بخش مسکن در حال حاضر با چالش‌های اصلی روبروست که برخی از آنها همچون تقاضای بالا برای مسکن اجاره‌ای، کمبود اعتبارات بانکی برای کمک به این بازار، تمرکز منابع مالی روی طرح مسکن مهر، وابستگی شدید به روش سنتی تامین مالی پروژه‌های ساختمانی و بهره‌وری پایین زمین به عنوان مشکلات پایه‌ای بخش مطرح هستند.
 
بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که به لحاظ داشتن ارتباط گسترده پسین و پیشین با سایر صنایع، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و علیرغم داشتن سهم چشمگیر در سرمایه، اشتغال و تسهیلات بانکی کشور مشکلاتی دارد که برطرف کردن آنها نیازمند شناخت هر چه بیشتر و یافتن روش‌های جدید برای کمک به آن است.
 
در این زمینه حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به در نظر گرفتن کاستی های روش سنتی تامین مالی مسکن در ایران، روش های جدیدی برای تامین منابع مالی طرح های ساخت و ساز مسکن و ساختمان بررسی کرده است.
 
وی با اشاره به اوراق بهادار قابل استقاده در بخش مسکن و توسعه شهری، به روش های کمک به این بخش می پردازد.
 
به گفته او از روش‌های سنتی تامین مالی در ایران، پیش‌فروش و وام بانکی است؛ اولین شیوه‌ای که سازندگان بدان علاقه‌مندند چون هزینه‌ سرمایه آن را نازل تلقی می‌کنند اما متقاضیان مسکن در این سال‌های کمی نقدینگی و تورم و در شرایطی که به قدر کفایت از پیش‌خرید‌های گذشته رضایت ندارند، از آن رو گردانند. همچنین دومین روش سنتی تامین مالی در ایران به وام کوتاه‌مدت ساخت‌وساز متمایل است و نیاز فرد بهره‌بردار مسکن را که پول بلند مدت می‌خواهد کاملا جوابگو نیست لذا باید راه‌های جدیدی را جست‌وجو کرد.
 
عبده تبریزی معتقد است: اکنون طیف گسترده‌ای از منابع و تکنیک‌ها برای تامین مالی توسعه مسکن و گسترش و نوسازی طرح‌های ساختمانی وجود دارد؛ مستغلات و امور مالی همواره در پیوند با یکدیگر بوده‌اند اما طی دو دهه‌ اخیر، پیچیدگی و درهم‌آمیختگی ابزار‌های مالی گسترش چشم‌گیری در اروپا، آمریکا و خاور دور داشته و حتی پاره‌ای از این ابزار‌ها در بازار‌های مالی بین‌المللی مورد معامله قرار گرفته و بازار‌های سرمایه به شدت جهانی شده است.
 
به اعتقاد وی آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی در این بازار‌ها باعث توسعه‌ مستغلات شده است. مشخصه روش‌های فعلی تامین مالی مستغلات، نوآوری، رقابت پویای نهادهای مالی با یکدیگر و تقویت توان تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه، میان و بلند‌مدت است. می‌دانیم که نحوه و هزینه‌ تامین مالی مستغلات اثر مهمی بر طرح‌های توسعه مسکن دارد.
 
عبده تبریزی با اشاره به دو روش تامین مالی اصلی طرح‌های ساخت‌ و توسعه مسکن در بخش خصوصی معتقد است: طبعا منابع مالی، حاصل از بدهی و سرمایه است اما نقش روش‌های مبنی بر مالیات،‌ کمک‌های بلاعوض، معافیت‌ها و غیره را نیز نباید نادیده گرفت.
 
این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: روش‌های اخیر بیشتر در مورد طرح‌های فاقد مزیت اقتصادی همچون بازسازی بافت تاریخی فرسوده شهری، مسکن ارزان‌قیمت و کوچک برای اقشار ضعیف جامعه و طرح‌های مسکن روستایی و طرح‌هایی از این دست کاربرد دارد.
 
به گفته وی وقتی از تامین مالی طرح‌های مسکن و مستغلات سخن می‌گوییم، افق‌های زمانی متفاوتی را در نظر داریم؛ مرحله‌ ساخت نسبتا کوتاه‌مدت است و عموما دو تا پنج سال طول می‌کشد اما تامین مالی ساخت معمولا کوتاه‌مدت است و وجوه به‌طور متوسط برای سه سال لازم است. تسهیلات اعتباری ساخت بسیاری از ویژگی‌های وام تجاری را دارد؛ از این‌رو بانک‌های تجاری علاقمند به اعطای این تسهیلات‌ هستند.
 
طبق آنچه این اقتصاددان در کتاب "مالی املاک و مستغلات" خود تحلیل کرده مرحله‌ دوم تامین مالی اصلی طرح‌های ساخت‌ و توسعه مسکن شامل فروش یا اجاره مسکن طی دوره حیات فیزیکی یا اقتصادی ساختمان است؛ هرچند چون ساختمان به اتمام رسیده است، خطر تجاری و خطر افزایش هزینه‌ آن کمتر شده است اما در کشور‌هایی همچون ایران که نرخ تورم بالا دارد، خطر تورمی اعطای تسهیلات 15 ساله بسیار بالاست؛ از این‌رو، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و بقیه نهادهای مالی به اعطای تسهیلات بلندمدت که ویژگی این مرحله است، چندان علاقه‌ای ندارند. طرح‌های دیگری چون آماده‌سازی زمین، بازسازی بافت‌های فرسوده و ... وجود دارد که به اعتبار میان مدت سه تا هفت سال نیاز دارند.
 
مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: انقلاب در امور مالی در سال‌های اخیر به سازوکارهایی انجامیده که بر شکاف میان بازار‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت پل می‌زند.
 
این صاحب‌نظر اقتصادی با بیان اینکه بالا‌ بودن نرخ تورم و سود مورد انتظار، محدود به سرزمین ما نیست، معتقد است: در غرب نیز بارها و در همین سال‌های اخیر مثلا پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 تجربه شده است. در سال 1981 نرخ بهره سپرده در آمریکا به 18 درصد رسید و این در حالی بود که بانک‌ها وام‌های رهنی 7، 8 و 9 درصد در ترازنامه خود داشتند. نرخ بهره‌ بالا بانک‌ها را محتاط می‌کند و وقتی سررسید وام 15 سال دیگر است، طبعا بانک نگران هزینه پول در آینده می‌شود، به ویژه آنگاه که تورم را احساس می‌کند اما در مواجهه با این شرایط بازار سرمایه پیچیده و نسبتا کارایی چون بازارهای غربی، به فکر شیوه‌های تامین مالی خلاق می‌افتد.
 
به اعتقاد عبده‌تبریزی روش‌های متفاوتی برای طبقه‌بندی شیوه‌های تامین مالی مسکن وجود دارد؛ از جمله گروه‌بندی اصلی بین بدهی و سرمایه است، تامین مالی از محل سرمایه به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد مدعی عایدی سرمایه‌گذاری بشود و اگر با شکست مواجه شود در معرض خطر جدی قرار گیرد. برعکس، بستانکار کمتر در معرض خطر بازیافت سرمایه خود است اما از عایدی سرمایه‌گذاری چیز مهمی نمی‌برد.
 
طبق بررسی این صاحب نظر اقتصادی تامین مالی برای طرح خاص (تامین مالی پروژه) را باید از تامین مالی شرکت به‌طور کلی جدا کرد. هرچند این تفکیک کار چندان آسانی نیست به کار آن می‌آید که سازنده‌ دارای توان مالی را که می‌تواند از طریق شرکت خود پول گردآوری کند از سازنده‌ای که فقط توان جمع‌آوری پول برای طرحی خاص دارد جدا سازد.
 
به گفته این کارشناس اقتصادی منابع وجوه در بخش مسکن از سه گروه‌بندی کلی خارج نیست؛ اول منابع متکی به سرمایه همچون افزایش سرمایه، سود تقسیم نشده، سرمایه‌گذاری جدید سازنده، فروش سهام به عامه مردم، انواع مشارکت‌های حقوقی با دیگران، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، فروش سهام ممتاز، فروش حق‌تقدم خرید سهام، فروش اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فروش حق خرید، پیش‌خرید توسط تامین مالی‌کننده یا تعهد تامین وجوه آتی که در آن تامین مالی‌کننده سود را با سازنده تقسیم می‌کند و مدیریت امانی.