به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از اقداماتی که از ابتدای امسال دولت سیزدهم سعی کرده با استفاده از آن، وضعیت نامناسب خرید خانه در کشور را بهبود ببخشد، افزایش سقف وام مسکن است. از جمله تصمیماتی هم که در این زمینه در همان ابتدای ابلاغ، سر و صدای زیادی بر پا کرد، مساله افزایش وام خرید مسکن زوجین به 960 میلیون تومان بود. وام مسکن البته مدتی پیش، متمم دیگری هم گرفت و مبلغ آن برای خانوارهای دارای فرزند تا سقف دو میلیارد تومان بالا رفت!

اما آیا افزایش سقف وام‌های مربوط به ساخت یا خرید مسکن بر بهبود شرایط متقاضیان موثر است؟ این همان سوالی است که منتقدان سیاست‌های مسکنی دولت مطرح می‌کنند. علی عبدالعلی‌زاده، وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های هفتم و هشتم در این باره به جماران گفته است: «وام‌های کنونی چند درصد از قیمت مسکن را تامین می‌کند؟ در پروژه هرمزگان که وزارت مسکن جایگزین مالک شد تا بسازد و تمام شود، آخرین برجی که ساختند متری 260 میلیون تومان فروخته می شود. برای خانه 260 متری، متری 260 میلیون چقدر باید پرداخت کنید؟ یک وام 80 میلیونی چه کار می‌کند؟ این وام‌ها جوک است!» او افزوده است: «معلوم است که مسکن بحران می‌شود و ساخته نمی‌شود. انبوه‌ساز با هزار مصیبت بسازد چه کسی می‌خرد؟ اینها نکته‌هایی است که باید به آن توجه کرد.»

زوایای ناکارآمدی افزایش وام مسکن
تاثیرگذاری وام‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن ندارند و در نتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌رو می‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد!

اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌هایی هنگفت برای بانک‌ها در نظر گرفته است اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌های بدون پشتوانه دچار ناترازی بیشتری می‌شوند، در نهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.

ناتوانی متقاضیان از بازپرداخت اقساط وام
در بعد دیگر، بالارفتن مبلغ این وام‌ها به معنی افزایش مبلغ اقساط ماهانه آن است و در نهایت قشر بزرگی که متقاضیان حقیقی این وام‌ها برای تامین سرپناهی حداقلی هستند، دیگر توان پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند؛ برای مثال، اکنون زوج‌های تهرانی باید ماهانه حدود 20 میلیون تومان برای تسهیلات 960 میلیون تومانی مسکن بپردازند، در صورتی‌که حقوق وزارت کار در سال 1402 به هشت میلیون تومان هم نمی‌رسد!

کارشناسان معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مسکن بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مطالعه کافی به‌طور ناگهانی تبدیل به قانون و تکلیف می‌شود بدون آنکه اثر چندانی بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد.

عقب‌ماندگی وام از قیمت مسکن
در سمت دیگر ماجرا هم باید به قیمت نجومی خانه اشاره کرده که موجب شده هر مبلغی از وام مسکن حتی با افزایش‌های چندصد میلیونی، از غافله خرید خانه عقب بماند؛ به گفته عبدالعلی‌زاده، در سال 76 بانک مسکن 3.5 تا پنج میلیون تومان وام برای هر واحد مسکونی ارائه می‌داد که این میزان تقریبا حدود 20 درصد قیمت یک واحد مسکونی در آن سال‌ها بوده است. 

وزیر سابق راه و شهرسازی گفته است: در حال حاضر 800-700 میلیون هم اگر وام بدهند به سادگی نیست یا اصلا نمی‌شود با 8 میلیارد خانه مناسبی خرید. در این شرایط باز هم خیلی از جوانان نمی توانند خانه بخرند، چون قیمت ها خیلی بالاتر از این است!

ناظران اقتصادی معتقدند دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت به‌جای به‌کارگیری سیاست‌های سطحی و مانورهای نمایشی که تنها می‌تواند چند روز تیتر رسانه‌ها قرار بگیرد، با استفاده از نتایج مطالعات تخصصی در این حوزه اقداماتی انجام دهد که در بلندمدت بتواند راه مردم را برای تهیه این نیاز اولیه هموار کند.

منبع: تجارت نیوز