مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
نبض کند تولید مسکن
يکشنبه, شهريور 26, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز‌ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایه‌‌‌گذاران در این بازار اشاره داشت.

کارشناسان و آگاهان این عرصه براین باورند که فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن دلایل متعددی دارد و در گرو یک یا چندعامل نیست؛ به عنوان مثال قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس شورای اسلامی در حال اجرا و فراهم سازی زیرساخت‌ها از سوی دولت می‌باشد و به همین خاطر تعدادی از سرمایه‌‌گذاران و فعالان بخش مسکن در انتظارند تا نتیجه ساخت مسکن از سوی‌ دولت را واکاوی کنند و سپس در بازار ساخت و افزایش تولید حضور پیدا کنند. برخی دیگر به سبب ترس از استمرار کاهش قیمت به این بازار ورود نمی‌کنند و به سبب نبود فضای جولان دلالان، به سایر بازارهای مالی با امکان حضور دلالی هدایت می‌شوند. در این میان نیز عده‌ای که خواهان استمرار کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن می‌باشند، به سبب نبود منابع امکان ورود و ساخت ندارند.

مهم‌ترین عامل نبود منابع برای سازندگانی از جنس مردم، خلف وعده بانک‌ها و عدم همراهی در تامین منابع موردنیاز می‌باشد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند که جبران کلیه این عقب افتادگی‌ها از سوی دولت میسر خواهد بود؛ دولت می‌بایست روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را تسریع کند و بانک‌ها را‌ نسبت به وظیفه‌شان بیش از پیش موظف سازد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ساخت مسکن نیز می‌بایست بکوشند تا‌ تاخیر در روند اجرا شکل نگیرد و فاز تعادلی در بازار مسکن حفظ گردد چراکه به سبب تاخیر در ساخت ممکن است بار دیگر بحران نبود عرضه و افزایش تقاضا شکل بگیرد و بازار مسکن پس از آرامش چندماهه وارد فاز بحران و جهش قیمت شود.

شکل‌گیری فضای افزایشی می‌تواند تلاش‌های چندماهه دولت و مجلس شورای اسلامی را بی اثر سازد و حضور دلالان مسکن وبحران مسکن را پررنگ کند. به همین خاطر کوشش‌برای حفظ فاز تعادلی بازار مسکن و جذب سرمایه در بازار ساخت مسکن اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست با اهتمام ویژه مسئولان اجرایی و ذی‌ربط همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و دلایل فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن به گفت‌وگو با اقبال شاکری و غلامرضا شریعتی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه متن خبر‌ می‌خوانید. 

عدم همراهی بانک‌ها  در پرداخت تسهیلات موجب  کاهش تولید در بازار مسکن شده است
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به تشریح دلایل کاهش حضور سرمایه‌گذاران در بازار ساخت مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: همواره با افت و خیز قیمتی در بازار مسکن رو به رو می‌باشیم. این روند به صورت تناوبی و به شکل یک منحنی سینوسی مطرح می‌باشد؛ برای مدت کوتاهی قیمت مسکن با افزایش چشم‌گیر رو به رو می‌شود، مدتی دیگر کاهشی می شود و سپس طی مقطعی تعادلی می‌گردد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر بازار مسکن به تعادل رسیده و پس از طی کردن روند تناوبی به شرایط ثبات و چه بسا کاهش قیمت رسیده است. 

وی با اشاره به کاهش حضور سرمایه‌گذاران برای ساخت در بازار مسکن افزود: کاهش قیمتی در بازار مسکن موجب شده تا تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری و ساخت در بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این راستا نیاز است تا مشوق‌هایی را به ویژه برای بافت‌های فرسوده ارائه دهیم. مقصود از افزایش مشارکت برای ساخت مسکن، مسکن عمومی و موردنیاز مردم می‌باشد. بنابراین مادامی که صحبت از ساخت و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌شود، هدف ساخت مسکن لاکچری و گران قیمت نیست. 
شاکری با اشاره به خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موردنیاز مسکن تصریح کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها و سازمان‌های کشور  در ساخت مسکن گران قیمت و غیرعمومی سرمایه گذاری می‌کنند و موجب انحراف قیمت در این بازار می‌شوند. برای آنکه محرک در بازار مسکن ایجاد شود، می‌بایست قانون جهش تولید از سوی دولت در دستورکار قرار ‌بگیرد. اکنون دولت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیلات موردنیاز است و به نظر می‌رسد این روند از سوی مردم و بخش خصوصی دنبال شود. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سرمایه‌‌گذاری خصوصی تبعات ندارد، همچنین خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری خصوصی وارد فاز رکود شده و این امری مخرب نیست چراکه قیمت‌ها وارد فاز ثبات و کاهشی شده‌اند.
وی با تاکید نسبت به لزوم استمرار روند ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن یادآور شد: باید مانع از جهش قیمت در بازار مسکن شویم و بکوشیم تا روند ثبات و کاهش قیمت استمرار پیدا کند. ضرورت دارد تا بازار مسکن به تعادل برسد و ساخت مسکن موردنیاز مردم از سوی د‌ولت و با فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز مردم همچون پرداخت وام بانکی و دراختیار قراردادن زمین رایگان انجام شود. افزون براین نیاز است تا بخشی از سرمایه‌ موردنیاز از سوی مردم و به روش جذب سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار گیرد. نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد عدم همراهی بانک‌ها در تامین و پرداخت منابع موردنیاز می‌باشیم. این روند موجب کاهش روند رشد و تولید در بازار مسکن شده است. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت افزایش عرضه بیان کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت منابع موردنیاز می‌باشند و می‌بایست فشار لازم  از سوی شورای عالی مسکن و دولت به آن‌ها وارد شود تا در اسرع وقت تسهیلات موردنیاز برای ساخت مسکن را تامین کنند و موجب افزایش عرضه و خروج بازار از رکود شوند.

جبران عقب افتادگی‌های بازار مسکن نیازمند  اقدامات نهضتی و جهادی است
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به تشریح کاهش حضور سرمایه‌گذاران در بازار مسکن پرداخت و اظهارکرد: اگر دولت نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام بیش‌تر می‌ورزید و ‌به درستی این مهم را عملیاتی می‌ساخت، با فرار سرمایه در حوزه ساخت مسکن رو به رو نمی‌شدیم. 
وی با اشاره به عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تامین منابع موردنیاز برای ساخت مسکن افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن الزاماتی را مطرح ساخته که اجرای هریک می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. متاسفانه فرآیند اجرای این الزامات از سوی دولت‌ و  بانک‌ها کمی نادیده گرفته شده است. افزون بر کوتاهی بانک‌ها در تامین منابع برخی دستگاه‌ها نیز در تامین زمین مطابق با قانون عمل نمی‌کنند. شریعتی با تاکید بر لزوم ترغیب سرمایه‌گذاران و افزایش تولید در بازار مسکن تصریح کرد: مادامی که بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در روند قانون جهش تولید مسکن کوتاهی کنند، سرمایه‌گذاران بازار مسکن نگاه تشویق و ترغیب خود نسبت به ساخت و افزایش تولید در بازار مسکن را از دست خواهند داد.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک‌ها نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن مسئول‌و موظف می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور و دستگا‌‌ه‌های اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و تامین زمین نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسئول می‌باشند. مادامی که مسئولان اجرای این قانون نسبت به ساخت و افزایش مسکن بی‌توجهی کنند، بازار واکنش متقابل نشان خواهد داد و مانع از حضور سرمایه‌گذاران خواهد شد. 
وی با بیان اینکه نقدینگی سرمایه‌گذاران به سبب بی اعتمادی نسبت به بازار مسکن درحال ورود به سایر بازارهای مالی است، متذکر شد: عدم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن موجب بی اعتمادی سرمایه‌گذاران  نسبت به ساخت در بازار  خواهد شد و آن‌ها را به سایر بازارهای مالی هدایت خواهد کرد. او با تاکید نسبت به اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس یازدهم می‌باشد و چنانچه دولت خود را ملزم به انجام تعهدات بداند، این قانون به درستی اجرا خواهد شد و آرامش را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد. 

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تبیین نقش قانون جهش تولید مسکن در به ثبات رساندن بازار همچنین ادامه داد: اجرای قانون جهش تولید مسکن این بازار را به تعادل خواهد رساند و موجب ترغیب حضور سرمایه گذاران خواهد شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به لزوم جبران عقب افتادگی‌های شکل‌ گرفته در بازار مسکن بیان کرد: متاسفانه عقب افتادگی‌های بسیار جدی در بازار مسکن را شاهد هستیم که می‌بایست برطرف شوند. بی‌شک جبران ‌این روند با اقدامات نهضتی ممکن خواهد بود. در این راستا ضرورت دارد تا رویکرد جهادی و انقلابی را در دستورکار قرار دهیم و بکوشیم تا بازار مسکن با افزایش تولید، ترغیب حضور سرمایه‌گذاران و کاهش نگرانی‌ها رو به رو شود.

 

منبع: روزنامه رسالت