پایگاه خبری المانیتور‌ طی گزارشی نوشت: شورای پول و اعتبار، عالی ترین نهاد سیاست گذاری بانک مرکزی، در نهایت در 19 می با افزایش حدودا 100 درصدی وام خرید مسکن در تهران (80 میلیون تومان) موافقت کرد.
دیگر تصمیم مهمی که این شورا گرفت، شکستن انحصار در اعطای وام مسکن بود. از سال 2008، بانک مسکن تنها بانکی بود که مجاز به اعطای وام مسکن بود. اکنون 21 بانک دیگر می توانند وام مسکن پرداخت کنند. اما، بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار، مبلغ اختصاص داده شده برای کمک به خریداران مسکن باید ابتدا در بانک ها ایجاد شود.
به رغم افزایش سقف وام خرید مسکن، ناظران معتقدند، همچنان چالش های جدی ای در مسیر درخواست کنندگان احتمالی وجود دارد. بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده، افرادی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند، در تهران، شهرهای بزرگ و دیگر مناطق شهری باید به ترتیب مبلغ 40، 30 و 20 میلیون تومان حداقل به مدت یک سال در بانک مسکن سپرده گذاری کرده باشند تا بتوانند حداکثر مبلغ وام را دریافت کنند. این یک شرط دشوار برای خانواده های با درآمد پایین و متوسط است و معنای آن این است که آنها حتی اگر اکنون تصمیم به گشایش حساب بگیرند، باید حداقل 12 ماه برای دریافت وام صبر کنند. بنابراین سیاست جدید نمی تواند به صورت فوری موجب تحریک خریداران شود.
به گفته علی اصغر میر محمد صادقی، معاون اعتبارات بانک مرکزی، منابع مورد نیاز برای اعطای وام به خریداران بار اول از محل بازپرداخت وام های اعطایی به پروژه های مسکن مهر تامین خواهد شد. صادقی خاطرنشان کرد که این منابع تنها برای 84 هزار متقاضی در طول یک دوره 7 ساله کافی خواهد بود، در حالی که 5.3 میلیون مستاجر در سراسر کشور احتمال دارد برای دریافت وام درخواست ارائه دهند که 2.5 میلیون نفر آنها کم درآمد هستند.
به خریداران بار اول بیش از 12 سال مهلت داده نمی شود تا وام های پرداخت شده 14 درصدی را بازپرداخت نمایند. با توجه به اینکه متوسط حداقل درآمد 7 میلیون ریال است، منتقدان می پرسند چگونه ممکن است خانوارهای کم درآمد و با درآمد متوسط در تهران بتوانند از عهده بازپرداخت اقساط 11.5 میلیون ریالی بر بیایند؟
به گفته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، این تصمیم جدید تنها تاثیری تدریجی بر بازار خواهد داشت و بعید است تاثیر قابل توجهی بر عرضه بگذارد.
مصطفی بهزادفر، استاد دانشگاه در این باره گفت، این تصمیم در بهترین حالت «جلوی فرو رفتن بیشتر این بخش در رکود را خواهد گرفت.» وی معتقد است، با توجه به اینکه جمعیت شهری ایران از سال 2005 رو به کاهش بوده است، در بازار مسکن «فزونی عرضه» وجود دارد. «افزایش سقف وام مسکن تنها در صورتی مفید خواهد بود که خانه سازان شروع به تمرکز بر روی کیفیت ساخت کنند.»
با توجه به اینکه هنوز مسائل اقتصادی و سیاسی مهمی باقی است که باید حل شود، بعید است که این اقدام بتواند در طی یک سال آینده موجب ایجاد تاثیراتی بلند مدت در بخش عرضه شود، اما تصمیم اخیر بانک مرکزی می تواند دارای اثرات روانی بر بازار بوده و قیمت مسکن را به صورت موقت در تهران و 9 شهر بزرگ کشور افزایش دهد. اما در شهرهای کوچک اثر افزایش قیمت بیشتر و دراز مدت تر خواهد بود، زیرا این وام می تواند بخش عمده ای از قیمت یک دستگاه آپارتمان را برای خریداران تامین کند که این خبری خوب برای عرضه کنندگان در شهرهای کوچک خواهد بود.