در ابتدای جلسه علی چاغروند ضمن معرفی شواری گفتگو و تاکید بر اینکه مصوبات شورا ظرف یک ماه قابل طرح در هیات وزیران می باشد به جایگاه ویژه شورای گفتگو اشاره نمود و در ادامه توضیحاتی در خصوص مشکلات مربوط به نحوه اجرای ماده 5 قانون بیمه های کارگران ساختمانی و تفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی ارایه داد.

فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با توضیح اینکه چندین جلسه با موضوع نحوه اجرای ماده "5" قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اتاق خوزستان برگزار شده توضیح داد طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386 "در انجام کارهای ساختمانی که مستلزم اخذ پروانه ساختمانی می باشد مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهادرصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهد کرد نماید." که دو سال بعد این ماده قانونی دست خوش تغییرات شده و چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به چهاردرصد دستمزد روزانه تغییر میکند و مجددا ظرف مدتی بسیار کمی دوباره به همان قانون سال 1386 تغییر میکند. وی با اشاره به اینکه این موضوع در سال 1392 مورد اعتراض کانون انبوه سازان قرار میگیرد و نهایتا در سال 1393 ماده 5 قانون مذکور اصلاح می گردد که طبق این اصلاحیه "سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد(۷%) حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد(۲۰%) بلامانع است."پور حاجت با بیان اینکه از سال گذشته اعتراضات گسترده ای به این قانون شده است ادامه داد، ایراداتی که برای این قانون وارد شده در خصوص موضوع مطالبه حق بیمه کارگران ساختمانی از کارفرمایان و عدم تایید لیست ارایه شده کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما مجبور به ارایه دوباره لیست بیمه میگردد که این موضوع هزینه مضاعفی برای کرفرمایان دارد. وی ادامه داد ایراد دیگری که این قانون دارد، در خصوص نحوه محاسبه 15 درصد مجموع عوارض می باشد که این عوارض در برخی از موارد به 45 درصد رسیده و به صورت ناصحیح از کارفرمایان دریافت می گردد، وی با شاره به تفاهم نامه فی ما بین سازمان شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت علیرغم اینکه سرفصل عوارض شهرداریها در در این تفاهم نامه مشخص شده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی تمام عوارضی که توسط سازمان شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی اخذ می کند را مطالبه می نماید. وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز، در خصوص این قانون با کمبود منابع مواجه شده است بیان نمود، لایحه پیشنهادی قانون مذکور توسط سازمان تامین اجتماعی به مجلس تقدیم شده است.

رضا احدیان نماینده انجمن توسعه، سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی یک گزارش کارشناسی موردی در خصوص تغییر و تحولات ناشی از اصلاحات قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال 1352 تا کنون، را ارایه داد و دلایل اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال 1393 را عدم نظارت سازمان تامین اجتماعی به ساخت و ساز ساختمان ها و انبوه سازی عنوان کرد. احدیان با توضیح اینکه حل این موضوع مستلزم ارایه یک راهکار مناسب می باشد پیشنهاد خراسان رضوی را مبنی بر تفکیک پروژه های بالای 3000 متر از پروژه های زیر 3000 متر بیان نمود و ادامه داد به دلیل اینکه پروژه های بالای 3000 متر هزینه های بسیار بالایی دارد، بایستی پیشرفت فیزیکی کار ساختمان در نظر گرفته شود و عوارض به صورت مرحله ای اخذ گردد و در پروژه های زیر 3000 متر قانون فعلی با حذف عوارض تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی از مجموع عوارض اخذ گردد تا هم کارگران ساختمانی از پوشش بیمه ای برخوردار گردند و منافع بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی نیز لحاظ گردد.

علی اکبر اسدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه سازمان شهرداریها یک نهاد عمومی مستقل می باشد و با توجه به اینکه هیچ وظیفه ای در خصوص این قانون ندارد لذا به منظور بهبود فضای کسب و کار جلسات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای این برگزار کرد که در نتیجه منجر به عقد تفاهم نامه ای بین سازمان شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی شد که در ادامه مسیر دو سازمان به اختلاف نظر هایی در خصوص عوارض تراکم و تغییر کاربری رسیدند که در نتیجه منتج به لغو غیررسمی این تفاهم نامه از سوی سازمان تامین اجتماعی و سپس سازمان شهرداریها شده و در نهایت شاهد اعتراضاتی از سوی کارفرمایان و کارگران هستیم. اسدی با عنوان اینکه اصل قانون ایراداتی دارد و مستلزم اصلاح می باشد و به دلیل اینکه اصلاح قانون در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، پیشنهاد سازمان شهرداری ها در وهله اول، مبنی بر رفع مشکل اجرایی قانون عنوان نمود که در کوتاه مدت با تعریف چهارچوبی بین سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر می شود که سازمان شهرداریها آمادگی خود را در این خصوص اعلام می کند. وی پیشنهاد سازمان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بازگشت به قانون سال 1386 با اصلاحات لازم عنوان نمود.

سید احمد رشیدی نماینده سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمه کارگران ساختمانی در سال 1352 در خصوص بیمه حوادث ناشی از کار بود و هیچ سابقه ای جهت بازنشستگی و سابقه بیمه ای برای کارگران این حوزه وجود نداشت منجر به تغییر قانون در سال 1386 شد و در نتیجه برای تقریبا 2 میلیون نفر کارگر ساختمانی پوشش بیمه ای ایجاد شد. ایشان در ادامه با بیان اینکه سازمان قانون سال 1386 را قانونی شفاف و مترقی می داند ادامه داد،. متاسفانه قانون جدید یک ارتباطی بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده که منجر به بروز مشکلاتی را برای سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان شده است. رشیدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای به منظور نحوه اجرا درست این قانون، تفاهم نامه ای را با سازمان شهرداری ها در تاریخ 94/3/18 منعقد کرد لیکن اختلافاتی در مورد آیتم های محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بین سازمان ها پیش آمد که در نتیجه منجر به لغو این تفاهم نامه شد.

قدرت الله قدسی مشاور شورای گفتگو در ادامه جلسه با بیان اینکه قانون مشکل حقوقی دارد توضیح داد ماده 5 قانون مذکور تمام کارگران ساختمانی را مشمول قانون مذکور می داند در صورتیکه ماده 2 این قانون کارگران پیمانی را مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تعیین کرده که این تناقض منجر به مطالبه حق بیمه مضاعف از سوی کارفرمایان شده است که بایستی این ایراد اصلاح گردد. قدسی در جمع بندی صحبت های حاضرین جلسه متذکر شد برای تصمیم گیری در کوتاه مدت بایستی یک تفاهمنامه در خصوص عناوین عوارض بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها منعقد گردد. اما در صورت حل مشکل در بلند مدت، پیشنهاد اصلاح قانون مطرح می گردد که اتفاق نظر حاضرین جلسه، مبنی بر بازگشت به قانون سال 1386 با اصلاحات کارشناسی می باشد.

در پایان جلسه مقرر شد حاضرین پیشنهادات و راهکارهای اصلاح قانون را در اسرع وقت به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند تا با تجمیع پیشنهادات و نظرات و با بررسی کارشناسی به یک نظر واحد از سوی بخش خصوصی منتج شده و در صحن اصلی جلسه شورای گفتگو، طرح موضوع گردد.