مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی»برنامه عملیاتی
اخبار و رویدادها
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
لزوم جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در قانون جهش تولید مسکن
شنبه, آبان 03, 1404 by روابط عمومی انجمن

ضروری است بانک‌هایی که از اجرای سهم 20 درصدی خود در بخش ساختمان سر باز می‌زنند، مشمول جریمه قانونی شوند و منابع حاصل به تقویت قدرت وام‌دهی بانک تخصصی مسکن اختصاص یابد.

 

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
برنامه های عملیاتی کمیسیون آموزش، تحقیقات و همایش های تخصصی

برنامه عملیاتی کمیسیون امور آموزش ، تحقیقات و همایش های تخصصی 
به طور کلی این کمیسیون را از لحاظ کارکرد به سه کار گروه زیر می توان تقسیم نمود:
الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه
ج : کارگروه همایش های تخصصی و دوره های آموزشی

الف : کارگروه آموزش های عمومی و تخصصی
        شرح وظایف : ایجاد بستر لازم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی جهت آموزش مدیران،  کارکنان و پیمانکاران اعضای حقوقی و حقیقی در مرحله اول و افراد خارج از انجمن در مرحله دوم و اعطای مدارک لازم به آنها با اولویت استفاده از نیروهای داخلی انجمن ، و در مرحله دوم طی قرارداد با موسسات دولتی ، نهادها و موسسات خصوصی و با استفاده از حداکثر امکانات انجمن در جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی اعضاء و کارکنان اعضاء با دید درآمد محور . 
     حوزه های فعالیت : 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت مدیران .
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت جهت کارکنان و پیمانکاران . 
-  اجرای دوره های عمومی و تخصصی بلند مدت با مدارک معتبر و کاربردی .
      پیشنهادهایی موردی برای این کارگروه :
1- عقد قرارداد با دانشگاه های دولتی ، آزاد ، علمی و کاربردی و موسسه مدیریت دولتی جهت تشکیل کلاسهایی شامل دوره های مدیریت ، ایزو ، حسابداری ، موارد دفتری  و . . . به صورت ارائه مدرس و استفاده از فضای انجمن همراه با اعطای مدرک رسمی .
2- عقد قرارداد با نهادهای دولتی مانند اداره دارایی جهت تنظیم اظهارنامه یا دفتر فنی استانداری جهت اخذ رتبه ساجات و . . .  .
3- عقد قرارداد با موسسه هایی مانند انجمن بتن یا روزنامه دنیای اقتصاد جهت برگزاری دوره های تخصصی در محل و اعطای مدرک .

 

4- عقد تفاهم نامه با نظام مهندسی جهت دخالت امتیاز مدارک ارائه شده از طرف انجمن در ترفیع پایه نظام مهندسی اعضاء یا برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه اعضاء به صورت اختصاصی در محل انجمن .
5- برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای پیمانکاران در محل انجمن .

ب : کارگروه تحقیقات و مطالعه :
     شرح وظایف : انجام مطالعات و تحقیقات جهت بروز رسانی دانش علمی و اجرایی اعضا و اجرایی نمودن آنها و در برخی موارد انتقال آنها به دستگاههای دولتی.
حوزه های فعالیت:
1- برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضای حقیقی و حقوقی و تجمیع نظرات آنها در خصوص مسایل مختلف تخصصی، فنی و اداری.
2- طبقه بندی مسایل تجمیع شده و انجام مطالعات و تحقیقات و تنظیم راه کارهای مورد نظر و تعامل و هم فکری با کمیسیون پی گیری های اداری و در نهایت انتقال راه کار های مورد نظر هیات مدیره انجمن .
3- انتقال راه کارهای تنظیم شده پس از تصویب در هیات مدیره به ارگان های دولتی و اطلاع رسانی آن به اعضاء.
ج : کارگروه همایش های تخصصی:
شرح وظایف :  برگزاری کلیه همایش های ادواری و موردی انجمن 
1- برنامه ریزی و برگزاری کلیه همایش های ادواری انجمن
2- برنامه ریزی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء توان علمی و عملی اعضا و کارکنان آنها.
3- برنامه ریزی  جهت شرکت در همایش ها و بازدید جمعی از نمایشگاه های داخلی و خارجی.

  
بایگانی اخبار
نوسازی بافت‌ فرسوده با طعم زیان
دوشنبه, آبان 15, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، با اینکه کلیدواژه «نوسازی بافت‌های فرسوده» هرازگاهی از زبان یکی از مسئولان بازگو می‌شود، اما همچنان حدود ۲۳ درصد مساحت شهرهای کشور را بافت فرسوده در برگرفته است.  
به تازگی، دولت وام ۵۵۰ میلیون تومانی برای نوسازی این بافت‌ها در نظرگرفته است. واکاوی فرمول اعطای این وام حاکی از آن است که به سه بخش تقسیم شده ۱۸۵ میلیون تومان از سوی دولت پرداخت می‌شود که با نرخ سود صفر درصد است. ۱۸۵ میلیون تومان دیگر با نرخ ۲۳ درصد از محل اوراق ممتاز تامین می‌شود و مابقی آن به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان با نرخ ۲۱.۵ درصد محاسبه می‌شود. همچنین اقساط این وام سه تکه طی ۷ سال به مبلغ ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
از سوی دیگر، به شرطی وام از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود که پروژه ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. این نخستین بار نیست که دولت دست به حمایت نمایشی از اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد جامعه می‌زند. بلکه چندی پیش هم وام مسکن را بدون توجه به وضعیت درآمدی خانوارها افزایش داد که دست‌‌‌‌‌مایه انتقاد شده است. به اعتقاد کارشناسان، از آنجایی که توسعه و احیای بافت‌های فرسوده راه مناسب‌تری نسبت به ایجاد شهرهای جدید است، بنابراین باید مسیر سوداگری بانک‌ها را مسدود کرد تا انگیزه بیشتری برای اعطای وام با نرخ بهره کمتر به بخش مسکن داشته باشند.

راهی برای جبران کمبود مسکن
در همین زمینه عطا آیت‌الهی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده از گسترش غیرمنطقی شهرها و هزینه ایجاد زیرساخت‌ها جلوگیری می‌کند، چرا که ایجاد شهر جدید به امکاناتی نظیر برق، آب، گاز، مدرسه، اماکن ادرای، خدماتی و بهداشتی نیاز خواهد داشت. از طرف دیگر با احیای بافت‌های فرسوده می‌توان کیفیت زیست را بالا برد و با ساخت ساختمان‌های بلندتر، کمبود واحد مسکونی را هم جبران کرد.

 وام‌های ناکارآمد
وی تشریح کرد: اقساط وام با نرخ بهره ۲۳ درصد بسیار بالا است و با توجه به اینکه متقاضیان از میان اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد جامعه هستند، توان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت. متاسفانه شاهد هستیم نه تنها در بخش مسکن بلکه وام‌هایی که برای بخش صنعت و یا تولید در نظر می‌گیرند، کارساز نیست و گرهی از مشکلات را باز نمی‌کند. اسم این وام‌ها را نمی‌توان تسهیلات گذاشت، چرا که موجب سهولت کار نمی‌شود و بیشتر چالش‌زا است. حتی اگر تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد هم ارائه دهند اقساط آن در توان متقاضیان نخواهد بود، چرا که در طی چندسال اخیر با افزایش رشد افسارگسیخته تورم، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: برای اینکه احیای بافت‌های فرسوده اصولی پیش برود، باید مطالعات کارشناسی و پژوهشی انجام شود. همچنین در این مسیر نباید از تفکرات معماری، جامعه شناسی و شهرسازی غافل بود، چرا که یک پروژه جهادی نیست.

 بخش خصوصی موفق‌‌‌‌‌تر است، اما...
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای احیای بافت‌های فرسوده از بخش خصوصی بهره گرفت، گفت: صد درصد اگر بخش خصوصی وارد این پروژه شود موفق‌تر از بخش دولتی خواهد بود، اما این بخش درگیر قوانین دست و پاگیری است که امنیت سرمایه‌اش را به مخاطره می‌اندازند. از سوی دیگر بخش خصوصی با بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای مواجه است که تهدیدی برای بازگشت سود سرمایه‌اش به شمار می‌رود. بنابراین حق دارد از سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها دوری کند و سرمایه‌‌‌‌‌اش را به جایی ببرد که با این چالش‌ها مواجه نباشد. 
آیت‌الهی اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری زلزله‌خیز است، در صورت وقوع بلایای طبیعی در بافت‌های فرسوده حوادث مرگباری رخ خواهد داد. بنابراین باید تمهیداتی از سوی دولت برای ساماندهی بخش‌های فرسوده شهرها اندیشیده شود.

 اما و اگر‌های طرح کلید به کلید
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح کلید به کلید دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده کارساز است، گفت: با توجه به اینکه در بافت‌های فرسوده اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد جامعه ساکن هستند، باید دولت تمام جوانب را بررسی کند که توان پرداخت هزینه‌های معاوضه ملک فرسوده با زمین و یا واحد مسکونی نوساز از سوی متقاضی وجود دارد یا خیر. همچنین آیا این افراد تمایل دارند در مناطقی که دولت تعیین می‌کند، سکونت کنند. 
آیت‌الهی تاکید کرد: در طرح‌هایی که از سوی دولت پیاده می‌شود، باید اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند. در غیر این صورت این طرح‌ها در حد وعده‌های حمایت باقی خواهند ماند و دیوار اعتماد مردم به دولت هر روز کوتاه‌تر خواهد شد.

 بانک‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: یکی از چالش‌های بخش مسکن بانک‌‌‌‌‌ها هستند، چرا که در دنیا وام را با نرخ بهره ۲۳ درصد در نظر نمی‌گیرند. همچنین بانک‌ها با خرید مسکن و دپو آن حدود ۸۰ درصد در سال بازدهی خواهند داشت. بنابراین طبیعی است که در طرح‌هایی نظیر بافت‌های فرسوده با نرخ بهره ۲۳ درصد سنگ‌اندازی کنند و یا در ساخت مسکن ملی اصلا مشارکتی نداشته باشند. 

 عوارض چندگانه شهرداری‌ها
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در کشور داریم که به خاطر قرار گرفتن در بافت شهری نیاز به هزینه زیرساختی ندارند، اما شاهد هستیم که شهرداری‌ها در مبحث صدور پروانه عوارض چندگانه‌ای می‌گیرند که عملا واحد مسکونی ساخته نشود. این رویکرد موجب شده رکود سنگینی بر بخش نوسازی بافت‌های فرسوده حاکم شود.
این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: شهرداری‌ها در ایران باید مانند سایر کشورها مسیر ساخت‌‌‌‌‌وساز را هموار کنند و پس از آن عوارض بگیرند، نه اینکه قبل از ساخت آنقدر سنگ‌اندازی کنند که هرگز ساخته نشود. 

 معضل اسناد غیررسمی
گودرزی گفت: دولت مصمم است با طرح‌هایی نظیر کلید به کلید مشکل بافت‌های فرسوده را رفع کند، اما با موانعی روبه‌‌‌‌‌رو شده که از قبل بوده است؛ نظیر بحث اسناد غیررسمی که عموما بافت‌های فرسوده شامل این گونه اسناد می‌شوند. مجلس برای ساماندهی این اسناد، طرحی را در شهریور ماه ارائه داد، اما با ایراد شورای نگهبان و مجمع روبه‌‌‌‌‌رو شد. 
وی ادامه داد: این در حالی است که باید سایر قوا با هم همکاری کنند تا این چالش‌ها و زخم‌های کهنه برای همیشه رفع شود، چرا که در هیچ جای دنیا مانند ایران شاهد نیستیم قراردادها غیررسمی‌ و بدون ثبت در سیستم منعقد شود و یک واحد مسکونی را به چندین نفر بفروشند.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تاکید کرد: بنابراین برای احیای بافت‌های فرسوده ابتدا باید جذابیت کاذب و سودهای سمی برای بانک‌ها که با دپو مسکن وجود دارد، از بین برد. از سوی دیگر باید قراردادهای قولنامه‌ای را ساماندهی کنند.

منبع: روزنامه خانمان