به گزارش خبرنگار مهر، جمشید برزگر، امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در نشست خبری کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان، درباره شرایط حاکم بر بازار مسکن گفت: در ۶ سال اخیر با کاهش قدرت پول ملی و افزایش تورم، شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در همه بخش‌ها به خصوص صنعت ساختمان بودیم؛ در حالی که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، به وضعیت بازارهای موازی به خصوص افزایش قیمت ارز برمی‌گردد.
وی افزود: یکی از اشتباهات دولت، ورود به موضوع ارز بود که سبب شد تورم در سایر بازارهای موازی نیز شدیداً افزایش یابد؛ به طور مثال، دولت ۴۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد؛ اما بسیاری از کالاهای اساسی با محاسبه نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود و مردم نمی‌توانند کالاهای اساسی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند.
برزگر تصریح کرد: در بخش مسکن نیز همین وضعیت وجود دارد و علی‌رغم تخصیص ارز دولتی به فولاد و میلگرد، قیمت این کالا به ۵,۲۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافته؛ در حالی که این محصولات را پیش از این، به قیمت ۱,۵۰۰ تومان در هر کیلو خریداری می‌کردیم. این در حالی است که فولاد کالای وارداتی نیست و ما حتی صادرکننده هم هستیم؛ اما به دلیل نبود نظارت دولت بر بازار، این کالا به نرخ بالاتری به فروش می‌رسد.
رئیس کانون انبوه‌سازان گفت: سال گذشته برای ساخت یک پروژه چند صد واحدی، ۴۵۰ پکیج ساخت داخل از یکی از کارخانه‌های تولیدکننده برند ایرانی پکیج در یزد خریداری کردم و قرارداد آن را به ازای هر پکیج یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به امضا رساندیم؛ اما در هنگام تحویل هر پکیج را با قیمت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه کردند؛ نیمی از مواد اولیه برای تولید این پکیج، ساخت داخل و نیمی دیگر، وارداتی است که با ارز ۴,۲۰۰ تومان توسط تولیدکننده داخلی وارد می‌شود؛ اما در هنگام فروش، تولیدکننده آن را با ارز آزاد محاسبه می‌کند که سبب می‌شود قیمت پکیج تا این حد افزایش یابد. بر همین اساس، انبوه‌ساز نیز مجبور است قیمت تمام شده ساخت را از خریدار نهایی اخذ کند.
وی درباره علل افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: چهار عامل قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی، نیروی کار و دستگاههای خدمات‌رسان شامل بیمه تأمین اجتماعی، آب، برق، گاز و دیگر انشعابات، عوارض ساختمانی و پروانه ساخت، بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذارند؛ به گونه‌ای که به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، ۶۰۰ هزار تومان هزینه خدمات به انبوه‌ساز تحمیل می‌شود.
برزگر ادامه داد: همچنین انبوه‌ساز، هزینه دستگاههای خدمات‌رسان شامل انشعابات و تعرفه نظام مهندسی را در ابتدای فرآیند ساخت پرداخت می‌کند؛ اما این خدمات پس از تکمیل ساخت‌وساز، به واحد مسکونی ارائه می‌شود که در نتیجه این هزینه‌ها به قیمت تمام شده، اضافه می‌شود.
رئیس کانون انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته، ۷۵ درصد به هزینه ساخت و ساز اضافه شده است، گفت: ما تنها صنعتی هستیم که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را، فعالان صنعت ساختمان پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر حاشیه سود انبوه‌سازان تصریح کرد: آن دسته از انبوه‌سازانی که تا پیش از آذرماه سال گذشته ساخت و ساز کرده‌اند، ترازشان منفی است.
برزگر در خصوص کارت اعتباری مصالح ساختمانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل بخش مسکن مطرح شده است، گفت: این دو دستگاه، هیچ‌گونه مذاکره‌ای با انبوه‌سازان درباره نحوه ارائه این کارت اعتباری نداشته‌اند و ما از جزئیات آن اطلاعی نداریم. تاکنون نیز هیچ‌گونه کارت اعتباری واگذار نشده است؛ اما بر اساس گفته مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، نرخ سود آن ۱۸ درصد خواهد بود.
این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: توزیع کارت اعتباری مصالح ساختمانی، دردی از مشکل مسکن درمان نخواهد کرد؛ چرا که مصالح به وفور در کشور وجود دارد و مشکلی از نظر تأمین آنها نداریم؛ حتی تولیدکنندگان مصالح حاضر هستند با تخفیف، محصول خود را در اختیار انبوه‌ساز قرار دهند. تنها در خصوص میلگرد است که این وضعیت متفاوت است و شاهد گرانی میلگرد هستیم؛ چون دولت به تولیدکنندگان فولاد مجوز صادرات داده است و آنها ارز حاصل از صادرات را به نرخ آزاد در بازار تبدیل می‌کنند. از این رو عرضه فولاد در داخل کم شده است.
وی با اشاره به اعلام طرح مسکن اجتماعی در ۶ سال گذشته، گفت: تاکنون حتی یک واحد مسکن اجتماعی هم ساخته نشد.
برزگر تأکید کرد: قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب سال ۸۶ مجلس، بهترین قانون برای حمایت از مسکن اقشار متوسط و پایین جامعه است.