مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
پاداش‌تراکم به جای تراکم‌فروشی
پنجشنبه, مهر 19, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازوی پژوهشی مجلس با انجام یک مطالعه، ایده ایجاد یک بازار ثانویه برای صدور جواز ساختمانی را مطرح و آن را یکی از راه‌‌‌های تحقق‌‌‌پذیری طرح‌‌‌های توسعه شهری عنوان کرده است. این بازار ثانویه مبتنی بر بازنگری طرح‌‌‌های بالادست شهری مبتنی بر ایجاد ظرفیت «انتقال حق توسعه» است.

مداخله مدیریت شهری در تخصیص مکان به فعالیت‌‌‌های مختلف و تعیین حد و مرز در محدوده‌‌‌های شهری، برای برخی اراضی رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان مواجه می‌کند. از طرفی سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی به دنبال کسب حداکثر سود، زمین‌‌‌هایی را برای سرمایه‌‌‌گذاری انتخاب می‌کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشد و مهم‌ترین وجه این رانت نیز، تراکم ساختمانی است. در این شرایط سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی ناخواسته به سمت ساخت‌وساز در اراضی واجد امتیاز تراکم بیشتر سوق داده می‌‌‌شوند.

از آنجا که در کنار چارچوب‌‌‌های قانونی حقوق مالکیت، طرح‌‌‌های شهری بر تک‌‌‌پلاک‌‌‌ها تاثیر گذاشته و امتیازها و محدودیت‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند، توزیع عادلانه حقوق مالکانه در این طرح‌‌‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. در تدوین طرح‌‌‌های توسعه شهری، در کنار شناسایی محدوده‌‌‌هایی که دارای ظرفیت توسعه هستند، پلاک‌‌‌ها و محدوده‌‌‌هایی نیز به عنوان اراضی و ابنیه ارزشمند شهری شناسایی شده و بر اساس ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و... محدودیت‌هایی بر ‌‌‌آنها اعمال می‌شود.

در واقع طرح‌‌‌های شهری امکان ایجاد مرغوبیت برابری برای تمام اراضی و محدوده‌‌‌های شهری را ندارند و به همین دلیل نیز برخی محدوده‌‌‌های شهری به دلایل مختلف از جمله موانع و ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و زیست‌‌‌محیطی امکان بهره‌‌‌مندی از بسیاری از امتیازهای طرح‌‌‌های توسعه شهری را نخواهند داشت. اما در یک الگوی برنامه‌‌‌ریزی موفق و عادلانه، مدیریت شهری موظف است با به‌‌‌کارگیری ابزارها و تکنیک‌‌‌های مختلف، نسبت به برقراری عدالت در زمینه برخورداری از مزایای طرح‌‌‌های بالادست، دستیابی به الگوی توسعه شهری مناسب، توسعه، تامین و تنظیم خدمات و زیرساخت‌‌‌ها به صورت عادلانه در سطح شهر اقدام کند.

راهکاری که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای حل و فصل این مساله در طرح‌‌‌های توسعه شهری مطرح می‌کند، انتقال حق توسعه است. مطالعه‌‌‌ای که با عنوان «بررسی اهمیت و نقش رویکرد انتقال حق توسعه در تحقق‌‌‌پذیری طرح‌‌‌های توسعه شهری» توسط این مرکز انجام و به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد، استفاده از ابزار انتقال حق توسعه از حدود یک سده قبل در دنیا تجربه شده است. اولین تجارب جهانی در استفاده از این ابزار مربوط به سال 1916 و همزمان با اجرای قانون منطقه‌‌‌بندی در نیویورک است. این مفهوم در دهه‌‌‌های 60 و 70 میلادی به شکل جامع فرموله شد و کاربردهای آن جدی‌‌‌تر از گذشته مورد بحث قرار گرفت. اما نوآورانه‌‌‌ترین صورت انتقال حق توسعه که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به آن پرداخته است، مدلی مبتنی بر ایجاد یک بازار جواز ساختمانی است؛ بازاری که البته در کنار بستر اصلی واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی توسط شهرداری‌‌‌ها شکل می‌‌‌گیرد. انتقال حق توسعه (TDR)  به مالکان زمین در مناطق تعیین شده اجازه می‌دهد تا حقوق خود را برای توسعه زمین، به مناطق دیگری منتقل کنند.

به تعبیر ساده در این مدل، امتیاز ثابتی برای همه قطعات واقع در محدوده شهری به تناسب شرایط زمین از نظر قطعه‌‌‌بندی و... قابل تعریف است اما با توجه به محدودیت‌هایی که به اقتضای ضوابط طرح‌‌‌های توسعه شهری روی برخی پهنه‌‌‌ها اعمال می‌شود، این امتیازها و به تعبیر دقیق‌‌‌تر این میزان تراکم مجاز در همه اراضی قابل اعمال نیست. بنابراین شرایطی فراهم می‌شود تا مالکان قطعاتی که با محدودیت ارتفاع ساخت روبه رو هستند، بتوانند امتیاز خود را در بازار به متقاضیانی که در نقطه دیگری از شهر، امکان ساخت‌وساز بلندمرتبه را دارند، بفروشند. در واقع انتقال حق توسعه شامل فرآیند انتقال حقوق توسعه استفاده نشده از مناطق فرستنده است.

املاک فرستنده حق توسعه در این مدل، عمدتا املاکی هستند که برای حفظ ارزش‌‌‌های تاریخی، طبیعی و اجتماعی نیازمند حفاظت یا اعمال محدودیت در حق توسعه هستند. املاک گیرنده حق توسعه نیز املاکی هستند که بر اساس ظرفیت‌‌‌های مکانی، امکان توسعه دارند. ارزش افزوده ناشی از حق توسعه ایجاد یا سلب شده برای املاک گیرنده یا فرستنده حق توسعه نیز با فرمول مشخصی قابل تعریف خواهد بود؛ اما در نهایت تبادل حق توسعه می‌تواند در یک بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در این مدل به مالکانی که از تخریب بنا بر اثر توسعه محافظت کرده‌‌‌اند، درآمد ناشی از فروش حق توسعه پاداش داده می‌شود.

ابزار انسداد مسیر فساد در شهرداری‌‌‌ها

پیاده‌سازی این مدل به‌‌‌ویژه در کلان‌شهرها که با محدودیت اراضی دارای قابلیت توسعه روبه رو هستند، دست‌‌‌کم پنج عایدی دارد که نخستین و شاید برجسته‌‌‌ترین آن، ‌‌‌ تعادل‌‌‌بخشی به حقوق مالکانه و توزیع منطقی منافع و ضررهای ناشی از اجرای طرح‌‌‌های بالادست توسعه شهری از قبیل طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی است. عایدی دوم پیاده‌سازی مدل انتقال حق توسعه در شهرها، فراهم شدن امکان توسعه مناطق کم‌‌‌برخوردار و نیازمند با افزایش درآمد حاصل از اجرای چنین طرحی خواهد بود. در واقع با رونق بازار نقل و انتقال حق توسعه میان مالکان زمین، درآمد حاصل از این نقل و انتقال برای مدیریت شهری می‌تواند به رفع کسری خدمات در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته شهرها اختصاص پیدا کند.

سومین دستاورد حاصل از اجرای این مدل حق انتقال توسعه را نیز باید در ضابطه‌‌‌مند شدن امتیاز تراکم ساختمانی جست‌‌‌وجو کرد. اگرچه طرح‌‌‌های تفصیلی ضوابط مشخصی را برای توسعه ساختمانی پیش‌بینی کرده‌‌‌اند اما تجربه بیش از یک دهه از اجرای این طرح دست‌‌‌کم در پایتخت نشان می‌دهد راه‌‌‌های بسیاری برای دور زدن این ضوابط وجود دارد و بسیاری از ضوابط این طرح‌‌‌ها آن‌طور که باید اجرا نشده است. بازنگری طرح تفصیلی با رویکرد گنجاندن انتقال حق توسعه عملا بازیگران اصلی بازار تراکم ساختمانی را تغییر می‌دهد و این نقش از شهرداری‌‌‌ها به مالکان زمین منتقل می‌شود.

به این ترتیب می‌توان مرتبه بالاتری از ضمانت اجرایی را نیز از این طرح‌‌‌ها انتظار داشت. عایدی چهارم انتقال حق توسعه نیز همین از بین رفتن فساد در مدیریت شهری ناشی از شکل‌‌‌گیری یک بازار موجه مبتنی بر عرضه و تقاضاست. وابستگی شهرداری‌‌‌ها به درآمد ناشی از ساخت‌وساز موجب شده این نهاد همواره در مظان این اتهام باشد که نسبت به برخی تخلفات ساختمانی اغماض می‌کند، بلندمرتبه‌‌‌‌‌‌سازی را تسهیل و حتی تشویق می‌کند و راه‌‌‌هایی برای دور زدن طرح تفصیلی پیش روی سرمایه‌‌‌گذاران ساختمانی قرار می‌دهد. اما اگر فضایی برای انتقال امتیاز تراکم در بازار آزاد فراهم شود و شهرداری‌‌‌ها صرفا در نقش مجری و ناظر بر اجرای طرح تفصیلی ایفای نقش کنند، عملا مسیر فساد در این حوزه تا حد زیادی مسدود خواهد شد.

در نهایت با ایجاد بستر اجرای حق انتقال توسعه در صدور پروانه ساختمانی، عطش شهرداری‌‌‌ها به شهرفروشی و تراکم‌‌‌خواری نیز به تدریج از بین خواهد رفت؛ چراکه این نهاد دیگر در زمره ذی‌نفعان اصلی ساخت‌وساز به شمار نمی‌‌‌آید.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد