الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم در جلسه‌‌‌ای در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی شد. در این نشست عنوان شد که عمده قوانین مربوط به مسکن به جای حمایتی بودن، ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند. به عنوان نمونه چند نوبت مالیات در فرآیند ساخت و تعدد پایه‌‌‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین‌اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری و بوروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. یکی دیگر از مباحث مهم این نشست، نقد قوانین و مقررات مالیاتی و نگاه منفی به بخش انبوهسازان بود.
پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری میکنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».
دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت میکنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی رسمی، اعلام کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳، «تنها ۲۰هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام رسید». بر اساس طرح نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله ساخته شود. براین اساس، باید تا امروز «دست‌‌‌کم ۲ میلیون مسکن دولتی‌‌‌ساز با قیمت ارزان تحویل خانوارهای بی‌خانه شده باشد.»
«مالیاتستان» در نیمسال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانهخالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‌‌‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشمبستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.
سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته «در مجموع» و به لحاظ «رشد واقعی» ۹درصد نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور افزایش پیدا کرد. اما «نمای پنهان» این آمار رسمی که به «اجزای سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته» اختصاص دارد، «علامت نامساعد» از بازار مسکن۱۴۰۲ مخابره می‌کند. حجم کل سرمایه‌گذاری شامل سه مرحله خط‌تولید ساختمان می‌شود؛ «شروع ساخت»، «نیمه‌تمام‌ها» و «تکمیل ساختمان‌ها». سال گذشته ورود سرمایه به مرحله‌اول «رکورد رشد واقعی از سال ۸۷» را زد که یک علت کلیدی داشت.
در مرحله نخست از طرح مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ کلانشهر کشور شامل تهران، کرج، کرمان، مشهد، تبریز و زنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از انجام مراحل مطالعاتی و ارزیابی‌های میدانی مختلف، نقشه حریم گسلی در شهرهای ذکر شده تهیه و ارائه شد. این کار پس از انجام مراحل قانونی در کارگروه مخاطرات استان‌ها، کمیته فنی استانداری‌ها به تایید رسید و در نهایت با طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نقشه‌های مذکور به تصویب و تائید رسید و نهادهای ذیربط از جمله شهرداری‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی جهت پیاده‌سازی در طرح‌های جامع و تفصیلی و اعمال در تصمیم‌گیری‌های آتی شهرها از نظر کاربری اراضی، تعداد طبقات ساختمان‌ها، نوع ساخت و ساز، ممنوعیت ساخت ساختمان‌های با اهمیت بسیار زیاد و اولویت‌بندی مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، نسبت به اجرای آن مسئولیت دارند.
هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند.
دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله میکنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟
سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌ها از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد میکنند.
اجارهنشینی از دهه 70 خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه 30 خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه 70 شیب نزولی گرفت و اجارهنشینی به سرعت رشد کرد؛ به طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
سیاستگذار بخش مسکن برای سال دوم پیاپی در زمین «مالیات» به مالکان خانه‌های خالی باخت. بررسی‌ها از کارنامه درآمد مالیاتی دولت طی ۹ماه اول امسال حاکی است، در این مدت فقط ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان از محل «مالیات بر خانهخالی» وصول شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ و فرمول این مالیات، به معنای «اعمال قانون مالکان چند ده واحد مسکونی» است. در مقابل اما بالای ۱۰۰ هزار خانه بلااستفاده، تاکنون مشمول پرداخت مالیات شده‌اند.
عضو هیات‌مدیره بانک مسکن جزئیات پرداخت تسهیلات افزایش یافته ودیعه مسکن را در تهران، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها تشریح کرد و گفت: بازپرداخت اقساط ودیعه مسکن پنج ساله و با سود ۲۳ درصد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده می‌توانند از تمامی حمایتها، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن استفاده کنند، گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور تمامی حمایتها، تخفیف‌ها و مساعدت‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار برای محلات هدف بازآفرینی شهری پیش‌بینی شده است
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و استانداران همه استان‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و چگونگی صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گفت: انبوه‌ساز به‌عنوان یک ساختار توانمند از لحاظ مالی، باید بتواند طرح خود را خودش انتخاب کند، بر اساس سلیقه و توان خود طراحی و بر اساس سرمایه خودش نیز اجرا کند. بسیاری از طرح‌های ماندگاری که در سایر کشورها دیده می‌شود، ناشی از همین اختیار طرح و ساخت برای شرکت‌های توانمند است که در کشور ما مغفول مانده که برای اصلاح این رویه به زودی مواردی جمع بندی و ابلاغ خواهد شد که به انبوهسازان کمک بسیاری خواهد کرد.
صاحب‌‌‌‌نظران بر این باورند که دولت باید در زمینه مشوق‌های ساخت غیرمستقیم هزینه کند. چراکه سازندگان به ثبات سیاست و بازار احتیاج دارند و از این رو دولت باید به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. مشوق‌هایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات نیز می‌تواند موثر باشد.
اگر دولت در این بین با ارائه مشوق و تسهیلات در کنار سازنده‌ها قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که این کاهش قیمت هم سازنده‌ها را نگران نکند و با حمایتها بتوانند پروژه‌ها را تحویل دهند هم به قدرت خرید و بازگشت سرمایه کمک کند. نکته کلیدی با مداخله مثبت دولت حفظ تعادل سالم است که در آن بخش ساخت و ساز حتی در مواجهه با نوسان قیمت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
طرح نهضت ملی مسکن مانند تمام طرح‌های مسکن دولتی مربوط به افرادی‌ست که از دهک‌های پایین درآمدی هستند و توانایی خرید سرپناهی برای خود را ندارند؛ اما برخی از این خانوارها حتی قدرت تهیه آورده این پروژه و پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات آن را هم ندارند. این مسئله باعث شده است بسیاری از مشمولان از ثبت‌نام برای این واحدها انصراف دهند، در حالی‌که بحران خرید و اجاره مسکن در کشور هر روز وارد ابعاد تاریک‌تری می‌شود.
مهندس برزگر خواستار رفع موانعی شد که از جانب سازمان نظام مهندسی بر سر راه انبوه سازان قرار می‌گیرد و گفت: مشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان را حل کنید؛ مشکل مهر و نظارت صوری را حل کنید، با یک عزم قاطع ببینید در کشور همسایه چگونه کار می کنند و شما هم این موارد را برطرف کنید، مطمئن باشید اگر به بخش خصوصی اعتماد کنید می توانند همه مشکلات را برطرف کنند و در کنار آن دستگاه‌های مرتبط هم به وظایف خود عمل کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: سقف فروش نفت برای تأمین مالی مسکن، بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که سازنده ها و تولیدکنندگان مسکن داده می شود؛ همچنین بحث تهاتر زمین های دولتی با انبوه سازان است به این صورت که زمین به انبوه ساز داده می شود و سازنده با منابع خودش اقدام به مسکن سازی می کند در مقابل هر یک از طرفین (دولت و انبوه ساز) بر اساس میزان قدر السهم خود، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارند.
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پرداخت اقساط طرح نهضت ملی مسکن در دو سال اول تا سقف ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود، اظهار داشت: عملکرد بانک ها در ۶ ماه گذشته نسبت به قبل اصلا قابل مقایسه نیست اما چهار بانک خصوصی با پرداخت ۶۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهمی را به بخش مسکن اختصاص ندادند.
هفته گذشته، قیمت اوراق مسکن –برگه‌هایی که با خرید آن، امکان دسترسی به وام مسکن فراهم می‌شود- به قله ۲۲ماهه رسید. این جهش اما با «واقعیت بازار معاملات خرید آپارتمان» که در رکود کامل به سر می‌برد، قابل جمع نیست. بررسی‌های از آنچه در بازار وام مسکن اتفاق افتاده، حاکی است، از آنجا که نبض اوراق مسکن از سه فاکتور اصلی تبعیت می‌کند، یکی از آنها در هفته‌های اخیر به‌عنوان «سکوی پرواز» قیمت اوراق عمل کرد و خریداران خانه، نقشی ندارند.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان با بیان سامانه "سپامک" انبوهسازان را دچار مشکل کرده است، گفت:تعدادی از انبوهسازان به‌دلیل موانع کاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
گفتگو پیرامون تامین مسکن ارزان، وضعیت ساخت و ساز در کشور، سیاست های احداث مسکن توسط دولت سیزدهم و نهضت ملی مسکن از جمله موارد طرح شده در این دیدار بود که در روز چهارشنبه، بیستم دی ماه 1402، صورت گرفت.
در حالی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توافق کرده‌‌‌‌اند تا رقم بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن در ۲ سال اول، ماهانه ۵ میلیون تومان باشد که این تصمیم تنها با تایید شورای پول و اعتبار قابل اجرا است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد سکونتگاه‌های حاشیه‌ای خاکی است، گفت: در کشور بیش از ۷۵ هزار هکتار بافت فرسوده و یک میلیون و ۴۰۰ بنای ناپایدار در این مناطق داریم و به عبارتی بافت فرسوده، بمبی خاموش برای ما به حساب می‌آید.
بر اساس بند «م» تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین تا پایان اسفندماه فرصت ثبت‌نام در سامانه ارایه تسهیلات بافت فرسوده را دارند.
دولت مدعی است حدود دو میلیون واحد مسکونی پروژه نهضت ملی مسکن ساخته شده یا در حال ساخت است. این در حالی‌ست که ناظران بازار مسکن عنوان میکنند بیشتر واحدهایی که تحت عنوان نهضت ملی مسکن معرفی می‌شوند، در واقع همان واحدهای نیمه‌ساخته مسکن مهر و پروژه واگذاری زمین رایگان هستند.