با توجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز و تکانه‌‌‌های ارزی، بازار مسکن امسال می‌تواند یک بازار کاملا خطرناک به لحاظ تورم و افزایش قیمت مسکن و درنهایت به لحاظ تعداد مستاجران باشد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که از سال‌های گذشته آغاز شده است، می تواند یک پیام مشخص به بازار مسکن و اجاره‌بها بدهد و آن هم این است که اگر برای بخش مسکن چاره‌اندیشی نشود، سال سخت و دشواری برای مستاجران در پیش است.

هزینه‌‌‌‌‌های دریافت شده از سوی سازمان‌‌‌‌‌های نظام مهندسی ساختمان، با خدماتی که ارائه می‌‌‌‌‌کنند به هیچ وجه مطابقت ندارد و اتفاقا باید گفت که در مقابل خدماتی که سازمان های نظام مهندسی ارائه می‌‌‌‌‌کنند، هزینه ها بالا است. پس چگونه معتقد هستند که تعرفه ها و حق الزحمه‌ها باید مطابق با آن و همراستا با آن افزایش یابد؟

جمعیت «فاقد مسکن ملکی» اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.

مدیر سامانه خودنویس گفت: خرداد سال جاری از نخستین قرارداد برخط الکترونیکِ خرید و فروش مسکن بدون نیاز به مشاوره املاک رونمایی می‌شود.

بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سه‌ماهه دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مالیات ارزش افزوده تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ابلاغ شد.

یک بازار بکر کنار بانک‌های پرداخت‌کننده «وام خرید مسکن» است که به‌خاطر «سود دستوری»، خانه‌اولی‌ها از امکانات آن محروم مانده‌اند. بازار «اوراق رهنی» با ظرفیت بالای ۴۰۰همت –با توجه به مانده تسهیلات مسکن- می‌تواند منابع جدیدی برای بانک‌ها ایجاد کند و به رونق بخش مسکن منجر شود. نبود آن، عمق بازار وام مسکن ایران را به کمتر از نصف آمریکا کاهش داده است.

یکی از مشکلات جدی طرح نهضت ملی مسکن متقاضی‌محور بودن این طرح است. به این صورت که دولت زمین را در اختیار این طرح قرار داده است و بانک‌ها به متقاضیان دهک پایین کشور وام با سود بالا پرداخت کرده‌‌اند، در حالی که تسهیلات باید درست شود و پرداخت باید به انبوه‌‌سازان تعلق بگیرد تا این طرح به سرانجام برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، نهم اردیبهشت ماه جاری، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

سوداگری در سال‌های گذشته به اسم رمز فرار از پاسخگویی در برابر سیاست‌های اشتباه تبدیل شده است. سیاستمداران به جای اصلاح سیاست‌های خود، با زدن برچسب‌ سوداگری به واکنش افراد در برابر تورم به مبارزه با معلول رفته‌اند و همچنان به سیاست‌گذاری‌های اشتباه ادامه داده‌اند.

سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: حدود 7 هزار و 100 هکتار بافت فرسوده و  133هزار بنای ناپایدار در استان وجود دارد که از این میزان  85 هزار بنا در محدوده بافت فرسوده قرار دارند و با تخریب و نوسازی 85 هزار بنای ناپایدار در محدوده بافت فرسوده استان می‌توان 250 هزار واحد مسکونی تولید کرد.

رییس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌ و شهرسازی گفت: محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌شود که اگر همین روال ادامه پیدا کند این زون‌های مجاورت فرونشست هم جزو پهنه‌های فرونشست خواهند شد  و به این پهنه می‌پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای‌عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود

عمر دولت سیزدهم از نیمه گذشته و آمار‌های به دست آمده نشان از عقب‌ماندگی جدی دولت و وزارت راه و شهرسازی نسبت به وعده انتخاباتی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دارد.
 

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، روندی افزایشی را طی می‌کند و درنتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد. همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما تا کنون هیچکدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.

بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد. 

مسکن نه نیازی به پول نفت دارد و نه پول گاز. خود بخش مسکن می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند، اما مشروط بر آنکه ابزار مالی هم وجود داشته باشد. فروشنده، سازنده، خریدار و سرمایه‌گذار در مسکن کشورمان را بخش خصوصی تشکیل داده، پس دولت باید اجازه دهد، بخش خصوصی، پول‌ها را به گردش درآورد.

مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای۱۴۰۳، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد ۵۴ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد. بررسی ها مشخص می‌کند، اگرچه از پاییز ۹۸ به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه ۴۹.۲- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

با توجه به افزایش قیمت دلار و تنش بین ایران و اسرائیل بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات اوضاع سیاسی، در سال جاری باید منتظر افزایش قیمت باشیم.