مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
    قوانین تنبیهی حوزه شهری
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوه‌‌‌سازان بود.

    ?????? ?????...
    هدایت مسکن با ۵ راننده
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

    ?????? ?????...
    ابزار ۵ کاره بازار مسکن
    سه شنبه, آبان 08, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

    ?????? ?????...
    ناکامی دولت در تحقق وعده ۲ میلیون مسکن ارزان
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰‌هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه‌‌‌ شده باشد.»

    ?????? ?????...
    رفوزگی در خانه‌خالی
    سه شنبه, آبان 01, 1403 by روابط عمومی انجمن

    «مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

    ?????? ?????...
    نمای پنهان مسکن ۱۴۰۲
    دوشنبه, مهر 30, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.

    ?????? ?????...
    ابلاغ ممنوعیت ساخت و ساز در حریم گسلی ۶ کلانشهر
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

    در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.

    ?????? ?????...
    دوپینگ غول سبد خانوار
    چهارشنبه, مهر 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

     هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. 

    ?????? ?????...
    سوزن‏‏‌بان سیاستگذاری مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

    ?????? ?????...
    سقوط پلکانی وام مسکن
    دوشنبه, مهر 23, 1403 by روابط عمومی انجمن

    سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
موج برجامی در بازار مسکن
يکشنبه, شهريور 26, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، ترسیم یک تصویر واقعی از بازار مسکن و ساختمان، از دو شرط اصلی و مهم برای خروج این بازار از شرایط رکود تورمی خبر می‌‌‌‌دهد. این تصویر واقعی که با محوریت «موج برجامی در بازار مسکن» در «نبض انتظارات» و «عملکرد سازنده‌‌‌‌ها طی ۴۷ ماه گذشته»، منعکس شده است، به دو سوال کلیدی درباره اینکه چه زمانی دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی کار می‌‌‌‌کند و به دنبال آن چه زمانی نبض ساخت و ساز در وضعیت تعادل قرار دارد یا دچار عدم‌تعادل می‌‌‌‌شود، پاسخ می‌‌‌‌دهد.

بررسی‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌‌دهد، خروج بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی و به تبع آن خروج بازار معاملات مسکن از رکود، در صورت فراهم بودن دو شرط قابل تحقق است؛ دو شرطی که می‌‌‌‌توان در یک تعبیر کلی آن را به شرایط موج برجامی در بازار مسکن نسبت داد.   یکی از این شروط، «قابلیت پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌پذیری بازار برای سازنده‌‌‌‌ها» از بابت امکان ساخت و وجود قدرت خرید در سمت تقاضای بازار و شرط دیگر، «قرار گرفتن کارگردان اصلی و خارجی بازار مسکن در وضعیت نرمال و بهبود شرایط در مولفه‌‌‌‌های درونی بازار» به عنوان دومین بازیگردان سرمایه‌‌‌‌گذاری و معاملات ملکی است.

روند 47 ماه اخیر دو شاخص مهم بازار مسکن یعنی «پیش‌‌‌‌بینی و انتظارات سازنده‌‌‌‌ها از آینده کوتاه‌مدت بازار ملک» از یک سو و «تغییرات شاخص مربوط به ترسیم نمای واقعی بازار ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن از سوی سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی» از سوی دیگر، نشان می‌‌‌‌دهد برای بهبود شرایط در بازار مسکن تحقق این دو شرط الزامی است.

روند انتظارات سازنده‌‌‌‌ها و وضعیت واقعی فعالیت‌‌‌‌ آنها در بازار مسکن از سال 98 تا 1402(‌از نیمه دوم سال 98 که روایت سازنده‌‌‌‌ها و انتظارات آنها از آینده کوتاه‌مدت مسکن و ساخت‌و‌ساز در قالب گزارش‌‌‌‌های ماهانه شامخ،‌‌‌‌ از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شد، تاکنون)، نشان می‌‌‌‌دهد، هر زمان وضعیت متغیرهای بیرونی بازار مسکن رو به بهبود بوده است، دوربین سازنده‌‌‌‌ها نیز به درستی عمل کرده و آنها پیش‌‌‌‌بینی درستی از وضعیت پیش‌‌‌‌روی بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن داشته‌‌‌‌اند. پیش‌‌‌‌بینی پذیر بودن بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی برای سازنده‌‌‌‌ها یک آیتم مهم و موثر بر فعالیت‌‌‌‌ آنها و بر مجموعه بازار مسکن است. چرا که این پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌ها، مهم‌ترین آیتم موثر برای تصمیم آنها به انجام فعالیت ساختمانی و شروع پروژه‌‌‌‌های جدید یا عدم‌انجام فعالیت در این بازار است. از سوی دیگر، هر زمان که متغیرهای بیرونی بازار  شامل وضعیت برجام که تعیین‌کننده شدت و ضعف ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی و موثر بر سطح انتظارات تورمی، نوسانات دلاری و در نتیجه انتقال آثار ناشی از این ریسک‌‌‌‌ها  و نوسانات به حیطه قیمتی و معاملاتی بازار مسکن است، در شرایط بهبود قرار گرفته است نه‌تنها دوربین سازنده‌‌‌‌ها بهتر عمل کرده است که در مجموع فعالیت‌‌‌‌های ساختمانی نیز در شرایط بهتری قرار گرفته است.

این نتیجه از روند تغییرات شاخص انتظارات در گزارش‌‌‌‌های ماهانه بازار مسکن و ساختمان از نگاه مدیران خرید ساختمانی موسوم به شامخ ساختمان و همچنین روند تغییرات شاخص کل در گزارش شامخ که نشان‌دهنده وضعیت واقعی و کلی بازار به روایت  فعالان ساختمانی،  طی 8 مقطع زمانی در 47 ماه اخیر است، استخراج شده و در نمودار فوق نیز قابل رویت است. بنابراین در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه چه زمانی دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی عمل می‌‌‌‌کند، می‌‌‌‌توان گفت، هر زمان وضعیت بازار به لحاظ ریسک‌‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی و همچنین انتظارات تورمی برای سازنده‌‌‌‌ها شفاف باشد دوربین آنها در فضایی بدون مه، توانایی رصد شرایط پیش‌‌‌‌روی بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری و معاملات ملکی را دارد.

پاسخ به سوال دوم نیز از مشاهده روند 47ماهه چگونگی تاثیر متغیرهای بیرونی و سپس متغیرهای درونی بازار مسکن بر فعالیت سازنده‌‌‌‌ها استخراج می‌‌‌‌شود.

برای پاسخ به این دو سوال، مشخصات 8 مقطع زمانی بازار مسکن (‌نیمه دوم 98 تا نیمه اول 1402)، تحت‌تاثیر تغییر و فراز و فرودهای کارگردان اصلی بازار یعنی متغیرهای بیرونی و سپس مولفه‌‌‌‌های درونی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این 8 مقطع زمانی، کارگردان اصلی، موج برجامی موثر بر بازار مسکن بوده است. موجی که به دنبال بروز دو سیاست و دو رویکرد متفاوت از سوی دو رئیس‌‌‌‌جمهور سابق و فعلی آمریکا با اثرگذاری بر فراز و فرودهای ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی، نوسانات دلاری و نوسانات ملکی، به ریسک‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری ملکی، انتظارات و رفتارهای سازنده‌‌‌‌ها جهت داده است. سیاست‌‌‌‌های ترامپ در مورد ایران و خروج او از معاهده برجام، پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احیای مذاکرات برجام، اثر نوسان‌‌‌‌های دلاری ناشی از موج‌‌‌‌های مختلف برجامی و سرایت این آثار به بازار مسکن و سرمایه‌‌‌‌گذاری ملکی در کنار مولفه‌‌‌‌هایی مانند تورم ساختمانی که از داخل بازار رفتار سازنده‌‌‌‌ها را در این 47 ماه جهت داده است، مهم‌ترین عوامل موثر بر سطح انتظارات و عملکرد سمت عرضه مسکن در این 8 مقطع زمانی است.  در یک نمونه مشخص، دی ماه سال 99 دو ماه بعد از انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، شاخص مربوط به انتظار سازنده‌‌‌ها از آینده کوتاه‌‌‌مدت فعالیت‌‌‌های ساختمانی(یک ماه بعد)، روی عدد 67 قرار گرفت. در بهمن همان سال، عدد مربوط به وضعیت واقعی بازار که ماه قبل 58 بود به 64 رسید. یعنی در وضعیت خوش‌بینی صعود کرد و به پیش‌بینی سازنده‌ها نزدیک شد.

رصد بازار در 8 مقطع زمانی
برای درک بهتر آنچه در این 8 مقطع زمانی بازار ساخت و معاملات مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است، شرایط بیرونی و درونی بازار و افت و خیزهای مربوط به آن توضیح داده می‌‌‌‌شود.

در نیمه دوم 98، یعنی مقطع بعد از خروج ترامپ از برجام، ریسک‌‌‌‌های غیر‌اقتصادی و نوسانات دلاری افزایش یافت. این مقطع،  یک سال و نیم بعد از جهش قیمت مسکن (جهش از اوایل سال 97 شروع شد) بود که به شکل طبیعی سازنده‌‌‌‌ها انتظار رکود تورمی برای حداقل یک‌سال آینده را داشتند.

در این زمان، اما برخلاف دوره‌‌‌‌های طبیعی رکود و رونق که باید بعد از یک جهش بزرگ قیمتی در بازار ملک، بازار با رکود و آرامش نسبی قیمتی همراه می‌‌‌‌شد تحت‌تاثیر آثار ناشی از خروج ترامپ از برجام و رشد انتظارات تورمی ناشی از تشدید ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی، این انتظار محقق نشد. شاخص انتظارات سازنده‌‌‌‌ها در این مقطع زمانی، به طور میانگین 45 بود اما در نهایت عدد کل شامخ یعنی روایت سازنده‌‌‌‌ها از آنچه در این مقطع زمانی در این بازار رقم خورد بدبینانه‌‌‌‌تر بود و عدد 42 را نشان داد.

در نیمه اول 99 در حالی که انتظارات سازنده‌‌‌‌ها به طور متوسط روی عدد 44 بود اما شاخص کل در گزارش شامخ، یا روایت سازنده‌‌‌‌ها از واقعیت رخ‌داده در بازار در این بازه زمانی بهبود یافت و با اختلاف محسوس از مرز بدبینی فراتر رفته و روی عدد 55 قرار گرفت. ذکر این توضیح لازم است که در گزارش‌‌‌‌های شامخ عدد 50 نشان‌دهنده ثبات شرایط و عدم‌تغییر وضعیت، اعداد زیر 50 نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت و اعداد بالاتر از 50 نمایانگر بهبود وضعیت در بازار ساخت و معاملات مسکن است.

در واقع در نیمه اول 99، سازنده‌‌‌‌ها وضعیت بازار را سیاه‌‌‌‌تر از آنچه هست رصد کردند؛ این موضوع تحت‌تاثیر مه‌‌‌‌آلود بودن شرایط از ناحیه وضعیت نامناسب متغیرهای بیرونی بازار رخ داد و باعث شد دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی عمل نکند. یعنی عوامل برهم‌زننده شرایط متعارف در بازار مسکن به قدری پررنگ بود که باعث اختلال در دوربین سازنده‌‌‌‌ها شد. تداوم انتظارات تورمی، شرایط متاثر از خروج آمریکا از برجام، صعود دلار و رکود تورمی مسکن، مهم‌ترین ویژگی‌‌‌‌های موثر بر سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های ساختمانی در نیمه اول 99 بود.

اما در نیمه اول 99، دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی کار کرد و هم میانگین شاخص انتظارات سازنده‌‌‌‌ها از آینده‌‌‌‌ پیش‌‌‌‌روی بازار روی عدد 59 قرار گرفت و هم روایت آنها از آنچه در این مقطع زمانی در این بازار رخ داده بود همین عدد (59) را نشان داد. این موضوع تحت‌تاثیر خوش‌‌‌‌بینی نسبی (ضعیف) فعالان ساختمانی ناشی از تغییر رئیس جمهور آمریکا و افت‌‌‌‌های ماهانه نرخ دلار رخ داد که تا حدی منجر به فروکش کردن عطش‌‌‌‌ خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن نیز شد. در نیمه اول 1400، مهم‌ترین مشخصه بیرونی اثر‌‌‌‌گذار بر بازار مسکن «امیدواری به گشایش» از یک سو  و «تغییر دولت» از سوی دیگر بود. در این دوره باز هم دوربین سازنده‌‌‌‌ها درست عمل نکرد؛ یعنی در حالی که تحت‌تاثیر عدم‌نوسانات شدید دلاری و ورود بازار مسکن به فاز پساجهش، سازنده‌‌‌‌ها شرایط پیش‌‌‌‌روی بازار مسکن را روشن‌‌‌‌تر پیش‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌کردند اما تغییر دولت در نهایت شرایط متفاوتی را در این بازار رقم زد. به این ترتیب در نیمه اول 1400، در حالی که میانگین شاخص انتظارات سازنده‌‌‌‌ها روی عدد 53 (وضعیت خوش‌بینانه) قرار داشت اما میانگین عدد شاخص کل یا همان تصویری که سازنده‌‌‌‌ها از واقعیت بازار مسکن در این بازه زمانی تصویر کردند روی عدد 49 (شرایط بد) قرار گرفت. یعنی سازنده‌‌‌‌ها شرایط را مثبت‌‌‌‌تر از آنچه در نهایت رخ داد رصد کرده بودند.

اما در نیمه دوم سال 1400، وضعیت تغییر کرد و دوربین سازنده‌‌‌‌ها توانست تقریبا شرایط واقعی پیش‌‌‌‌روی بازار را رصد کند. در این بازه زمانی، شاخص انتظارات به طور متوسط عدد 48 را نشان می‌‌‌‌داد که در نهایت نیز شاخص کل روی 47 قرار گرفت. دلیل این موضوع نیز، احیای مذاکرات بود. اما از سوی دیگر و از درون بازار مسکن، سخت‌تر شدن شرایط ساختمانی (ناشی از رکود خرید و صعود تورم ساخت)‌، نه تنها انتظارات که شرایط کلی بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی را در وضعیت نامناسب قرار داد. چرا که اعداد زیر 50 در گزارش‌‌‌‌های شامخ نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط نسبت به قبل است. اما در این دوره، به دلیل مه‌آلود نبودن شرایط، سازنده‌‌‌‌ها به پیش‌‌‌‌بینی درست که همان بدتر شدن وضعیت بود و در نهایت نیز محقق شد دست یافتند.

اصلی‌‌‌‌ترین مشخصه بیرونی موثر بر بازار سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های ساختمانی در نیمه اول 1401، نیز امیدواری به روند مذاکرات بود. نکته جالب این است که از آن زمان به بعد نیز همین روند تکرار شد. یعنی عدد مربوط به انتظارات سازنده‌‌‌‌ها از آنچه در واقعیت بازار رخ داد، یک واحد فاصله داشت و می‌‌‌‌توان این فاصله یک واحدی را این گونه تعبیر کرد که عملا دوربین سازنده‌‌‌‌ها نسبت به شرایط بازار نسبتا درست عمل کرده است.

میانگین شاخص انتظارات در نیمه اول 1401، عدد51 و عدد مربوط به روایت سازنده‌‌‌‌ها از شرایط واقعی بازار در این مقطع زمانی، به طور متوسط 50 بود. در نیمه دوم 1401 یعنی مقطع زمانی «صعود نرخ دلار» و «تورم دوباره در بازار مسکن»، میانگین شاخص انتظارات روی عدد 46 و شاخص مربوط به واقعیت بازار  روی عدد 45 قرار گرفت.

وضعیت دوربین سازنده‌ها در 1402
در نیمه اول 1402 نیز، میانگین شاخص انتظارات 53  و عدد مربوط به واقعیت بازار به طور متوسط 52 بود. در نیمه اول 1402، مهم‌ترین مشخصه بیرونی بازار مسکن را می‌‌‌‌توان به «‌روند امیدوارکننده مسیر توافق و ثبات نسبی نرخ دلار» نسبت داد، که نه‌تنها باعث شده است دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی عمل کند که در عین حال، واقعیت بازار نیز به طور کلی نسبت به مقطع زمانی قبل بهبود یافته است.

بنابراین می‌‌‌‌توان با مشاهده روند 47 ماه اخیر انتظار سازنده‌‌‌‌ها از وضعیت فعالیت‌‌‌‌های ساختمانی و واقعیت‌‌‌‌های رخ داده در این بازار، این نتیجه را گرفت که دوربین سازنده‌‌‌‌ها زمانی به درستی کار نمی‌‌‌‌کند که ریسک‌‌‌‌ها  و متغیرهای برهم‌‌‌‌زننده شرایط طبیعی در بازار فعال شده  و به اوج برسند. در مقابل هر اندازه این ریسک‌‌‌‌ها کاهش یابد، بازار برای سازنده‌‌‌‌ها پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌پذیرتر خواهد شد. از سوی دیگر هم هر چقدر ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی در خارج بازار مسکن کاهش یابد، به همان میزان وضعیت برای سازنده‌‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌‌گذاران ساختمانی و در نهایت مجموعه بازار مسکن بهتر می‌‌‌‌شود.

با این حال، اگرچه شرایط و متغیرهای بیرونی موثر بر بازار مسکن در سال‌‌‌‌های اخیر و مقطع زمانی فعلی، کارگردان اصلی تحولات این بازار محسوب می‌‌‌‌شوند اما شرایط درونی بازار نیز برای خروج از رکود باید بهبود یابد. به این معنا که با کاهش ریسک‌‌‌‌های غیراقتصادی قطعا شرایط در بازار مسکن بهبود پیدا می‌‌‌‌کند اما برای رسیدن به شرایط بهینه و مطلوب در این بازار لازم است تورم ساختمانی کاهش یابد و قدرت خرید از دست رفته متقاضیان  و خریداران مصرفی مسکن بهبود یابد. با تحقق این دو شرط اساسی است که نه تنها دوربین سازنده‌‌‌‌ها به درستی عمل کرده  و وضعیت برای آنها پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌پذیر خواهد شد که از سوی دیگر بازار نیز در مسیر خروج از رکود و آمادگی برای ورود به رونق غیرتورمی، قرار می‌‌‌‌گیرد.

 

منبع: دنیای اقتصاد