خانه اجاره‌‌ای در تهران و برای مالکینی با بیش از 200 متر خانه اجاره‌‌ای در سایر شهرستان‌‌ها مالیات وضع کند. این موضوع احتمالا بخشی از موجرها را از بازار خارج کرده و به رشد نرخ اجاره‌‌بها کمک می‌کند. در عین حال قانون مقرر می‌دارد که واحدهای اجاره‌‌ای مطابق الگوی وزارت مسکن توسط سازندگان خصوصی در کشور با هدف اجاره دادن ساخته شود و این واحدها از مالیات معاف باشند، این بند قانونی تا به حال اجرایی نشده است.

وی گفت: ‌‌ وزارت مسکن این امکان را دارد تا با تشویق ساخت خانه با هدف اجاره و حمایت از سازندگان در این بخش نرخ رشد اجاره این واحدها را تعیین کند. البته انتظار می‌رود که وزارت مسکن ساخت این واحدها را با تخصیص زمین به شکل اقساط و ارائه تخفیف در هزینه‌‌هایی نظیر صدور پروانه، عوارض و... ارزان‌‌تر تمام کند و با کاهش هزینه ساخت مسکن از موجر انتظار تنظیم قرارداد اجاره با قیمتی مدنظر دولت را داشته باشد. استفاده از زمین‌‌های واقع در داخل شهر برای ساخت این واحدهای مسکونی و عرضه خانه اجاره‌‌ای به اقشار کم‌درآمد می‌تواند با افزایش عرضه، نرخ اجاره‌‌بها در کل کشور را نیز کاهش دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد