مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
نامه انبوه‌سازان به رئیس مجلس: جای بخش خصوصی در اصلاح قانون نظام مهندسی خالی است
يکشنبه, مهر 01, 1397 by دبیرخانه

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به ممانعت کمیسیون عمران مجلس از حضور انبوه‌سازان در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و پیش فروش ساختمان نسبت به عواقب این قبیل اقدامات برای کشور هشدار داد.

نامه انبوه‌سازان به رئیس مجلس: جای بخش خصوصی در اصلاح قانون نظام مهندسی خالی است

نامه جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان خطاب به علی لاریجانی به شرح ذیل است؛

« با سلام و احترام و عرض تعزیت بمناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) و ضمن تسلیت بمناسبت شهادت جمعی از هموطنان مظلوم اهوازی در عملیات تروریستی کوردلان تکفیری، به استحضار عالی می رساند شرایط اقتصادی کشور در طی سالهای اخیر به گونه ای بوده است که ضرورت عزم ملی و اهتمام مشترک بخش خصوصی و قوای سه گانه را برای برون رفت از رکود و ایجاد رونق بیش از پیش نمایان ساخته است.

شرایط بحرانی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحرانها در صورت عدم وفاق و انسجام ملی بی مورد و دور از واقعیت نخواهد بود. بر همین اساس کانون سراسری انبوه سازان ایران نیز با مسئولیت و دغدغه مندی بعنوان تنها تشکل بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت و ساز و وعرضه مسکن و ساختمان کشور به صورت مستمر مکاتبات خود را با نهادهای مختلف حاکمیتی از جمله مجلس محترم شورای اسلامی انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تقاضا نموده است که نمایندگان معزز در بررسی طرحها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش خصوصی زمینه را برای تصمیم سازی های اصولی تر و نافع تر برای ملت و کشور فراهم آورند.

این رویه متأسفانه علی‌رغم تاکیدات معظم‌ له و سایر بزرگواران در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به کرات نقض گردیده و بی توجهی غیر قابل توجیه برخی عزیزان ممکن است به نتایج نامطلوب و ناخوشایندی در سرنوشت حوزه‌های تخصصی کشور منجر گردد.

پس از اینکه کمیسیون محترم عمران بصورت شفاف از حضور نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشور ممانعت بعمل آورد اینک نیز از طریق همین کمیسیون و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون پیش فروش ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی بعمل نیامده است. نکته جالب و قابل ذکر این است که کانون سراسری انبوه سازان ایران بصورت پیوسته در خلال بررسی های اولیه کارگروه‌های مربوطه برای طرحهای مذکور حضور داشته و اصلاً بدلیل اینکه مهمترین دریافت کننده خدمات سازمان نظام مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیش فروش ساختمان می باشد همواره به عنوان بخش مهمی از مباحث مربوطه دعوت می شده است.

کانون سراسری انبوه سازان تنها تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان است که طی 5 سال اخیر بارها خواستار اصلاح این دو قانون و رفع موانع مربوط به آنها در این صنعت تأثیر گذار بوده است و نتیجه این کوشش ها به اینجا رسیده است که قوه محترم مقننه برای ورود به موضوع به اجماع و اقناع رسیده است.

متأسفانه طی ماه‌های اخیر روند حرکتی مسئولین محترم این کمیسیون به نحوی بوده است که بیم آن می رود به خاطر عدم اجرای قوانین توسط قانون‌گذاران محترم، شائبه   "رطب خورده کی منع خرما کند  " در خصوص اجرای قوانین کشور برای این عزیزان مصداق یابد.

به راستی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که اینگونه بر نص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چشم می پوشند و از دریافت نظرات کارشناسی مجربین و متخصصین در بخش خصوصی پرهیز می کنند؟

برادرانه عرض می کنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش خصوصی به فرجام مطلوب نخواهد انجامید و چنین قوانینی در حوزه های اقتصادی نه تنها مؤثر نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره وجود خواهد داشت.

بدینوسیله خواهشمند است ضمن بررسی موضوعات یاد شده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیونهای محترم مجلس را برای استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی تذکر به خیر و صلاح فرمایید.»