مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
دام جدید دولت برای متواریان مالیاتی مسکن/ غفلت دولت از وضع یک مالیات کارآمد برای مسکن
شنبه, دي 23, 1396 by دبیرخانه انجمن

اخیرا نویسنده طرح جامع مسکن در گفت وگویی عنوان کرد که دستگاه‌های سیاستگذار تمایلی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارند. فردین یزدانی درعین حال ناچیز بودن ضرایب مالیاتی بردارایی مستغلات را از عوامل تشدید کننده شرایط نامطلوب دربخش مسکن ارزیابی کرد وگفت طی سال های گذشته تاکنون به دلیل برخی ملاحظات و منافع برخی گروه های دارای نفوذ عملا انواع مختلفی از مالیات های ضروری برای ساماندهی به بازار مسکن و مستغلات همچون مالیات خانه های خالی، مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمین های بایر، مسکوت مانده و تحرک خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود.

این صاحب نظر اقتصادی درعین حال مدعی شد که از سوی دستگاه های سیاست گذار عملا تمایلی برای دریافت مالیات و واقعی سازی مالیات های بخش مسکن و سایر املاک و مستغلات وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار«صما» اظهارات فردین یزدانی درباره بی‌رغبتی دولت برای واقعی سازی مالیات‌های بخش مسکن درحالی است که چهار ماه پیش معاون وزیر راه و شهرسازی از تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خبرداد.

او در خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی فرآیندی است که می‌تواند مالکان را تشویق به عرضه خانه‌ها در بازار کند. ولی میزان مبلغ مالیات به اندازه ای نیست که مالکان ترغیب شوند به اندازه نیم برابر مالیات، خانه را اجاره بدهند. بنابراین معتقدم باید این قانون اصلاح شود.

وی ادامه داد که تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامه های یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و سعی می کنیم با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنیم که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.

به گزارش خبرنگار «صما» اظهارات حامد مظاهریان درباره اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن درحالی است که بررسی‌ها حاکی است که چالشهای عدیده ای که پیش وروی نظام مالیاتی درسطح کلان است برای بخش مسکن نیز وجود دارد. طی سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای نظیر پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارآمد مالیاتی و عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی باعث شده است که اصولا نظام مالیاتی ما با چالش مواجه شود و مجموعه این مشکلات برای بازار مسکن نیز وجود دارد.

درحوزه مسکن مشخصا درحالی از اخذ مالیات از خانه های خالی به عنوان یکی از مکانیزم مالیاتی اثرگذار برای بهبود بازار مسکن یاد می‌شود که تجربه نشان داده مودیان مالیاتی درمواجهه با این تدبیر مالیاتی راه های مختلفی را برای گریز از پرداخت این مالیات پیدا می کنند و بررسی پیشینه اجرای این طرح بیانگرآن است که دولت هردامی را برای اخذ مالیات از صاحبان مالکان خالی ازسکنه پهن کرد بی فایده و همه تیرهایش به سنگ خورده است و به عناوین مختلف خانه های خود از ردیف خانه خالی خارج شدند.

حال با توجه به ادعای معاون مسکن وساختمان مبنی بربرنامه های دولت جهت اصلاح نظام مالیاتی مسکن باید دید که دولت چه دام جدیدی برای متواریان مالیاتی بخش مسکن پهن خواهد کرد که هرنوع امکان دور زدن آن ازسوی مودیان سلب شود.

ذکر این نکته ضروری می‌نماید، تاکنون دولت درحوزه تئوری وبعضا عملی ،عموما عمده توان خود را برای اخذ مالیات از خانه های خالی ازسکنه با هدف رونق بخشی به این بازار معطوف کرده است،این درحالی است که ازیکی ازگزینه های کارآمد نظام مالیاتی مسکن غفلت ورزیده شده است و آن هم مالیات برعایدی درآمد حاصل از افزایش مسکن است.

کارشناسان بر این باورند که درکشورهای پیشرفته،دولت با محاسبه ارزش املاک ومستغلاتی که دراثر تورم یا سایر تحرکات اقتصادی رشد داشته اند ضرایب مالیاتی را محاسبه واز مالکان اخذ می کند و البته نکته حائز اهمیت این است که این نوع سازوکارمالیاتی در حالی درکشورهای پیشرفته اجرایی می شود که اساسا دراین کشورها نرخ رشد مسکن متلاطم وهیجانی نیست.

این درحالی است که اگر به افزایش افسارگسیخته نرخ رشد املاک ومستغلات در سنوات گذشته نگاهی بیندازیم،مشخص می شود که اخذ این نوع مالیات درکشور ما تا چه حد ضروری می نماید.هرچند نمی توان منکر این شد که دربرخی از مقاطع این افزایش نرخ تحت تاثیر تورم بوده است، اما درعین حال درمقابل دربسیاری از موارد، برای بسیاری ازمالکان، نوسانات قیمت ملک دربردارنده ارزش افزوده بالایی برای صاحبان آنها بوده است و بر این اساس همانند آنچه که درکشورهای پیشرفته حاکم است، قطعا لازم است که با یک شاخص دقیق ازمحل افزایش واقعی نرخ رشد مسکن نسبت به محاسبه این نوع مالیات ها اقدام کرد و البته عواید حاصل از این مالیات نیز باید به گونه ای باشد که صرف بهبود بازارمسکن و مخصوصا تولید مسکن و توسعه زیرساخت‌ها برای دهک های پایین درآمدی باشد.

درواقع انتظارمی‌رود که دولت در اصلاح نظام مالیاتی سیاست گذاری‌هایش به‌گونه ای باشد که از ارزش افزوده های ناشی از افزایش افسارگسیخته قیمت املاک و مستغلات به نفع دهک‌های پایین مالیات اخذ کند.