مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
نیم قرن آشفتگی و تورم در بازار مسکن
شنبه, آبان 06, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، حدود نیم قرن است گه قیمت مسکن با زاویه بالایی نسبت به شاخص قیمت کلیه کالاها، روند افزایشی را طی می‌کند. حتی نسبت به ارز و طلا، قیمت مسکن قابل قیاس نیست. این اتفاق مربوط به امروز و دیروز نیست و درنتیجه به راحتی قابل حل نیست. همانطور که ۲۵ سال پیش، پیش‌بینی وضعیت نابسامان مسکن در ۱۴۰۰ را کرده بودیم، اکنون نیز با توجه به همه تحولات، شاهد درست بودن پیش‌بینی‌ها هستیم، چرا که هیچ تحول خاصی در شاخص‌های اقتصادی ما رخ نداده است.
برای حل مشکلات موجود باید ساختار اقتصادی را بهبود دهیم. ساختار اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد به مقدار نیازمان مسکن تولید کنیم. تولید فعلی در بهترین حالت، ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. این در حالی است که بخش خصوصی در شرایط ایده آل می‌تواند تعداد واحد بیشتری تولید کند. ما به طور سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز انباشته‌ای هم که از سال‌های پیش داریم، در حای خود باقی است.
در چنین شرایطی صحبت از ساخت «مسکن اقتصادی» بد نیست، اما اهمیت توسعه زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های، افزایش آمار ساخت مسکن نیز بسیار مهم است. وقتی صحبت از ساخت خانه‌های کوچک و اقتصادی ۲۵ متری می‌شود، باید توجه کرد نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه مشکلات بخش مسکن در نظر گرفت و توصیه کرد. باید در سبد مسکن، بحث خانه‌های کوچک را در کنار خانه‌های بزرگ داشته باشیم. جداسازی اشتباه است. این جداسازی که معین کنیم که یک بلوک، ویژه خانه‌های ۲۵ متری است و یک بلوک هم ویژه خانه‌های ۱۰۰ متری است را اشتباه می‌دانم، در یک مجتمع زیستی، باید از واحد ۲۵ متری تا ۲۰۰ متری وجود داشته باشد و همه این‌ها در کنار هم باشند. اتفاقا وقتی واحد‌ها کوچک هستند باید امکانات رفاهی متنوع تری نیز موجود باشد. 
در بحث مشکلات زیرساختی سال‌هاست که با بحران‌های حل نشده روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم و عملا هیچ اقدام مثبت و خاصی را نیز شاهد نیستیم. تولید واحد‌های مسکونی با تعداد بالا، نیاز به گردش مالی برابر با نقدینگی کشور دارد. طبیعتا اگر چرخش پول در این بخش سرعت نگرفته و توسعه پیدا نکند، هیچ تحولی در حوزه افزایش ساخت مسکن را نیز شاهد نخواهیم بود. 
درخصوص رکود بازار مسکن، همه دولت‌ها این اراده را داشتند که مشکل مسکن را حل کنند، ولی از توانشان خارج بود. وقتی دولت صحبت از ساخت یک میلیون واحد مسکونی می‌کند، یعنی از مگاپروژه صحبت می‌کند. چنین طرحی نقدینگی بسیار بالایی معادل ساخت یکصد پالایشگاه بزرگ می‌خواهد. تامین این حجم نقدینگی اصلا ساده نیست و به توانمندی قابل توجهی نیاز دارد. عمده سازندگان ما به بخش خصوصی وابسته‌اند و می‌دانیم که سازنده بخش خصوصی ما چنین توانی ندارد. ابزار‌های مالی هم که قادر باشد در بخش خصوصی ما تحول ایجاد کرده و تغییرات چشمگیری ایجاد کند عملا در ایران وجود ندارد. ما به ده‌ها ابزار مالی شامل اوراق مشارکت، صندوق‌ها و تسهیلات نیاز داریم که در کنار هم شروع به کار کنند و بتوانند تولید مسکن را به مرحله منطقی برسانند.
ابزار‌های مذکور در حالت دستوری دولتی کار نمی‌کند. تا زمانی که اقتصاد ما اجازه حضور این ابزار‌های مالی را نمی‌دهد، ما نمی‌توانیم، پروژه‌ای به این عظمت که شامل ساخت یک میلیون واحد دستوری باشد، را بسازیم. فراموش نکنیم که طبیعتا معادل این میزان هم به فضا‌های خدماتی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و تفریحی نیاز داریم. معادل همه این‌ها نیز هزینه زیرساختی (برق، گاز و...) لازم است. چطور ممکن است چنین طرحی را به سادگی تعریف کرد و شکل داد؟ این حجم پروژه معادل چهار درصد کل ساخت‌وساز کشور است که تاکنون انجام شده است. حالا فقط تصور کنید که اصلا منطقی و قابل اجراست که در طول هر سال، معادل چهار درصد کل هزینه‌های عمرانی را در کشور، اجرایی کنیم؟ چنین رویا‌هایی نیاز به یک عدد دورقمی در رشد اقتصادی کشور دارد.
مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر عدم سیاست‌های توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمی‌شناسند. از دیدگاه دولت‌های ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، آن هم بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ثابتی که در آن وجود دارد.

منبع: روزنامه خانمان